قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: استحوذت شركة "أرامكو" السعودية على صفقات خاصة في أسهم شركة "سابك" بقيمة إجمالية تقدر بـ 69.1 مليار دولار بما يعادل 259.1 مليار ريال فيما تعد هذه الصفقة هي الأكبر من نوعها منذ تأسيس السوق المالية في المملكة، وهو ما أثار ردود فعل غزيرة من طرف السعوديين والمهتمين بعالم المال والأعمال.

وبحسب "العربية نت"، فإن البيانات المنشورة على موقع السوق السعودية "تداول"، شهدت تنفيذ صفقات خاصة على سهم سابك بقيمة إجمالية تبلغ 259.1 مليار ريال وعلى ما يبدو أن "ارامكو" نفذت صفقة شراء بـ 70 % من سابك بالسعر المعلن عنه سابقاً.

"إيلاف" رصدت بدورها آراء عدد من المتابعين والمهتمين في أسواق المال على موقع تويتر.

وغرّد حامد ال محسون الحائز على ماجستير في إدارة الأعمال على حسابه: "كان الحدث تاريخيا في جلسة يوم الأحد حيث سُجل اعلى قيمة تداول لم تشهدها السوق المالية السعودية منذ تأسيسها حيث بلغت 262 مليار ريال سعودي قبل الاغلاق منها 259 مليارا قيمة صفقة استحواذ ارامكو على سابك، طبعا في الغالب سوقنا لا تتجاوز ستة مليارات".

وكتب مشاري العجيلي وهو مصرفي سعودي عبر تويتر: "الاستحواذ على شركة سابك له بعد استراتيجي لقيمة شركة #ارامكو وليس إضافة قيمة إلى سابك، السؤال المهم هنا هل ارامكو مستعده لتعويض #سابك بسعر اعلى من السوق مقابل الاستفادة من الاسم والعمليات؟"

ذكر عبدالعزيز النزهة رجل اعمال وخبير اقتصادي يقول في تغريدة له إن السوق السعودية نفذت اربع صفقات على سابك بقيمة تتراوح 259.1 مليار ريال ويتراوح سعر الصفقات بين 123.20 إلى 123.40 ريالا للسهم فيما يبلغ سعر السهم في سوق الأسهم 88.80 ريالا، الف مبروك لملاك سابك اتمام صفقات الاستحواذ".

من جهته ذكر محمد السويد المتخصص في إدارة الاصول "خلف الله على سابك، اتمنى ما يكون أثر استحواذ #أرامكو #السعودية على سابك سلبي مثل شركاتها الأخرى وانشطتها الأخرى غير الاستخراج".

المغرد فهد يقول: "المؤكد أن شركة سابك تتمتع بإدارة مستقلة عن شركة ارمكو لذلك عملية الاستحواذ على سابك هي لزيادة جاذبية ارامكو علمياً".

وفقاً لمصادر إعلامية، فإن تحديد سعر السهم الواحد من "سابك" في الصفقة يعادل 123.39 ريالا واتفقت شركة ارامكو مع صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر الماضي على دفع 36 % من قيمة الصفقة نقدًا، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع وجرى الاتفاق على دفع المبلغ المتبقي والبالغة نسبته 64 % من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع".