أبوظبي: ردت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، على مزاعم ناقلات أميركية تقول، إن الشركة التى تتخذ من أبوظبى مقرا لها تتلقى دعما حكوميا وقالت الاتحاد إن هذه الشركات الأميركية حصلت على دعم حكومى يزيد على 70 مليار دولار منذ عام 2000. وقدمت الاتحاد للطيران، ردها أمس الخميس فى وقت من المنتظر فيه أن توسع حكومة الرئيس الأميركى باراك أوباما مراجعتها لمزاعم الناقلات الأمريكية بأن شركات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية تلقت دعما حكوميا يزيد على 40 مليار دولار بما مكنها من خفض الأسعار وإخراج المنافسين الأمريكيين من بعض الأسواق - بحسب رويترز-.
وتنفى الناقلات الخليجية مزاعم الدعم الحكومي. وتقول الاتحاد للطيران إنها حصلت على رأسمال وقروض من مساهمها الوحيد وهو حكومة أبوظبى. وراجعت مجموعة ريسك أدفايزورى الاستشارية - بتكليف من الاتحاد للطيران، البيانات العامة لشركات دلتا ايرلاينز ويونايتد كونتننتال هولدنجز وأمريكان ايرلاينز والشركات التى اندمجت معها وخلصت إلى حصولها على 70 مليار دولار. وقال جيم كالاهان المستشار القانونى لشركة الاتحاد للطيران فى بيان صحفى "نود ببساطة تسليط الضوء على حقيقة أن الناقلات الأمريكية استفادت وما زالت تستفيد من نظام قانونى موات لها كثيرا."
ونفت شركات الطيران الأميركية مثل هذه الاتهامات. وقالت جيل زوكمان المتحدثة باسم تحالف بين شركات الطيران الأميركية ونقابات العاملين بها يحمل اسم الشراكة من أجل السماوات المفتوحة والعادلة إن مزاعم الاتحاد للطيران "لا أساس لها من الصحة" و"تصرف الأنظار عن القضية الحقيقية". وذكرت زوكمان أن عملية إشهار الإفلاس بموجب الفصل 11 من القانون الأميركى "ليست ‘دعما حكوميا‘ كما ينص عليه قانون التجارة الدولية." وأضافت "علاوة على ذلك فإن دافعى الضرائب الأميركيين ليسوا مسئولين عن أى إعادة هيكلة لخطط معاشات التقاعد لشركات الطيران فى إطار عملية إشهار الإفلاس."
التعليقات