باريس: قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز الخميس إن الاقتصاد في منطقة اليورو قد يدخل في مرحلة دائمة من النمو البطيء في إطار سياسة التخلص من الديون وضعف الاقتصاد العالمي.

وفي تقرير بعنوان "أزمة منطقة اليورو لم تتم تسويتها بعد"، رأت ستاندارد آند بورز أن عودة إلى تسجيل نمو غير متوقعة، إلا إذا عاد الدين العام وكذلك الخاص إلى "مستويات مناسبة".

وقالت الوكالة "حتى الآن، أخّرت (سياسة) التخلص من الديون النمو، ونتوقع أن يستمر هذا الأمر، على الرغم من كلفة الاقتراض المتدنية جدًا". وكانت الوكالة أعلنت قبل عام بالتحديد أن "الأزمة في منطقة اليورو لم تتم تسويتها بعد". وأضافت إنه إذا "اعتبرت الحكومات وعدد كبير من الشركات والأسر أن مستوى مديونيتها مرتفع جدًا، لكي نعتبره مريحًا، فإنه من غير المرجح أن تطلب قروضًا جديدة بمعدلات فوائد متدنية جدًا".

وتلاحظ ستاندارد آند بورز أن انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو يؤدي إلى تعقيد الانتعاش الاقتصادي أيضًا. وتابعت إن "الصادرات ليست كافية لقيادة اقتصاد منطقة اليورو نحو نمو أكبر"، وذلك "لأن الاتحاد النقدي هو اقتصاد مغلق جدًا".

واعتبرت الوكالة أن "السياسات النقدية الملائمة لا يمكنها أن تولّد نموًا دائمًا، لأن التحسن على مستوى الوظائف والاستثمار المنتج وإنتاجية أكبر هي وحدها يمكنها تحقيق ذلك".
وقد تعزز نمو النشاط الخاص بشكل طفيف في تشرين الأول/أكتوبر في منطقة اليورو، لكن الوضع يبقى هشًا جدًا مع فرنسا، التي تواجه متاعب ومؤشرات سلبية في مجال العمل وتطور الأسعار، بحسب مؤشرات نشرها مكتب "ماركت" الخميس.