العراق يسترد مليارات من أمواله المسروقة

أعلنت وزارة المالية العراقية عن استرداد 510 مليارات دينار الى خزينة الدولة في حين أشارت الى ان هناك مبالغ أخرى موصى باسترجاعها، فيما كشفت شركة المدقق الدولي (أرنست ويونغ) في تقرير عن ملفات فساد بمليارات الدولارات في وزارة الثقافة والتعليم العالي والتربية.

محمد الغزي: قالت وزارة المالية العراقية، الأربعاء، انها تمكنت من استرداد 510 مليارات دولار لخزينة الدولة العراقية خلال عام 2015 وانها تلاحق 67 مليارا أخرى لاسترجاعها في ظل جهود حكومية للتقليل من آثار الهدر في الأموال العراقية.

وأفاد مكتب المفتش العام ل‍وزارة المالية في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه انه "من خلال التحري والتدقيق الذي يتولاه مكتب المفتش العام لوزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات المقتضيه بشأن التجاوزات على المال العام، تمكن المكتب من استرداد فعليا& (510,896,342,442) خمسمائة وعشرة مليارات وثمانمائة وسته وتسعين مليون وثلاثمائة واثنين واربعين الف وأربعمائة واثنين واربعين دينارًا، للخزينة العامة للدولة خلال سنة 2015".

واضاف أن "هناك مبالغ اخرى تقدر بـ67 مليار دينار موصى باسترجاعها مع وجود قضايا تمثل مبلغًا قدرة 41 مليار دينار قيد التحقيق ومبالغ تم منع هدرها تقدر بـ38 مليار دينار".

يشار الى ان المبالغ المذكورة مستردة على أثر مخالفات وتجاوزات على المال العام ضمن قطاعات المصارف والجمارك والتقاعد والضرائب وعقارات الدولة وغيرها، بحسب مكتب المفتش العام لوزارة المالية.

وتعكف هيئة النزاهة العراقية وهي اعلى جهة رقابية على استجواب مسؤولين عراقيين بشأن تضخم أموالهم حيث بدأت لجان تحقيق& باستجواب وزراء بينهم محمد صاحب الدراجي وزير الصناعة وباقر الزبيدي وزير النقل ومحسن عصفور وزير الموار المائية ومسؤولون آخرون بعد تفعيل العمل ببرنامج (من أين لك هذا؟) حيث بدأت ترصد ممتلكات المسؤولين العراقيين ومصادر أموالهم بعد تسلمهم المنصب.

واكد مدير عام هيئة النزاهة باسم جاسم، الأسبوع الماضي أن الهيئة قادرة ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد&على استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج، لافتا الى ان العراق تمكن من استرداد بعضها، فيما بيّن ان هذه المبالغ لا ترتقي الى مستوى المبالغ التي تم تهريبها.

المدقق الدولي

وكشف تقرير رقابي دولي، الأربعاء، عن وجود خلل بمشاريع وزارات الثقافة والتربية والتعليم العالي وتلكؤ وهدر للمال العام بمليارات الدنانير، فيما أشار الى أن نسب انجاز تلك المشاريع متدنية وبعضها صفر.

وقال المدقق الدولي لشركة (أرنست ويونغ) لمراقبة عمل الوزارات العراقية، في تقرير تسلمت "إيلاف" نسخة منه، إن "التقرير الخاص بوزارة الثقافة لعام 2014 بشأن مشروع تأهيل جزيرة بغداد السياحية، فإن الوزارة قد أحالت المشروع الى شركة مقاولات بمبلغ مليار و933 مليونًا و831 الف دينار وبمدة تنفيذ سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد الذي وقع في 20 من شباط 2008"، مبيناً أن "تلكؤ الشركة دفع الوزارة في العام 2011 الى إيقاف العمل وتشكيل لجنة إسراع في كانون الأول 2011 لتنفيذ الجزء المتبقي والبالغ 29% من المشروع".

وأضاف أن "لجنة الإسراع المشكّلة من قبل الوزارة بدأت عملها في كانون الثاني من العام 2013، حيث أدى تلكؤ لجنة الإسراع في عملها الى تلف المواد الموجودة في الموقع بسبب سوء الخزن وتسببت في خسائر كبيرة"، مشيراً الى، أنه "تم إيقاف العمل في المشروع في كانون الأول من عام 2015 بسبب إحالة الجزيرة الى الاستثمار بعد إنفاق مبلغ مليارين و603 ملايين دينار عراقي".

فساد عاصمة الثقافة ودار الاوبرا

وأوضح المدقق الدولي، أن "عقود مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية الذي يتضمن 20 مشروعاً بقيمة 479 مليارًا و250 مليون دينار عراقي، كان من المفترض انجازها في شهر آذار 2013، فقد تم إلغاء 13 مشروعاً منها ومناقلة تخصيصاتها الى المشاريع التسعة المتبقية"، لافتاً الى، أن "أحد المشاريع التي تم انجازها هو إعادة تأهيل ساحة الاحتفالات الكبرى والحدائق المحيطة بها بمبلغ ستة مليار و892 مليونًا و530 الف دينار عراقي رغم أن هذه الساحة تقع في المنطقة الدولية المغلقة".

وتابع المدقق، أن "مشروع دار الاوبرا الموقع مع شركة روتام للسياحة والإنشاءات والصناعة والتجارة الخارجية التركية بتاريخ 15 كانون الاول 2011، بمدة تنفيذ 18 شهراً وبمبلغ 169 مليارًا و650 مليون دينار عراقي حيث تلكأت الشركة في التنفيذ وتم سحب العمل في شهر نيسان من العام 2014، جرى بعدها إلغاء سحب العمل في أيلول 2014 ومنحت الشركة مدة 100 يوم إضافية وتقرر سحب العمل منها مرة اخرى في كانون الاول 2014، وكانت نسبة الانجاز في ذلك التاريخ 5% فقط".

