لست منك ولست مني فامض عني مفارقاً بسلام!
شاعر عربي
مدخل: الديمقراطية العربية: لماذا وأين؟
لم يكن مصطلح quot; الديمقراطية quot; غريبا على الثقافة السياسية العربية المعاصرة، فلقد استخدمه العرب في خطابهم وكتاباتهم منذ عقود من السنين.. ولكن مشروع الديمقراطية لديهم قد اخفق في عدد من التجارب العربية.. ويرجع بعض المحللين ذلك الى اسباب متنوعة، منها: المؤامرات الخارجية والهيمنة السلطوية والسياسات الداخلية.. وربما كان ذلك صحيحا، ولكن من دون الوعي بأضداد الديمقراطية وعوارضها.. ولقد اثبتت التجارب السياسية العربية في مراحل متنوعة من القرن العشرين وصولا الى بدايات هذا القرن، ان المجتمعات العربية والاسلامية عموما غير مؤهلّة ابدا لاستيعاب المفاهيم الديمقراطية وآليات العمل الديمقراطي والانتخابات واحترام النتائج مهما كانت قاسية ومخالفة لمعارضيها! ومن اهم ما يدعوني للكتابة عن هذا quot; الموضوع quot; ما يشاع اليوم من قبل اجهزة الاعلام العربية من ان quot; الديمقراطية quot; رجس من عمل الشيطان كون امريكا تحمل لواءها، وكون الرئيس جورج بوش يبّشر بها، وهذا تضليل تاريخي ومعرفي لا يمكننا قبوله ابدا، فليس كل الديمقراطيين والليبراليين العرب هم من اتباع سياسات الرئيس بوش. وعليه، لابد ان يعي الجميع ان التجارب الديمقراطية العربية يزيد عمرها على مائة سنة، مذ ارتبطت بداياتها بتشكيل الحياة الحزبية والقوى النقابية والدساتير الحديثة.
لعّل اهم ما يمكن تسجيله هنا حول مفهومها، انها من الظواهر التي اوجدها الانسان على الارض، فهي ظاهرة مدنية دنيوية لا علاقة لها ابدا بأي من الاديان ولا يمكن اعتبارها ظاهرة دينية سماوية بأي شكل.. ويجوز ان تستخدمها الاحزاب والقوى السياسية الدينية، فهي تمنح الحق لكل البشر بمختلف معتقداتهم ممارستها كحق مكتسب للانسان على هذه الارض. وعليه، فلقد تفوقت على تعريفها التقليدي: حكم الشعب نفسه بنفسه، بعد توسّع تجاربها وامتداد تطبيقاتها للعديد من مرافق الحياة.
حول مفهوم الديمقراطية
ان مفهوم الديمقراطية ـ باختصار ـ هو اسلوب عمل منظم للانسان في خياراته ومواقفه وحرياته في تشكيل الارادة الجمعية.. وينبغي على الجميع احترام الديمقراطية بعد ايلائها الثقة والعمل بها.. انها ـ كما يبدو من تجاربها العربية الفاشلة ليست حكرا على الليبراليين وحدهم، بل بالامكان ان يمارسها الراديكاليون والانقلابيون والقوميون والاصوليون.. علما بأن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن ان يمارسها الا الليبراليون الذين يقبلون الاخر، ولكن كل قوى مؤدلجة لا يمكنها ان تقبل ابدا مع الديمقراطيين! ولقد اثبتت الاحداث ان الديمقراطية غدت اداة للمغانم الفردية والقوى الفئوية! نعم، لقد اصبحت شعارات الديمقراطية نهبا للقوى التي لا تؤمن بمضامينها ابدا! لقد غدت بضاعة للسلطات من اجل تخدير الشعوب، او استيلاد مصير المجتمعات وحريات الناس! لقد اصبحت الديمقراطية اداة غير نافعة تتناقلها الايادي من دون علم بها ولا فهم لها! لقد انتقلت من هدف له سموه وتجلياته عند المتمدنين الى مصطلح كريه يقترن بالغوغائية والفواجع الكارثية في مجتمعات لم تعد السيطرة عليها كالماضي.. وعندما ندرك فلسفة الديمقراطية في اساليبها وتنوع انشطتها وميادينها سنفهم عند ذاك ان ايجابياتها اكبر بكثير من سلبياتها.. وان مجرد استخدامها بشكل عشوائي او تعسفي او اكاذيبي سيحولها الى اداة هدم ووسيلة تناحر بين ابناء المجتمع الواحد.
