رغم أن السعودية أبلغت صندوق النقد الدولي بقرارها تأجيل رفع&الدعم عن أسعار الوقود&حتى يتم الانتهاء من منظومة النقل العام في المملكة، إلا أن مصادر اعلامية نقلت أنها تؤيد رفع الدعم تدريجيًا في اجتماع وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد في الدوحة مؤخرًا.

الرياض: ناقش وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي،& خلال اجتماعهم في الدوحة نهاية الأسبوع الماضي، إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية داخل دول المنطقة. ووفقاً لمصادر اعلامية محلية، فإن دولاً خليجية بينها السعودية والكويت أيدت التدرج في رفع الدعم عن بعض مشتقات النفط، وإعطاء الدول المجال لاتخاذ موعد مناسب لذلك وفق سياساتها، لافتة الى أن الكويت تدرس أصلاً مقترحًا برفع الدعم عن هذه المشتقات وإيصاله إلى مستحقيه من مواطنيها، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

لكن كانت السعودية أبلغت صندوق النقد الدولي، الذي كان اقترح أخيراً رفع الدعم عن أسعار الوقود، بأن قرار الرفع مؤجل حتى يتم الانتهاء من منظومة النقل العام في المملكة التي تعاني من ازدحامات مرورية في مدنها. وقالت صحيفة "الحياة" السعودية إن صندوق النقد الدولي كان قد طالب في تقرير بموجب "مشاورات المادة الرابعة" في السعودية، برفع الدعم عن بعض السلع، خصوصاً "قطاع الطاقة".& وأكد اقتصاديون أن رفع جزء من الدعم يعتمد على تأثير هذا الرفع على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، وقالوا إن تقارير دولية عدة ظلت تطالب برفع الدعم عن الوقود، وهو أمر يتم تداوله منذ سنوات وليس جديداً، ويخضع لخطط الحكومة السعودية. وتركز الكثير من المنظمات الدولية على الاستهلاك المحلي السعودي للطاقة، خصوصاً في الفترات التي تكون فيها أسعار النفط مرتفعة.

يتوجه الكاتب الصحفي خلف الحربي إلى المتحمسين للقرار قائلاً: "إننا نتمنى من كل الإخوة الذين أعجبتهم فكرة تحرير أسعار الوقود في الدول المجاورة ويتمنون تطبيقها في السعودية، أن يكونوا (محضر خير) لأنهم يستطيعون أن يتخيلوا الأرقام والنِّسَب المئوية المكتوبة أمامهم؛ ولكن عاجزون عن تخيل أثر هذا القرار على آلاف الأسر التي يمتلك بعضها أكثر من سيارة؛ ليس على سبيل الترف؛ بل بسبب الحاجة الماسّة".

ويعتقد بأن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الماضي تجاوز 300 مليار ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة، التي تقول إن استهلاك الفرد في السعودية للنفط يبلغ 35 برميلاً سنوياً، بما يعادل 3500 دولار (13125 ريالاً)، وهو رقم كبير جداً، مقارنة بحجم الاستهلاك العالمي.

وكانت الحكومة السعودية منحت في تموز/يوليو 2013 عقوداً بقيمة 22.5 مليار دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم، لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في الرياض، في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه خمس سنوات من شأنه أن يغير وجه عاصمة أكبر دولة خليجية سكاناً ومساحة.