غلق آخر المعابر بين سوريا والاردن

وجابر هو ثاني معبر رسمي يتم اغلاقه بين البلدين بعد معبر الجمرك القديم الذي كان مخصصا لمرور الشاحنات قبل سيطرة جبهة النصرة وكتائب اسلامية عليه في تشرين الاول/اكتوبر 2013. ودأبت مئات الشاحنات المحملة بمختلف انواع السلع والبضائع على المرور عبر هذا المعبر الى المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة لتنزيل بضائعها المتجهة الى دول الخليج واوروبا الوسطى والشرقية عبر تركيا والبحر المتوسط.ويعد الفوسفات والبوتاس والاسمدة والادوية والملابس والخضروات ابرز صادرت الاردن.

&

وفور سقوط المعبر الاستراتيجي بيد المعارضة تعرضت معظم مستودعات المنطقة الحرة الى سلب ونهب ما حدا بمستثمرين الى الاسراع بارسال مئات الشاحنات بشكل يومي لاخراج ما تبقى من بضائعهم وممتلكاتهم التي قدرتها مصادر مستقلة بحوالى 90 الف طن من الاخشاب و45 الف طن من الحديد و20 الف طن من الكبريت و60 الف طن من الفحم و100 الف طن من الرخام. ويقول رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة نبيل رمان لوكالة فرانس برس ان "معبر جابر يعد بمثابة شريان حياة بالنسبة لنا مع اوروبا ومع دول الخليج"، مشيرا الى ان "70 بالمائة مما ناكله ونستورده ونصدره كان يمر عن طريق سوريا". واضاف ان "الاردن بات يمر بضائقة اقتصادية لان القطاع الخاص، الذي يعد المنشط والمحرك، اصبح الان داخل سجن ليس باستطاعته التحرك باتجاه اوروبا".

&

واوضح رمان "اكثر من الف مستثمر لحقت بهم خسائر جراء اغلاق المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة منهم اكثر من 500 مستثمر اردني تقدر استثماراتهم بأكثر من مليار دولار". واوضح ان "هذه المنطقة كانت أشبه بمدينة اقتصادية فيها مصانع ومستودعات وكل هذه الانشطة توقفت الان"، مشيرا الى ان "حجم البضائع التي تم السطو عليها في المنطقة تقدر بنحو مائة مليون دينار". وذكر على سبيل المثال سرقة 350 مركبة جديدة من مجموع 20 الف مركبة كانت في مستودعات المنطقة الحرة.

&

وشبه رئيس وزراء الاردن عبد الله النسور الوضع الاقتصادي لبلاده وكأنه يعيش تحت "حصار" بسبب اوضاع المنطقة وسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات شاسعة في سوريا والعراق المجاورتان للمملكة.وقال النسور ان "الاردن في وضع حصار طبيعي في ظل الاحداث في المنطقة، حيث حدوده مغلقة وتأثرت سياحته وصادراته".وبحسب نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد الداوود فان "خسائر قطاع النقل جراء توقف النقل الى سوريا والعراق تزيد على 350 مليون دينار (حوالى 500 مليون دولار)".واضاف ان "نقل السلع والبضائع الى هذين البلدين انقطع تقريبا بسبب الاوضاع الامنية والخشية على اصحاب الشاحنات وارواحهم وممتلكاتهم".

&

واوضح الداوود ان "عمليات النقل كانت وصلت في الاونة الاخيرة الى حدودها الدنيا قبل ان تتوقف"، مشيرا الى ان "تنزيل السلع والبضائع كان يتم في المنطقة الفاصلة بين البلدين".ويرى المحلل الاقتصادي مازن رشيد ان "المتضرر الاكبر من اغلاق الحدود هو الاردن، وكلما طالت فترة الاغلاق كلما كانت التأثيرات والضغوطات اكبر على اقتصاده".واضاف لوكالة فرانس برس ان "المشكلة انه ليس بامكاننا التحدث عن بدائل، لان البدائل غير موجودة وان وجدت فان كلفتها ستكون مرتفعة بشكل عام".

&

وتابع "مر عام تقريبا على اغلاق حدود العراق ولا اعتقد ان الحدود مع سوريا ستفتح قريبا"، مشيرا الى ان "الوضع مبهم وغير واضح وضبابي".واوضح انه "كان لدى الاردن منفذان مهمان يؤثران على اقتصاده بشكل كبير هما العراق وسوريا تمر من خلالها البضائع والسلع والخضروات، وهما الان مغلقان بصورة كاملة تقريبا".واكد ان "تراجع الصادرات يمكن ان يفاقم العجز التجاري وبالتالي فان الاردن بحاجة لتغطية هذا العجز عن طريق الاستدانة لانها بحاجة للتمويل لتغطية هذا العجز وسد هذه الفجوة". واشار الى ان "مديونية الاردن وصلت الى 30 مليار دولار وهذا اكبر مستوى للمديونية منذ تأسيس المملكة وهذا دليل ان الاقتصاد يواجه مشاكل بالتمويل".

&

ويعاني الاردن الذي يتقاسم مع سوريا والعراق حدودا طويلة تمتد لمئات الكيلومترات، من ظروف اقتصادية صعبة وشح في الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 30 مليار دولار وعجز دائم بموازنته واعباء تفاقمت مع وجود اكثر من نصف مليون لاجئ سوري. من جهته، يقول المحلل الاقتصادي يوسف منصور الرئيس التنفيذي لمجموعة "انفيجين" الاستشارية، لوكالة فرانس برس "نحن بوضع صعب وهذا سيؤدي حتما الى ارتفاع الاسعار". واوضح ان "البديل كان يمكن ان يكون العراق ولكن حدود العراق هي الاخرى غير آمنة بسبب داعش" وهو الاسم الذي يطلق على تنظيم الدولة الاسلامية.وبحسب منصور فان "لدى الاردن خياران بحريان، احدهما مينائي حيفا ويافا وهو قريب ولكنه مكلف، والثاني هو ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان) وهو بعيد واجور شحنه غالية".

&

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.وتستورد المملكة 98% من حاجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات الى ان الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020.كما تعد المملكة واحدة من افقر عشر دول في العالم بالمياه اذ يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب تقديرات المسؤولين.