في ظل ما تشهده أسواق النفط من اضطراب جراء انخفاض السعر لأقل من 55 دولاراً للبرميل خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري بعدما كان أكثر من 90 دولاراً في كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ يتزايد الحديث عن دور المملكة العربية السعودية بهذا الشأن.
&
أشرف أبوجلالة من القاهرة: شدد تقرير نشرته صحيفة انترناشيونال بيزنس تايمز الأميركية على قوة تسعير النفط التي تمتلكها المملكة العربية السعودية ودور ذلك في جعلها &محط الأنظار خلال عام 2015، مشددة على أن العقود الآجلة لكل من المنتجين والمستهلكين تعتمد الآن بشكل كبير على ما ستقوم به السعودية من إجراءات بخصوص حالة التذبذب التي تشهدها أسواق النفط حالياً.
&
ويُرَجح أن تستغل المملكة، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، موقفها في سوق النفط العالمي لتحقيق مكاسب سياسية في 2015، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط.&
&
وأضافت الصحيفة أن السعودية ربما حظيت بكل هذه القوة منذ الأزمات النفطية التي وقعت في سبعينات القرن الماضي، حين وجدت دول العالم الصناعي أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، التي يهيمن عليها السعوديون، يمكنها إيقاف اقتصادياتهم.
&
ومضت الصحيفة تقول إن النفط يشكل القطعة الأكبر من إجمالي فطيرة استهلاك الطاقة العالمي بنسبة قدرها 34% يليه الفحم والغاز. كما تتحكم المملكة العربية السعودية في سوق النفط العالمي لأنها لا تضخ فحسب قدراً كبيراً من الخام يومياً بل لأنها تمتلك كذلك القدرة المالية التي تمكنها من امتصاص الصدمات الخاصة بانخفاض أسعار النفط.
&
وهو ما يثبت أن السعودية ذات النفوذ القوي في منظمة أوبك، بتشكيلها حوالي 73% من احتياطات النفط المؤكدة في العالم، ما تزال تحظى بوضعية مرموقة للغاية على الصعيد العالمي.
&
وتابعت الصحيفة بنقلها عن توماس ليبمان، الخبير المتخصص في الشؤون السعودية بمجلس العلاقات الخارجية، قوله "طالما قررت السعودية عدم خفض الإنتاج، فإن الأسعار ستظل منخفضة بشكل كبير. وتمتلك المملكة مقدرة مالية كبيرة، ويمكنها التكيف مع ذلك لبعض الوقت. وإن أضر ذلك بإيران وروسيا، فهذا أمر جيد بالنسبة لها".
&
فيما قال أليكس فاتانكا، الخبير لدى معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن السعودية ربما تقوم بذلك لمعاقبة روسيا وإيران على مساندتيهما نظام بشار الأسد الرئاسي في سوريا، فضلاً عن رغبة السعودية في تحجيم النفوذ الذي تحظى به إيران إقليمياً.