&اثينا: اكد مصدر يوناني لوكالة فرانس برس السبت ان اثينا تنوي ان توقع مع روسيا اتفاقا لمد مشروع انبوب الغاز "تركيش ستريم" الى اليونان، يشمل دفع رسوم العبور مسبقا، لكن الكرملين نفى مضمون هذا الاتفاق.&وقال المصدر الوزاري اليوناني القريب من المفاوضات طالبا عدم كشف هويته ان "اتفاقا سيوقع الثلاثاء في اثينا مع وفد روسي رفيع المستوى حول بناء انبوب الغاز". واضاف ان "الاتفاق& سيحدد شروط تمويل البناء ومستوى الرسوم".لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال لاذاعة بيزنس اف ام "لا، لا يوجد اتفاق". واضاف ان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين نفسه اعلن انه لم يطلب احد اي مساعدة".

وتابع المتحدث "بطبيعة الحال، جرى بحث التعاون في قطاع الطاقة (...) وسيقوم الخبراء بدراسته، لكن روسيا لم تعد بمساعدة مالية لانه ببساطة لم يطلب احد ذلك".ورفضت مصادر قريبة من رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الادلاء باي تعليق على هذه المعلومات.وقال الموقع الالكتروني لصحيفة دير شبيغل الالمانية السبت نقلا عن مسؤول في حزب سيريزا اليساري الراديكالي ان توقيع مثل هذا الاتفاق قد يحصل الثلاثاء وسيرافقه دفع سلفة من الرسوم نقدا الى اليونان التي تواجه مشكلة سيولة.ء&وهذه السلفة تطابق الرسوم المقبلة لمرور الغاز الروسي في الانبوب عبر الاراضي اليونانية.واكد المصدر اليوناني لفرانس برس ان هذه السلفة "مقررة فعلا وقيمتها قريبة من الحد الاعلى للهامش (يصل الى خمسة مليارات يورو) الذي ذكرته دير شبيغل، خلال وقت قصير، في الاشهر المقبلة".

لكن انبوب الغاز الذي لن يتم تشغيله قبل 2019، ما زال يدرس بين روسيا وتركيا اللتين تواجهان صعوبة في التوصل الى اتفاق نهائي حول هذا المشروع.&واكدت الصحيفة النمساوية دي بريسي السبت انها حصلت على تأكيد لمشروع الاتفاق من مصدر روسي قريب من المفاوضات.&وخلال الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء اليوناني الى موسكو، تحدث بوتين عن مشاركة اليونان في انبوب الغاز "تركيش ستريم" بين روسيا وتركيا، يمكن ان تساعد في نقل الغاز الروسي الى جنوب اوروبا. لكنه اوضح انه لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي في هذا الشأن.&والمحت الحكومة اليونانية حينذاك الى امكانية تمويل روسي لمشروع انبوب الغاز.

وردا على سؤال عن احتمال اتفاق روسي يوناني من هذا النوع، قال وزير المال الالماني فالفغانغ شويبله انه سيكون "سعيدا اذا كان الامر صحيحا".&واضاف "لا اعرف تفاصيل الاتفاق ولست بحاجة لمعرفتها"، مؤكدا ان من هذا النوع "لن يحل المشاكل التي تواجهها اليونان في احترام التزاماتها" حيال دائنيها.