الكويت: لا تغيير في واقع حقل الدرة النفطي

الكويت: نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية ما تردد في الآونة الأخيرة من أخبار تتناول إصدار شركة النفط الوطنية الايرانية نشرةً حول الفرص الاستثمارية النفطية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، تتضمن فرصًا معروضةً للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة النفطي، مؤكدًا أن لا تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي، الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت.

&

أضاف المصدر: "في ضوء متابعة وزارة الخارجية هذا الموضوع من كل جوانبه، قامت باستدعاء حسن زرنكار، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى دولة الكويت، الاحد الماضي وتم تسليمه مذكرة احتجاج بهذا الشأن، ووزارة الخارجية بصدد اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة، في اطار حرصها على تعزيز علاقاتها &الاقليمية والدولية، بما يتوافق مع القانون الدولي".

&

إلى ذلك، أكد مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء ضرورة أن تقوم الحكومة، ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة النفط، بتوضيح ملابسات موضوع حقل الدرة النفطي وتطوراته.

&

وقال الغانم في تصريح صحافي: "على الحكومة وضع النقاط على الحروف بشأن اللغط الدائر حول الخلاف مع الجانب الإيراني بشأن حقل الدرة وتوضيح ملابسات الموضوع بكل شفافية ووضوح، فمثل هذه الملفات غاية في الحساسية، ومن غير المقبول إطلاقًا تركها عرضة لتأويلات الرأي العام وتفسيراته"، مؤكدًا ضرورة صدور تصريح رسمي مبني على حقائق واضحة حتى يتحمل الكل مسؤوليته في هذا الاتجاه.

&

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية أن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي نفت في تغريدات على حسابها في موقع تويتر" ما يتم تداوله من أخبار عن احتلال إيران حقل الدرة، مشددة على وجود القوة البحرية الكويتية في المياه الاقليمية.

&

&

ونقلت "القبس" الكويتية عن النائب عبدالله الطريجي رفضه إعلان إيران طرح مشروع تطوير حقل الدرة البحري للغاز امام الشركات الاجنبية، موضحًا: "هذا المشروع يؤكد ما كنا ندعو اليه من الخطر الايراني المقبل علينا".

&

وأكد الطريجي: "لن نسمح لإيران بأن تمارس نشاطها في حقل الدرة من دون الرجوع الى القانون الدولي"، مطالبًا الخارجية الكويتية بأن تكون حازمة في موقفها تجاه الانفراد الايراني في تطوير حقل الدرة.

&

من جانبه، اعتبر النائب عبدالرحمن الجيران التصرف الايراني إساءة لدول الجوار، لاسيما في ظل وجود قضايا مشتركة تحددها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جميع دول العالم.

&

وأضاف الجيران: "السير في اتجاه واحد وتجاهل دول الجوار أمر مستغرب، ولا يخدم مستقبل العلاقات بين دول المنطقة وايران"، محذرًا من الممارسات الايرانية التي تزيد اشعال الفتنة والدمار بين دول المنطقة.

&

&

وتسعى طهران لاستخراج النفط والغاز من امتداد حقل الدرة، وتطلق عليه اسم "أراش"، في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.

&

ورجّح المراقبون أن تكون إيران راغبة في عرقلة أي اتفاق كويتي – سعودي لبدء تطوير حقل الدرّة المشترك بين البلدين، ولذلك تستعجل طهران في وضع يدها على امتداد الحقل النفطي، مدعية حقها في ذلك، علمًا أنها تستغل حقل سروش النفطي منذ العام 1965، وهو الحقل الذي تطالب الكويت بحقها فيه.

&

وأعلنت إيران في عام 2012 نيتها تطوير الجزء الذي تسيطر عليه من حقل الدرة. وفي اليومين الماضيين، طرحت مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم منطقة الجرف القاري بين البلدين.

&

وبحسب جريدة "القبس"، شرارة المشكلة انطلقت عام 2000، عندما بدأت ايران أعمال التنقيب في الحقل، واعترضت الكويت على ذلك، لتبدأ بعدها سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات لترسيم الجرف القاري المشترك بين الكويت والسعودية وايران، "لكن هذه المفاوضات لم تسفر عن اي تقدم، غير انها كشفت عن نوايا ايران الخفية، وهي محاولة الضغط على الكويت للسماح للشركات الايرانية بالاستفادة من الحقل قبل التوصل إلى أي تسوية مشتركة بين الاطراف المتنازعة عليه".

&

أضافت الصحيفة: "يعود الاصرار الإيراني على تطوير الحقل وتشغيله بسبب ضخامة المخزون النفطي والغازي فيه، والذي يقدر بـ 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، اضافة الى 310 ملايين برميل نفطي، يذكر أن نصيب ايران من المخزون الغازي للحقل لا يتجاوز خمسة في المئة فقط، لأن غالبية الحقل يقع في المياه الاقليمية الكويتية أو المشتركة مع السعودية".

&

ورغم أن القانون الدولي حدد آليات معالجة هذه القضايا بحسب اتفاقية جنيف عام 1985 واتفاقية جامايكا عام 1982، في انه اذا اشتركت 3 دول أو أكثر في حقول نفطية أو غازية، فلا بد من اتفاق يطلق عليه "توحيد الحقل"، بحيث تتم عمليات الاستكشاف وتطوير البنية الجيولوجية من قبل مشغل واحد، وبتوافق الدول المشتركة في الحقل، إلا أن الكويت حاولت طوال 15 عامًا ماضية عدم استفزاز ايران باللجوء الى التحكيم الدولي في حقل الدرة.

&

&

وقالت صحيفة الراي الكويتية الثلاثاء إن المفاجأة جاءت من كراسة طرحتها وزارة النفط الإيرانية أمام ممثلي الحكومات الأجنبية، استباقًا لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وفيها مشروع لاستخراج النفط وآخر لاستخراج الغاز من امتداد حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.

&

أضافت الصحيفة: "إيران تسعى إلى فرض أمر واقع بأن لها حقوقًا مسبقة في امتداد حقل"، ذاكرةً أن المسؤولين الإيرانيين الذين زاروا الكويت خلال الآونة الأخيرة سمعوا رفضًا قاطعًا من القيادة الكويتية لهذا المنطق، الذي يعني اعتراف الكويت بحق إيران في ثروات المنطقة المتداخلة قبل ترسيم الجرف القاري بين البلدين.

&