إيلاف من الرباط : تسعى الحكومة المغربية إلى تحقيق الصعود التدريجي لمعدل نمو يصل إلى 4.1% عام 2026، و4.4% في 2028، مع تقليص العجز المالي إلى 3% والتحكم في معدل التضخم عند 2%.

جاء ذلك في منشور حكومي جديد يرسم أولويات الإنفاق خلال السنوات المقبلة، أرسله عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأربعاء، إلى باقي الوزراء ورؤساء المؤسسات العمومية.

وكان منتظرا أن يناقش رئيس الحكومة مع وزرائه اليوم الخميس، في اجتماع مجلس الحكومة، هذا المنشور ، الذي يدعو إلى ضبط النفقات وترشيد المصاريف التدبيرية، في إطار إعداد المقترحات للبرمجة الميزانياتية للحكومة للسنوات الثلاث المقبلة (2026-2028).

وشددت التوجيهات الحكومية على ضرورة تقليص النفقات المتعلقة بالماء والكهرباء، وكراء السيارات، وتهيئة المقرات الإدارية، إلى جانب ضبط نفقات الموظفين وفق الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية. كما أوصى المنشور بتحيين الهيكلة الإدارية للقطاعات الوزارية، بهدف الحد من الازدواجية في الاختصاصات وتعزيز نجاعة الإدارة العمومية.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات، شدد المنشور على إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بتعليمات ملكية أو اتفاقيات دولية، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع القائمة، في سياق توجه يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وضبط التوازنات المالية.

وتسعى الحكومة المغربية، من خلال البرمجة الجديدة، إلى مواصلة تقليص عجز الميزانية وتعزيز استدامة الدين العمومي على المدى المتوسط، في إطار استراتيجية مالية تهدف إلى استعادة الهوامش الميزانياتية وضبط مسار المالية العامة. إذ أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الأربعاء في لجنة المالية بمجلس النواب (البرلمان) أن الجهود المبذولة تستند إلى إصلاحات هيكلية، من بينها مشروع تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي يتضمن قاعدة مالية تحدد مستوى مستهدفًا للمديونية، ما يفرض ضبط النفقات وزيادة المداخيل لضمان الاستدامة المالية.