تناقش وزارة العدل الأمريكية احتمال إبرام صفقة مع المديرة المالية لشركة هواوي، منغ وانزو، وفقا لتقارير صحفية.

وبحسب ما ورد، سيسمح الاتفاق لمنغ بالعودة إلى الصين من كندا، حيث ألقي القبض عليها عام 2018.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، أول من أورد خبر الصفقة المحتملة، سيُطلب من منغ الإقرار بالخطأ في القضية.

وتواجه منغ اتهامات أمريكية بشأن مزاعم انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

وتُتهم منغ بالاحتيال المصرفي، وذلك لوجود مزاعم بأنها ضللت بنك HSBC بطريقة قد تؤدي إلى خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

ويصادف هذا الأسبوع مرور عامين على اعتقالها بموجب أمر اعتقال أمريكي بينما كانت تغير رحلة جوية في فانكوفر في كندا.

ومنذ ذلك الحين، تصارع منغ لمنع تسليمها إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها.

تقيم منغ حاليا في منزلها بمدينة فانكوفر، بعد أن أُفرج عنها بكفالة، لكن غير مسموح لها بالسفر.

وقد استؤنفت المفاوضات بين محامي منغ ووزارة العدل الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.

ولا تعتقد منغ أنها ارتكبت أي خطأ وبالتالي فهي مترددة في أن تدلي بأي اعترافات لا تظن أنها صحيحة.

دوافع سياسية

تُتهم شركة هواوي و منغ بالتآمر للاحتيال على بنك HSBC وبنوك أخرى من خلال تشويه علاقة الشركة مع شركة سكايكوم، وهي شركة واجهة مشبوهة تعمل في إيران.

وتزعم السلطات الأمريكية أن شركة هواوي استخدمت شركة سكايكوم للحصول على السلع والتكنولوجيا والخدمات الأمريكية المحظورة في إيران.

لكن منغ، ابنة مؤسس شركة هواوي، تزعم منذ فترة طويلة بأنها بريئة، وبأن اعتقالها كان لدوافع سياسية.

وقد استهدفت إدارة ترامب شركة هواوي، بحجة أن بكين يمكن أن تستخدم معداتها للتجسس، وهو ادعاء نفته الشركة مرارا وتكرارا.

ووضعت الولايات المتحدة شركة الاتصالات العملاقة هواوي، ومقرها في مدينة شنجين، على قائمتها السوداء العام الماضي وضغطت على دول أخرى لاستبعاد هواوي من شبكات 5G الخاصة بها.

كما تطلب الولايات المتحدة الآن من أي شركة تبيع التكنولوجيا الأمريكية الصنع لشركة هواوي، أن تحصل أولا على ترخيص.

توتر دبلوماسي

أدت قيود التصدير إلى نقص المواد الأساسية لشركة هواوي، ما دفعها إلى بيع شركة أونر Honor للهواتف المخصصة للشباب.

وتسبب اعتقال منغ في احتكاك وتوتر العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكندا أيضا.

فبعد اعتقالها، أوقفت الصين استيراد بذور الكانولا الكندية واحتجزت اثنين من الكنديين بتهمة التجسس، في قضية لم تحل بعد.

وأدان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، هذه الخطوة، بحجة استخدام الصين لهما كأدوات في صراع دبلوماسي بينها وبين الولايات المتحدة.