ديون أميركية وايرانية

وفي سياق متصل كشف المدقق الدولي، أن "وزارة الثقافة اتفقت مع منظمة الحج الإيرانية على أن تسجل رسوم التأشيرة على دخول الزوار الإيرانيين ديناً على منظمة الحج المذكورة وأن لا تدفع نقداً، إلا أن الديون على المنظمة الإيرانية قد بلغت 12 مليونًا 245 الف دولار أميركي لم تسدد لغاية إصدار التقرير"، مؤكداً أن "المنظمة الإيرانية لم تقم بالرد على مطالبات الجانب العراقي بتسديد تلك المستحقات أو التفاوض حولها، حيث كانت آخر المراسلات الصادرة عن وزارة الثقافة في شباط 2014".

ولفت المدقق الى&أن "الديون المستحقة على قوات التحالف لصالح فندق الرشيد بلغت 43 مليونًا 136 الف دولار اميركي منذ عام 2004، ولم تسدد الى الآن، علماً أن آخر المراسلات كانت بتاريخ أيلول 2014، ولم تتم المتابعة بعد ذلك"، مؤكداً أن "الوزارة تعاقدت على تنفيذ ثلاثة مشاريع قبل تهيئة الموقع مما أدى الى تأخر التنفيذ في المشاريع بلغ في أحد العقود 33 شهراً".

& مستشفيات لم تبنَ

وبشأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف مدقق شركة أرنست ويونغ، عن "تدني نسب انجاز مشاريع الوزارة وبلغت قيمتها 74 مليارًا و437 مليونًا و650 الف دينار عراقي لبناء ثلاثة مستشفيات تعليمية وبناية الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية حيث تراوحت نسب الانجاز بين 0% و17% رغم انه تم التعاقد عليها في عام 2012 ولم تتخذ أي اجراءات ضد الشركات المنفذة"، لافتاً الى، أنه "تم إيقاف العمل لعدم وجود تخصيصات مالية في الموازنة لعامي 2014 و2015".

وأوضح المراقب الدولي، أن "مشروع المستشفى التعليمي في كربلاء بمبلغ 24 مليارًا و527 مليون دينار عراقي الموقع في كانون الأول 2012 &تلكأ العمل فيه بسبب عدم جاهزية الموقع، واختارت الوزارة موقعاً آخر لم يكن هو أيضاً جاهزاً للعمل من الناحيتين المادية والقانونية وكانت نسبة التنفيذ 7% لغاية شهر أيلول 2015، بالإضافة الى وجود نقص في وثائق العقد وعدم متابعة الوزارة مع الجامعة بشأن المشروع".

بناء المدارس وطبع المناهج

وفي ما يتعلق بوزارة التربية، أشار المدقق الدولي، الى أن "تلكؤ مشروع هدم وإعادة بناء المدارس الآيلة للسقوط الموقع مع عدة شركات في عام 2011 تراوحت نسب الانجاز بين 37,07% و44,94% ولم تتخذ الوزارة أي إجراء ضد الشركات المتلكئة"، مبيناً أن "وزارة التربية تقوم بإحالة عقود طبع وتجهيز الكتب والمستلزمات المدرسية الأخرى لشركات من القطاعين العام والخاص ليتم تجهيزها فقد أحالت عقد تجهيز كتب المناهج الدراسية الى الشركة العامة لسكك الحديد في شباط 2014 بمبلغ 689 مليونًا و982 الف دينار عراقي وبعد مرور 70 يوماً أنذرت الوزارة الشركة بسبب التأخر في التنفيذ في تموز 2014".

وأوضح المدقق الدولي، أن "عقداً آخر لتجهيز كتب المناهج الدراسية أيضاً احالته الوزارة& الى الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية بمبلغ 53 مليارًا 718 مليونًا و968 الف دينار عراقي وذلك في شهر شباط 2004"، مؤكداً أن "الشركة وقعت عقداً مع مقاول ثانوي قام بطبع الكتب في الخارج خلافاً لتوصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورغم تأخر التنفيذ قامت الوزارة بتوقيع ملحق عقد في آب 2014، لتمديد مدة التجهيز مدة 60 يوماً".

وأشار مدقق شركة أرنست ويونغ إلى، أن "الوزارة قامت بإحالة عدد من العقود الى المجهزين بطريقة الدفع الآجل وبالكلف التخمينية المعدّة من قبلها علماً أنه لا توجد ضوابط تحكم تاريخ توقيع العقود أو سقف المبالغ أو معدل الفائدة أو مدة الاسترداد مما يوقع الوزارة في التزامات مالية غير محددة".

ولفت المراقب الدولي إلى أن "الوزارة قامت باستخدام اسلوب الدعوة المباشرة لتجهيز الأثاث المدرسي رغم أن هذا الاسلوب يستخدم فقط للعقود ذات الطبيعة التخصصية مع ذلك أحالت الوزارة عقداً بمبلغ 174 مليارًا و920 مليون دينار عراقي الى شركة العز العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن"، مشيراً الى أن "شركة العز ليس لها علاقة بصناعة الأثاث ومعرفة الوزارة من خلال زياراتها الميدانية بعدم جاهزية تلك الشركة لتنفيذ العقد وبلغت نسبة الانجاز 0% لغاية تاريخ زيارة المدققين في آب 2015".

واحتل العراق مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية للفساد، حيث يشكل الفساد تحدياً "لا يقل خطراً" عن الإرهاب الذي يواجهه منذ عام 2003.

وكان المدقق الدولي تعاقد مع لجنة الخبراء الماليين التي تأسست استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في 1/4/2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديلًا للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية.