وعدت المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات خلال مثولها مجددًا أمام محكمة في مدينة فانكوفر الكندية الأربعاء ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تسليمها إلى الولايات المتحدة.

إيلاف: لساعات، اعترض محامو مينغ وانجو، التي تشكل محور أزمة دبلوماسية بين كندا والصين منذ توقيفها في ديسمبر الماضي، على اعتقالها "المخالف للقانون" في فانكوفر في الأول من ديسمبر.

توقيف سياسي
كما طلبوا تخفيف الشروط التي فرضت للإفراج عنها بعد أيام على توقيفها. وقد أطلق سراحها بكفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (6.6 ملايين يورو) وفرض عليها وضع سوار الكتروني، وتسليم جوازات سفرها.

قال الناطق باسم هواوي في كندا بينجامين هاوز خارج القصر العدلي إن مينغ (47 عامًا) "ستطالب بوقف إجراءات تسليمها". وأكد أن "الملف الجنائي للسيدة مينغ يستند إلى مزاعم خاطئة"، مشيرًا إلى أن توقيفها نجم من "عوامل سياسية". كما تحدث عن انتهاكات لحقوقها.

وستعقد المحكمة الجلسات التالية في هذه القضية اعتبارًا من 23 سبتمبر وحتى أكتوبر، لكنها ستخصص لجوانب قانونية. أما طلب تسليمها، فلن تبدأ دراسته رسميًا قبل يناير المقبل. ويمكن أن تستغرق العملية أشهرًا، إن لم تكن سنوات، بسبب إمكانيات الاستئناف الكثيرة.

تدخل ترمب مرفوض
قالت النيابة العامة إنها تأمل في تسريع الإجراءات. لكن المناقشات حول ملف الأدلة، الذي يقع في 1742 صفحة، ذكر محامو الدفاع إن السرية تطغى على جزء كبير منها، يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

وتتهم وزارة العدل الأميركية هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وهذا ما نفاه محامو مينغ وانجو. كما نفوا الأربعاء الاتهام الرئيس الموجّه إلى مينغ بتقديمها بيانات كاذبة إلى المصارف الأميركية حول العمليات التجارية لهواوي في إيران.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب صرح في ديسمبر أنه مستعد للتدخل في قضية مينغ وانجو، إذا سمح له ذلك، بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري جيد مع الصين، ما أثار غضب كندا. ووصف محامو مينغ الأربعاء تعليقات ترمب هذه بأنها "ترهيب وتقويض لقواعد القانون".

&