دبي: يشهد النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تباطؤا ملحوظا هذا العام بينما من المتوقع ان يتراجع النمو في السعودية الى نحو الصفر، بحسب ما أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين.

وبعد أداء أفضل من المتوقع في العام 2016 مع معدل نمو بلغ 5%، لن يزيد هذا المعدل عن 2,6% هذا العام في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالاضافة الى افغانستان وباكستان.

وكان الاداء الجيد العام الماضي مرده خصوصا نموا قويا فاق 6,5% في ايران بفضل المستوى المرتفع للانتاج النفطي، بحسب الصندوق.

الا ان الصندوق خفض في مراجعته لآفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو في السعودية، المصدر الاول للنفط الخام في العالم، الى 0,1% فقط في مقابل 0,3% في توقعاته لشهر نيسان/ابريل الماضي.

وستكون تلك أدنى نسبة نمو في السعودية منذ العام 2009 عندما سجل الاقتصاد انكماشا ب2% على خلفية تراجع عائدات النفط بعد الازمة الاقتصادية العالمية.

وحذر صندوق النقد من انه "اذا تواصل التراجع الحالي لاسعار النفط فيمكن ان تؤثر اكثر على آفاق الدول المصدرة للنفط في المنطقة".

وبعد تحسن الى أكثر من 55 دولارا للبرميل بفضل اتفاق لخفض العرض بين الدول المنتجة للنفط من منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وخارجها، خصوصا بين السعودية وروسيا، عاد سعر البرميل الى ما دون عتبة ال50 دولارا.

الا ان الصندوق يتوقع في الوقت نفسه تحسنا في معدل النمو الاقتصادي الاقليمي بمعدل 3,3% في 2018.

ومن المفترض ان ترتفع هذه النسبة في السعودية ب1,1% العام المقبل بتراجع ب0,2% بالمقارنة مع توقعات نيسان/ابريل، بحسب صندوق النقد الدولي.

وكان الاقتصاد السعودي سجل معدلات نمو ب4,1% و1,7% تباعا في 2015 و2016.

وخسرت الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط مئات مليارات الدولارات منذ انهيار أسعار النفط في اواسط 2014 فتحول الفائض الضخم في موازناتها الى عجز.

ولمواجهة هذا الوضع، اضطرت هذه الدول الى اعتماد اجراءات تقشف واصلاح سياساتها النقدية والاقتصادية خصوصا من خلال زيادة اسعار المحروقات والكهرباء.