إيلاف من أبوظبي: ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مدى أسبوع من التعاملات بنسبة 0.35 في المئة، ووصل إلى مستوى 4515.17 نقطة، محققاً مكاسب قيمتها 15.91 نقطة، مدفوعاً بعودة عمليات الشراء الحذر على الأسهم القيادية من قبل المستثمرين، وارتفاع أسهم قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات والطاقة.

وسجلت حركة التداولات على مدى أسبوع 590.39 مليون درهم، وجرى التداول على 318.94 مليون سهم، مقابل تعاملات بقيمة 257.17 مليون درهم الأسبوع الماضي وتداولات على 62.83 مليون سهم، مسجلاً ارتفاعاً في حركة التداول بنحو 333 مليون درهم في أسبوع.

نمو أسهم البنوك

وأوضح محللون لـ "إيلاف" أن قطاع البنوك حقق ارتفاعاً بنسبة 0.75 في المئة في أسبوع، مدعوماً بنمو سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.14 في المئة، إلى جانب مكاسب سهم بنك الخليج الأول بنحو 0.42 في المئة، وبنك أبوظبي الوطني 0.11 في المئة.

وأكدوا أن قطاع العقارات ارتفع في أسبوع نحو 2.26 في المئة مدفوعاً بمكاسب سهم شركة الدار العقارية بنسبة 2.64 في المئة، مبينين أن قطاع الطاقة حقق قفزة نوعية مسجلاً ارتفاع 1.5 في المئة، بفضل ارتفاع سهم شركة طاقة بنسبة 8 في المئة على مدى أسبوع، فيما صحح قطاع الاتصالات من أدائه ليرتفع بنسبة 0.25 في المئة.

وأشار محللون الى أن المؤشر العام للسوق أغلق اليوم مرتفعاً بنسبة 1% ووصل إلى مستوى 4515.17 نقطة، محققاً مكاسب 44.77 نقطة، بفضل نمو أسهم قطاعي العقارات والبنوك، مشيرين إلى أنه جرى التعامل على 71.46 مليون سهم بقيمة 145.402 مليون درهم، ودعم قطاع العقارات البورصة بقفزات قوية مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.75 في المئة بفضل مكاسب سهم شركة الدار العقارية.

وأفادوا بأن ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 3.32 في المئة عزز من قدرات قطاع البنوك الذي سجل ارتفاعاً 1.22 في المئة، إلى جانب صعود سهم بنك الاتحاد الوطني 2.72% وارتفاع سهم بنك أبوظبي الوطني 1.64 في المئة، بينما نما سهم شركة اتصالات بنسبة 0.76 في المئة، مضيفين أن قطاع الطاقة دعم أداء المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية محققاً 0.10 في المئة.

تراجع بمنتصف الأسبوع

وقال محللون في سوق المال لـ "إيلاف" إن بورصة أبوظبي تراجعت في منتصف الأسبوع (جلسات الثلاثاء) بنسبة 0.41% ووصل المؤشر العام إلى مستوى 4463.86 نقطة، فاقداً 18.6 نقطة، مرجعين ذلك إلى هبوط في أسهم قطاعي الطاقة والعقارات، موضحين أن حجم التداول سجل في نهاية جلسات الثلاثاء الماضي 70.82 مليون سهم بقيمة 107.64 ملايين درهم.

وعللوا تراجع المؤشر العام في منتصف الأسبوع إلى تراجعات أسهم قطاع العقارات بنسبة 1.52 في المئة، بسبب انخفاض سهم شركة إشراق العقارية بنسبة 2.47 في المئة، بينما هوت أسهم قطاع الطاقة بنسبة 0.74 في المئة، وعززت أسهم قطاع البنوك من خسائر السوق، إذ انخفض بنسبة 0.48 في المئة.

وفي سياق متصل، أفاد محللون أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع في نهاية تعاملات الأحد الماضي بنسبة 0.29 في المئة، وهبط إلى مستوى 4486.28 نقطة فاقداً 12.98 نقطة، وجاء ذلك نتيجة تراجعات شبه جماعية للقطاعات والشركات المدريجة في البورصة أبرزها الاستثمار والاتصالات والبنوك، إذ تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.84 في المئة، متأثراً بهبوط سهم الواحة كابيتال بنسبة 3.02 في المئة، وفقد قطاع البنوك 0.27 في المئة بعد انخفاض سهم بنك الخليج الأول 0.83 في المئة، بحسب محللين في سوق المال.

وأبانوا أن قطاع الاتصالات لم يسلم من موجة الانخفاضات التي شهدتها جلسات السوق مطلع الأسبوع، إذ فقد 0.25 في المئة متأثراً بانخفاض سهم اتصالات 0.25 في المئة، وذلك بعد أن ربح نحو خمسة فلسات في جلسات الخميس الماضي، مبينين أن قطاع العقارات انخفض 0.18 في المئة متفاعلاً مع هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 0.38 في المئة.

34 مليار سيولة

وما زالت سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن قائمة أكثر الأسواق الخليجية نمواً حتى نهاية أغسطس الماضي، وارتفع المؤشر العام نحو 4 في المئة محققاً مكاسب 163 نقطة ومغلقاً عند 4471 نقطة، ووصلت قيمة السيولة المتداولة 34 مليار درهم، وذلك في الثمانية أشهر الماضية.

وارتفعت رسملة بورصة أبوظبي إلى 441 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ويستحوذ قطاعا البنوك والاتصالات على 369 مليار درهم بنسبة 84 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات الوطنية المدرجة في السوق، وجاءت شركة اتصالات في صدارة قائمة أكثر الشركات الوطنية من ناحية القيمة السوقية، إذ ارتفعت إلى نحو 172 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وسجلت القيمة السوقية لقطاع البنوك 198 مليار درهم.

بينما سجلت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري نحو 25 مليار درهم، وحقق قطاع الخدمات 11 ملياراً، وسجل قطاع الصناعة نحو 10.5 مليارات درهم، وتوزع باقي القيمة السوقية على القطاعات الأخرى.