بودابست: رفضت المجر التي انضمت سلوفينيا الى صفوفها، مجددا الاربعاء ربط تحرير الأموال الاوروبية باحترام دولة القانون لكنها قدمت تسوية، في حين اعربت دول اخرى من اوروبا الشرقية عن تمسكها بالديموقراطية.

ويعتبر رئيس الوزراء فيكتور اوربان انه يمكن لاوروبا "استخدام الوسائل المادية لابتزاز الدول المعارضة للهجرة" في حال عدم المصادقة على الخطة، كما ذكر في بيان نشر الاربعاء على تويتر.

ويفتح اوربان لاول مرة الباب مطالبا بوضع "معايير موضوعية" و"امكانية الاحتكام الى القضاء" في حال دخلت آلية دولة القانون التي يرفضها، حيز التنفيذ.

والوضع متوتر مجددا بين الاتحاد الاوروبي وبودابست وأيضا وارسو، بحيث الخلافات مع البلدين عديدة.

ويعطل البلدان بموقفهما هذا الميزانية وخطة الانعاش التي يحتاج إقرارهما إلى إجماع الدول السبع والعشرين الاعضاء لأنهما يعارضان اعتماد هذه الآلية غير المسبوقة التي تنص على معاقبة الدول التي لا تحترم النظام الديموقراطي.

وترفضان تطبيق هذا البند الذي ينص على فرض عقوبات في حال ثبت حصول انتهاك.

والأموال الاوروبية مثلت في 2019 حوالى 4,48% من اجمالي الناتج الداخلي للمجر وهي من اعلى النسب بين الدول الاعضاء.

ويتوقع أن تستفيد بودابست من 16,7 مليار يورو على شكل دعم او تسليفات محتملة.

وستحضر هذه المسألة الخميس خلال قمة أوروبية عبر الفيديو مكرسة رسميا لأزمة كوفيد-19.