أربيل/ خدر خلات: كشف مدير الإعلام والعلاقات العامة لمحافظة اربيل، حمزة نادر، عن وصول حجم الإستثمارات الأجنبية في إقليم كردستان في شمال العراق بلغ 37 مليار دولار امريكي، موضحا أن تركيا تأتي في طليعة الدول المستثمر في الاقليم يليها لبنان.وقال حمزة lsquo;إن حجم الإستثمار في الاقليم لا يحدد في سنة واحدة، بل منذ بدء عملية الإستثمار وانشاء هيئة إستثمار كردستان وإلى الآنrsquo;.وأضاف lsquo;الإستثمار المحلي والاجنبي في الاقليم تجاوز الـ37 مليار دولار أمريكي، والإستثمار المحلي هو الجزء الكبير من الإستثمار في الاقليم ويتراوح بين 60 إلى 65prime; والإستثمار الأجنبي بحدود 35 إلى 40prime; وخاصة الإستثمار في اربيلrsquo;.ولفت إلى أن lsquo;الإستثمار في اربيل عاصمة الإقليم، وحده تجاوز ال25 مليار دولار، وهذا الرقم نعتبره كبيرا، وجزء هام من كل الحركة الإقتصادية يجري في أربيل، كونها العاصمة، ولهذا حجم الإستثمار فيها أكبر بالمقارنة مع المحافظات الاُخرىrsquo;.

وبخصوص توزيع الإستثمار الاجنبي، أفاد نادر أن lsquo;تركيا تأتي في المرتبة الاُولى من حيث حجم الإستثمارات في الإقليم، ويليها لبنان بالترتيب الثاني، ثم تأتي بقية الدولrsquo;.
وبخصوص التركيز على أربيل أكثر، أشار نادر إلى أن هذا الأمر متوقف على المستثمر، فالحكومة تقيم المشاريع التنموية في كل المحافظات وفق النسبة السكانية، ولا يوجد تمييز بين محافظة واُخرى خصوصا القصبات والأرياف أيضاrsquo;.وتابع: lsquo;لكن حجم الإستثمار يعتمد على أهتمامات المستثمر بالأرض والموقع والفرصة من أجل الربح، وأيضا توفر الايدي العاملة، فضلا عن المساعدة والتسهيلات من الحكومة، لهذا يبحث المستثمر عن المكان الأفضل.rsquo;وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أكد في 28 اُكتوبر/تشرين الاول 2013، أن lsquo;الويلات والخرابrsquo; الذي طال الإقليم جعلته lsquo;يعرف جيداrsquo; قيمة إعمار الوطن، وأعد أن إقامة lsquo;أكبرrsquo; برج قائم بذاته في العالم، دليلا جديدا على أهمية كردستان وسيجعل من أربيل lsquo;قوة إقتصادية كبيرةrsquo;.

ودعا شباب الإقليم إلى العمل في القطاع الخاص، كما طالب الشركات باعطاء lsquo;الأولوية والأفضليةrsquo; لمواطني الإقليم بالتوظيف، وحذر منفذي مشاريع السكن من مواجهة lsquo;عقوبات مشددةrsquo; في حال عدم الإلتزام بالمواصفات النوعية لتحقي أرباح lsquo;غير شرعيةrsquo;، وكشف عن تراجع مستوى الفقر في الإقليم إلى 3.5prime;.وتستقطب مدن إقليم كردستان الكثير من رجال الأعمال العرب والأجانب والشركات الإستثمارية، وشهدت نهضة عمرانية وإقتصادية كبيرة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط النظم العراقي السابق.ويعتبر قانون الإستثمار في إقليم كردستان واحدا من أكثر القوانين جاذبية للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وتم تمرير قانون الإستثمار في إقليم كردستان في يوليو/تموز 2006، وتم إنشاء مجلس لإدارة الإستثمار يشرف على الإستثمار المحلي والأجنبي ويشجع الإستثمار في كردستان، ويسهل المشاريع الإستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية.

ومن أهم النقاط البارزة في القانون التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين على قدم المساواة، إذ يحق للمستثمرين الأجانب والمحليين إمتلاك كل من رأسمال أي مشروع، ويحق أيضا للمستثمرين الأجانب والمحليين لشراء وتملك الأراضي لأغراض الإستثمار. كما أن للمستثمرين الحق في الحصول على 10 سنوات من الإعفاء الضريبي بمجرد بدء الإنتاج أو تقديم الخدمة