تؤدي المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن البيئة على السواء دورًا أساسيًا في التحذير من ممارسات الشركات المتعددة الجنسية، مثل توتال في بورما وفينسي في قطر.. وقضية محركات الديزل لفولكسفاغن.

إيلاف - متابعة: الزلزال الذي يهز حاليًا المجموعة الالمانية العملاقة لصناعة السيارات فولكسفاغن، التي يبلغ رقم اعمالها مئتي مليار يورو وتوظف 590 الف شخص، كشفته منظمة غير حكومية تحمل اسم "انترناشيونال كاونسل اون كلين ترانسبورتيشن" (المجلس الدولي للنقل النظيف) وتتمركز في الولايات المتحدة.& ويعمل في هذه المنظمة بالكاد 27 شخصًا بشكل دائم في العالم، كما كتبت على موقعها الالكتروني.

طرف مهدد
فبعدما تحالفوا مع باحثين في جامعة فيرجينيا الغربية، كشف هؤلاء وجود برنامج في سيارات فولكسفاغن المزودة بمحركات تعمل بالديزل هدفه تزوير نتائج الاختبارات الرسمية لمكافحة التلوث. وعملية الغش هذه التي اعترفت فولكسفاغن بانها تشمل 11 مليون آلية في العالم، ستكلف المجموعة مليارات اليورو.

وقال يان لوفيل من شبكة بانتراك التي تراقب القطاع المصرفي إن "المنظمات غير الحكومية اصبحت طرفًا لا يمكن تجاوزه في كشف الفضائح". ولائحة الادلة طويلة. ففي آب/اغسطس الماضي منعت حملة ضد مشروع منجم كبير في استراليا يهدد الحاجز الكبير للشعب المرجانية، مصارف دولية عدة من تمويل الاشغال.

اما المجموعة العملاقة بي تي بي فينسي فتخوض معركة قضائية حول ظروف العمل في ورش البناء في قطر لمباريات كأس العالم في كرة القدم او مونديال 2022، وذلك بمبادرة من جمعية شيربا، التي هاجمت ايضا مجموعة التوزيع المرتبطة هذه المرة بكارثة مبنى رانا بلازا. وبعد هذه الكارثة التي اودت بـ1138 من عمال النسيج في بنغلادش في 2013، لم تكف المنظمات غير الحكومية عن العمل لدفع اكبر عدد ممكن من المجموعات الشهيرة المعنية، وبينها بينيتون، الى المساهمة في صندوق للتعويضات.

إعادة تقويم
واضطرت مجموعات عملاقة للصناعات الغذائية لإعادة النظر في امداداتها بزيت النخيل بعد حملات للمدافعين عن البيئة بشأن خطر انحسار الغابات. واضطرت مجموعة آبل المتهمة بغضّ النظر عن ظروف العمل السيئة، للموافقة على ان تتولى منظمة غير حكومية تفتيش مصانع الشركة الصينية التي تعمل بعقد من الباطن فوكسكون.

اثارت تحقيقات منظمات غير حكومية اهتمام ادارات للضرائب حول اساليب شركات متعددة الجنسية مثل ستارباكس او غوغل للافلات من الضرائب. وقال نيكولاس فيكين من منظمة اوكسفام ان "المنظمات غير الحكومية اكتسبت خبرة مهنية وتعزز موقعها". واضاف "قبل عشر سنوات، عندما كنا نطلب موعدًا في وزارة الخارجية الفرنسية، كانوا يعتقدون اننا نريد ان نطلب اموالاً من اجل كارثة انسانية".

وتابع فيكين "اليوم يستقبلوننا من اجل خبرتنا او لاننا اصبحنا نعتبر تهديدًا محتملاً"، حتى في قضايا تقنية مثل الرسوم على صفقات البورصة. هذا الاحتراف انعكس بشكل كبير في قضية فولكسفاغن. فبعيدًا من أي حملة اعلامية، كشفت منظمة غير حكومية تضم خصوصًا كوادر سابقين في قطاع السيارات ومن حملة الشهادات العلمية، عملية الغش.

وسائل مراقبة
وقال مدير "شيربا" ان هذه المنظمة تعتمد على محامين وحقوقيين لجر الشركات الى المحاكم "بمناورات قانونية" متطورة، ومن اجل دفع القانون قدمًا. وكغيرها من المنظمات، تعتمد "شيربا" على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة "انها قوة ورافعة، وكذلك مصدر حماية عندما نهاجم شركات كبرى".

وقال يان لوفيل إن فضيحة فولكسفاغن "تؤكد الدور المهيمن الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية"، لكنها "تثبت ايضًا أن هناك فراغًا، ونتساءل كيف تجاهلت السلطات التنظيمية التقليدية ذلك". واضاف "انه امر مثير للقلق نظرًا الى الوسائل الضعيفة التي تملكها المنظمات غير الحكومية"، بينما "من السهل الاعتماد علينا". اما ليتيسيا ليبرت من منظمة شيربا فقالت "لدينا دائمًا مشكلة تغطية السنة المالية".

وقالت لوسي بينسون من منظمة اصدقاء الارض "دفعنا باتجاه اعتماد المجموعات سياسات جديدة" خصوصًا في مجال البيئة. وتداركت "لكننا نحتاج وسائل مراقبة، وهنا تكمن المشكلة".
&