قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قدّرت وزارة المالية السعودية نفقات العام المالي القادم 2020 بنحو 272 مليار دولار (1.020 مليار ريال).

وتوقّعت الوزارة في بيان تمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المقبل استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3 في المائة، مقابل 0.9 في المائة هذا العام حسب التقديرات الأولية، مبينة أنه "من المقدر أن تبلغ إيرادات العام 2020 نحو 833 مليار ريال، فيما تبلغ نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي 6.6 في المائة".

وتوقّع البيان "إيرادات في هذا العام تُقدّر بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2 في المائة عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى نحو 16 في المائة في نهاية عام 2019 مقابل 7 في المائة فقط في عام 2012"، متوقعة "انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ نحو 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق".

من جانبه، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة، وضبط المالية العامة، وتعزيز سياسة الإفصاح المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية التي تنتهجها، لافتاً إلى أن انضمام السعودية مؤخراً إلى المعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي يأتي كخطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه الحكومة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقاً للمعايير الدولية.

وبيّن الجدعان أن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، موضحاً أنه بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وأضاف أن "ميزانية 2020" ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، مع مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. كما ستركز النفقات على دعم برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" التي تمثّل الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2020 وعلى المدى المتوسط.