السعودية تزيد تعرفة أسعار المياه 90%

الرياض: أعلنت وزارة المياه والكهرباء السعودية عن البدء في تطبيق التعرفة الجديدة لبيع المياه وخدمات الصرف الصحي، اعتباراً من منتصف ديسمبر المقبل، حيث قالت الوزارة في بيان صحافي إن القرار يأتي تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بإعادة هيكلة تعرفة المياه والارتقاء بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، بهدف الحد من معدلات الاستهلاك العالي، وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة.

&

التعرفة الجديدة والتي اقتصرت على القطاعات التجارية والصناعية دون السكنية، كالفنادق والمستشفيات والوحدات السكنية المفروشة والأسواق التجارية المغلقة، زادت بنسبة 90% عن التعرفة الحالية، في حين أكدت شركة المياه أن الأثر المالي لهذه الزيادة سيكون محدوداً جداً، ولن يكون لها أي أثر يذكر على المواطن، بل سيسهم في تقليل الهدر المائي والحد من معدلات الاستهلاك العالية في هذه القطاعات.

&

ونشرت الوزارة على موقعها الالكتروني تفاصيل تسعيرة خدمات المياه والصرف الصحي، حيث اشتملت التسعيرة على ست شرائح لجميع القطاعات أعلاها 6 ريالات للمتر المكعب من المياه ، و3 ريالات للمتر المكعب من الصرف الصحي، فيما تمنح التسعيرة الجديدة (50 مترًا) مكعبًا في الشهر لكل وحدة تجارية أو صناعية بعشرة هللات في حين أن ما يزيد يحتسب وفقًا للشرائح الست.

&

وبموجب التسعيرة الجديدة، فإن تعرفة المياه للفنادق والمستشفيات، والشقق المفروشة، والمولات المغلقة، ارتفعت من 10 هللات للمتر المكعب الواحد (للاستهلاك دون 50 مترًا مكعبًا) إلى ريال واحد، أي بنسبة زيادة 90%.

&

فيما قفز سعر المتر المكعب الواحد (للاستهلاك ما يزيد عن 50 مترًا مكعبًا) من 15 هللة إلي 6 ريالات، فيما ظلت التعرفة كما هي بأسعارها القديمة وموحدة على القطاعات كافة، سواء كانت السكنية أم التجارية أم الصناعية بقيمة 10 هللات للمتر الواحد دون الـ50 متراً، ترتفع إلى 6 ريالات لاستهلاك أكثر من 50 متراً.

&

وفيما تخوف مستثمرون من أن تساهم التعرفة الجديدة للمياه برفع المصاريف التشغيلية لهم مما قد يزيد من سعر المنتجات النهائية أو يكبدهم خسائر فادحة إن لم يسمح لهم برفع الأسعار، قال آخرون إن التعرف الجديدة ستكون أوفر ، خصوصاً للقطاع الصناعي الذي يعاني من عدم وجود خدمات المياه حتى الآن، حيث إن غالبية المصانع تعتمد على شراء المياه بالصهاريج، هي أسعار مرتفعة عن الواردة بالتسعيرة الجديدة للمياه.

&

مختصون أكدوا إن القطاعات الصناعية والتجارية قادرة على تحمل التكلفة، مشيرين الى أن من شأن بيع المياه بأسعارها الحقيقية، تمكين شركة المياه من توفير الاحتياجات المتزايدة من خلال ضخ استثمارات جديدة تمكنها من توسعة مشاريعها وتلبية الاحتياجات المتزايدة، وقالوا إن من شأن التسعيرة الجديدة أن تخفف من عبء الدعم المالي الذي تتحمله ميزانية الدولة، وانه طالما أن شركات القطاع الصناعي والتجاري تبيع منتجاتها بأسعار السوق، فلماذا لا تحصل على المياه بأسعار السوق، حيث إن تعرفة المياه ظلت لعقود لا تفرق بين الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية.

&

وزارة المياه والكهرباء السعودية بدورها أكدت في بيان صحافي، أن تعرفة المياه للاستهلاك غير السكني تأتي انسجاماً مع الإستراتيجية التي تتبناها الوزارة في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية، وانه لن تكون لها أية تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، وأن التسعيرة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تقليل الهدر المائي، جراء بعض الاستخدامات غير المثالية للمياه ما سيسهم في خفض مستوى الفاقد من المياه، بما يحقق ترشيد استهلاك المياه ويحد من معدلات استهلاكها العالي وفقاً للمؤشرات الحالية.

&

وكانت وزارة المياه، قد أطلقت مطلع العام الحالي حملة توعوية ضخمة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين أفراد المجتمع لتحقيق الوفرة المائية للأجيال القادمة، والتعريف بالأدوات المرشدة وطريقة استعمالها ومدى ما ستحققه من فائدة كبيرة بعد استخدامها، فضلا عن تأصيل المراقبة الذاتية للنفس في استخدام المياه، كما عملت الحملة على التعريف بالوضع الحالي والمستقبلي لمصادر المياه وأهمية الترشيد للحفاظ عليها، والتوعية بارتفاع معدل استهلاك الفرد للمياه، والتعريف ببرنامج أدوات الترشيد المجانية والحث على استخدامها.

&

&تجدر الإشارة الى أن إمدادات في السعودية تأتي من ثلاثة مصادر حوالي 50٪ من تحلية مياه البحر، و40٪ من استخراج المياه الجوفية غير المتجددة و 10٪ من المياه السطحية، وخاصة في المناطق الجبلية جنوب غرب البلاد ـ ويتم تقديم المياه مجانًا تقريبًا للقطاع السكني، حيث يبلغ سعر فاتورة الماء مقابل استهلاك المتر المكعب الواحد 10 هللات، بما يعني ريالا واحدا مقابل 10 طن، ورغم التحسينات المستمرة لا تزال جودة الإمدادات ضعيفة فمدينة جدة كمثال تكون إمدادات الماء متاحة مرة واحدة فقط كل 4 أيام.

&

لذالك ومنذ العام 2000، اعتمدت الحكومة بشكل متزايد على القطاع الخاص لتشغيل المياه والصرف الصحي، بدءًا من محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث تم تفويض تشغيل نظم توزيع المياه في المناطق الحضرية تدريجيًا لشركات القطاع الخاص، سواء عن طريق الإمدادات أو عند طريق صهاريج المياه، فيما يقدر إجمالي استخدام المياه البلدية في السعودية بنحو 2.28 كيلومتر مكعب سنويًا، تشكل الزراعة 83٪ من استخدام المياه، ثم الصناعة بنسبة 4٪ ثم المناطق الحضرية بحوالي 3٪.

&