قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: واصل قطاع التصنيع الأميركي تعافيه في يوليو وسط ارتفاع الطلب مقارنة بشهر يونيو، لكن الشركات لا تزال بصدد إلغاء وظائف، وفق دراسة نشرت الاثنين. وارتفع مؤشر التصنيع بحسب أرقام معهد إدارة التوريد بمقدار 1,6 نقطة وصولا إلى 54,2 بالمئة، بنسبة هي الأعلى خلال عام تخطت التوقعات.

وسجلت 13 من قطاعات التصنيع ال18 نموا الشهر الماضي. وقال رئيس لجنة المسح التابعة للمعهد تيموثي آر. فيور في بيان إنه "في يوليو، واصل قطاع التصنيع تعافيه بعد تعثره بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). لدى اللجنة شعور متفائل بشكل عام" مع تلقيها تعليقين إيجابيين مقابل كل تعليق سلبي.

وسبعة من المكونات العشرة حققت نموا خلال الشهر، بما يشمل الطلبات الجديدة التي ارتفعت بأكثر من خمس نقاط وصولا إلى 61,5 بالمئة، والانتاج الذي ارتفع بما يناهز خمس نقاط وصولا إلى 62,1 بالمئة. والمعدلات التي تتخطى عتبة 50 بالمئة تعتبر نموا، والنتائج التي تتخطى نسبة 60 بالمئة تعتبر نموا قويا.

ارتفاع الوظائف

وارتفعت أرقام الوظائف ولكن بشكل طفيف مسجلة 44,3 بالمئة، ما يعني استمرار خسارة وظائف. وقال فيور إن الشركات منقسمة بشكل شبه متساو بين تلك التي سرحت الموظفين أو جمدت التوظيفات وتلك التي تعيد مزيدا من العمال إلى وظائفهم.

وقال إنه لا يرى سببا لعدم استمرار النمو نظرا للطلب القوي، وإن عبرت مؤسسات عن القلق إزاء سلسلة الإمدادات والتداعيات المحتملة لارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض مناطق البلاد.

وقال فيور في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "إننا نتعلم كيف نتعاطى معه (الفيروس) أكثر مما كنا عليه قبل عدة أشهر".

واورد أن ارقام يوليو جاءت أفضل من توقعاته مؤكدا "نعود إلى النمو مجددا، من مستويات منخفضة تاريخيا شهدناها في أبريل وما من سبب يحول دون استمرار هذا النمو. السؤال يتعلق بالمعدل".

وقطاع الخدمات مثل السفر والمطاعم، مني بضربة أكبر من قطاع التصنيع جراء الإغلاق بسبب الوباء، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن المستقبل لا يزال يكتنفه الغموض.

وقال اورين كلاشكين من مركز اكسفورد إيكونوميكس للأبحاث "نتوقع أن يشهد قطاع التصنيع نموا تدريجيا وسط الإدارة الفاشلة للوباء فيما الغموض المحيط بالفيروس يستمر في كبح النشاط".

وأضاف أن "أزمتي الصحة والاقتصاد مترابطتان ولا يمكن ضمان انتعاش الاقتصاد قبل احتواء تداعيات الفيروس".