رفع العقوبات عن إيران قد يحرم الصين من موقعها كشريك تجاري متميز لطهران

ولم تتحرك الشركات الكبرى بإتجاه السوق الإيرانية العام الحالي، لكن اجواء من التفاؤل تسود بين 1200 شركة شاركت في المعرض نصفها أجنبية، مع أمل التوصل إلى إتفاق يضع حدا لعقد من الأزمة مع إيران ويرفع العقوبات التي أضعفت إقتصادها.ويفترض ان تستأنف المحادثات الاُسبوع المقبل في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) بهدف التوصل إلى إتفاق نهائي قبل 20 تموز/يوليو المقبل.ويتطلع الجميع إلى سوق الطاقة في إيران، التي تملك رابع أكبر إحتياطي نفطي في العالم والثاني على صعيد الغاز. وينتظر البعض إعادة فتح السوق الإيرانية ليحل محل المنتجات الصينية، وغير المرضية إلى حد ما، التي يستوردها القطاع النفطي.

&

وفي هذا الصدد قال أراش هيراتانغيز من شركة ‘فالكون ‘ الإيرانية التي تستورد المنتجات من اليابان وسويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية ‘في ظل مشاكل النوعية، ننتظر ان تتجه السوق نحو الغربيين أكثر من مواصلة التعامل مع الصينيين ‘. واضاف ان ‘اليابانيين والأوروبيين يمكنهم العودة في حال رفعت العقوبات ‘، فيما تجاوزت الشركات الصينية العقوبات الدولية لتتعامل مع السوق الإيرانية في السنوات الأخيرة.وتوصلت إيران ومجموعة 5+1 في كانون الثاني/يناير إلى إتفاق مرحلي لستة أشهر ينص على رفع جزئي للعقوبات المفروضة على الإقتصاد الإيراني. وبالرغم من ذلك وصلت صادرات النفط الإيراني إلى 1.2 مليون برميل يوميا مقابل ضعف هذا الرقم قبل العقوبات.

من جهته قال بهروز ناطقي من المجموعة الهولندية ‘اي.بي.إس.غروب ‘ المتخصصة بشراء معدات قطاع النفط والغاز والمواد البتروكيمائية ‘نريد ان نحافظ على زبائننا الحاليين وإعادة هؤلاء الذين فقدناهم في السنوات الماضية ‘.

&

وتحدث مدير أحد الشركات الغربية، الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، عن خطر التنافس مع الشركات الصينية في حال اُعيد فتح السوق، وقال ان ‘النوعية التي نقدمها تتحدث عن نفسها ‘، مضيفا ‘من الممكن ان نستعيد جزءا مهما من السوق بعد إعادة التواصل مع زبائننا القدامى ‘.وأعربت الحكومة الإيرانية عن عدم رضاها لشركائها الصينيين. وأعلن وزير الطاقة الإيراني مؤخرا عن الغاء عقد بقيمة 2.5 مليار دولار مع شركة النفط الوطنية الصينية لعدم إحترام إلتزاماتها تجاه تطوير مشروع حقل ‘أزادغان ‘ الجنوبي. وكان تم توقيع العقد في 2009.وإعتبر هذا القرار دعوة من الحكومة إلى الشركات الدولية للتقدم، وخاصة من أجل تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز البحري. ويعتبر هذا الحقل، الذي تتقاسمه إيران مع قطر، الأكبر في العالم. لكن الجزء الإيراني منه لم يتم تطويره بعد بسبب العقوبات التي تمنع إستيراد المعدات الضرورية والتكنولوجيا.

&

وقال مايك سونغ، مدير المبيعات لدى شركة ‘آر.ام.كيه ‘ الكورية الجنوبية والعاملة منذ عشر سنوات في جنوب بارس، ان ‘مستوى الأعمال مع إيران إنخفض منذ 2012، ولم تقدم أي طلبات جديدة بسبب العقوبات والضغوطات ‘. وأضاف ‘نريد ان نعود ونستأنف اعمالنا ‘.ولكن بالنسبة لمجموعة ‘سامر لي ‘ لا يعني رفع العقوبات عن إيران مغادرة الصينيين، بل العكس. وأكدت ان ‘الاعمال ستكون اسهل ‘، مشيرة إلى ان شركتها تبحث افتتاح مركز دائم لها في طهران.