قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

 عمان: توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض فاتورة واردات الأردن من النفط إلى 4.1 مليار دولار في العام الجاري، وذلك مقارنة بـ5.5 مليار دولار في عام 2014 بتراجع بنسبة 25 في المئة، على خلفية انخفاض أسعار النفط.وأضاف صندوق النقد، في تقرير تم الإطّلاع عليه أمس الإثنين، أن الأردن سيستفيد من انخفاض أسعار النفط على المدى القصير، من خلال دفع الطلب المحلى وتخفيض عجز الحساب الجاري، وتحسن الأوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية.وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة منذ يونيو/حزيران 2014 وحتى مارس/آذار 2015 - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وأوضح الصندوق أن هذه التأثيرات ستتلاشى على المدى القصير مع احتمالات انخفاض تدفقات رأس المال الآتية من دول الخليج، وكذلك في ظل برنامج موضوع مسبقا للتحول إلى مزيح أرخص للطاقة تعتمد عليه شركة الكهرباء الوطنية.ويستورد الأردن حوالي 97 في المئة من احتياجاته من النفط الخام من الخارج، وتحديدا من السعودية بالأسعار العالمية.وتقدر خسائر شركة الكهرباء الوطنية التراكمية بحوالي 7.5 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة لاستخدام وقود المازوت والديزل في عمليات توليد الكهرباء بعد انقطاع توريد الغاز المصري للأردن منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وفقا لمسؤولين أردنيين.
 
من جهة ثانية قال صندوق النقد الدولي ان مديونية الأردن ستنخفض إلى ما يقرب من 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلى بحلول عام 2020 وذلك من 91 في المئة في عام 2015.وأشار صندوق النقد إلى أن عجز الحساب الجاري في الأردن، سينخفض إلى 10.6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلى فى عام 2015 وذلك بسبب التأثيرات الإيجابية لانخفاض أسعار النفط، والتي يحد منها انخفاض عائدات السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج، على أن يصل العجز إلى 9 في المئة على المدى المتوسط، مع ترشيد الانفاق وتحسن أسعار الواردات من غير الطاقة.
 
وقال صندوق النقد ان الأردن يعيش فى ظل بيئة إقليمية صعبة، خاصة أن الصراع فى سوريا والعراق أثر عليه عبر عدة محاور من بينها تعطل طرق التجارة، وانخفاض السياحة، واضطراب الاستثمارات، فضلا عن التكلفة المرتفعة لاستضافة اللاجئين، إلى جانب الضغوط على الخدمات العامة فى البلاد.ويصل عدد السوريين في الأردن أكثر من 1.39 مليون لاجئ، بينهم نحو 650 ألفا مسجلين كلاجئين لدى الأمم المتحدة، فيما دخل البقية قبل بدء الأزمة بحكم القرابة العائلية والتجارة. ولا يعيش من اللاجئين داخل المخيمات المخصصة لهم سوى 97 ألفا، ويتوزع الباقي على المجتمعات المحلية في الأردن.
 
وأضاف صندوق النقد فى تقريره «بالرغم من كل هذا فإن النمو متماسك، والتضخم منخفض، وعجز الحساب الجاري يتضاءل. كما ان الاحتياطات الدولية فى مستوى مريح والنظام المصرفي قوى». وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.8 في المئة خلال العام الحالي لتصل إلى 4.5 في المئة فى عام 2016 وحتى عام 2020 . وقال الصندوق إنه من المتوقع ارتفع صافى احتياطي النقد الأجنبي في الأردن إلى 14.160 مليار دولار فى عام 2016 مقارنة بمتوسط 13.545 مليار دولار فى عام 2015.