المراحل التاريخية لاخفاق الديمقراطية عند العرب
لدينا ثلاث مراحل تاريخية مرّت في حياتنا العربية (الحديثة) غّلبت فيها المصالح السياسية والنصوص الايديولوجية والترسبات التاريخية على المشروعات الديمقراطية الحقيقية.. كما ان مجتمعاتنا لم تمر اصلا بأي اصلاحات حقيقية في القرنين التاسع عشر والعشرين تغّير فيها من مفاهيم الناس كي تستعد وتتأهّل لأي مشروع ديمقراطي.. فكان الفشل يحيق ولمّا يزل يصيب أي تجربة في الصميم، ويخرج من ينادي بهذا quot; المشروع quot; محبطا وقد خابت آماله في أي تقدم سياسي يمكن ان يحّول المنطقة تحولا بنيويا حقيقيا نحو المستقبل.. كما ان من ابرز مشكلات الفكر السياسي العربي: اختلاط المفاهيم بشكل لا يمكن ان تتّبين الصواب من الخطأ، فهو يمزج بين الموروث والحديث (= التراث والمعاصرة ـ كما اسماها ـ)، كما ويخلط بين التقاليد السياسية لكل من الاسلام والغرب، أي بمعنى: تضمين الديمقراطية في السياسة الشرعية وهو امر خطير جدا! اذ لا يمكن تبنّي أي مشروع في الديمقراطية على قاعدة منقسمة اصلا بين اساسين متباينين على اشد ما يكون التباين.. ان ما يثير الاستغراب جدا في العالم الاسلامي قاطبة ازدواجية المضامين في الخلط بين آليات الديمقراطية السياسية الغربية وبين مفاهيم التسلط الشرقي بمسميات مختلفة.. ان العالمين الاسلامي والعربي يخلطان بين الاساليب الغربية وبين المواريث الاسلامية، بل راح كل من العالمين يكذبان على نفسيهما في مزاوجة غير فاعلة ولا صائبة بين الموروث المعطّل وبين الحداثة الكاذبة! واذا كانت الديمقراطية في مضمونها وفلسفتها، اسلوب حياة وتعامل وتربية وسلوك وتقّبل للاخر وفسح المجال لانواع من الحريات، فبأي اكذوبة يمّرر كل العرب والمسلمين الديمقراطية كونها صندوق انتخابات؟ وحتى هذا quot; الصندوق quot; لا يسلم من التزييف والتزوير والتلاعب؟؟ الديمقراطية يا سادة ليست بوابة لسيطرة جماعة او قيادة او مجلس او تكّتل او طائفة او عصابة او عشيرة او قبيلة.. الخ انها فلسفة حياة ومستقبل لشعب ينبغي ان يتربّى تربية مدنية، ويمارس كل الحريات ويطّبق القانون وتتكافئ فيه الفرص.. الديمقراطية لا يمكن ان تسّوق في شعب متخّلف تسوده الانقسامات وتزدحم فيه التناقضات.. لأنها ستفتح الباب على مصراعيه امام الاحترابات. ولكن لا يمكن ان تكون الدكتاتورية هي البديل ابدا.. ان النقيض لا يمكنه ان يبقى سيد الموقف، اذ ان الضرورة التاريخية تفرض علينا ايجاد نقيض النقيض.. وعندي، ينبغي خلق مرحلة نقاهة أي ايجاد فترة زمنية يخضع فيها المجتمع الى تأهيل حقيقي على الوعي والتربية والسلوك والمعرفة وانفتاح التفكير والمرونة من اجل ان يتأهل كل المجتمع للفرص السياسية الديمقراطية.
خطوات الديمقراطية بطيئة وتنمو على مراحل
ان الديمقراطية وصناديق الانتخابات لا يمكن ان تنتشل مجتمعاتنا مما هي عليه الا بعد عقود زمنية طويلة، فالديمقراطية لا يمكن تفسيرها على انها آلية انتخابية سياسية محددة، بل انها حالة تعامل بين الانسان وكل الحياة، تبدأ من ذاته وتنتقل الى بيته والمدرسة وتعم كل المؤسسات.. فالديمقراطية لا تبدأ من الدولة لتنتهي بالمجتمع بقدر ما تبدأ من المجتمع لتنتهي بالدولة.. وعليه، فقد اخفقت كل تجاربنا بسبب تطبيقات مستعارة او تمثيليات مضحكة او ترديد شعارات عادية مفرغة من مضامينها..
لقد كان من حظ المؤرخ رصد هذه quot; الظاهرة quot; الرائعة وتطبيقاتها الهزلية في تجارب عربية ليدرك بأن ما حدث من دون أي فهم مقارن ولا أي ادراك متبادل بين الخطاب (= مقول القول) وبين الواقع (= معطيات الحياة).. لقد كانت التجربة التاريخية الاولى لمرحلة ما بين الحربين العالميتين 1919 - 1949 مرحلة اصلاحات سياسية لم تتنفس لتأخذ مداها في بعض البلدان العربية بسبب ولادتها في ظل كيانات ترتبط بالاستعمار ارتباطا سياسيا فضلا عن بقايا الانظمة القديمة ناهيكم عن مزاحمة الايديولوجيات الجديدة التي زحفت على الحياة العربية كي تلعب دورها في صناعة تيارات مضادة للمشروعات الديمقراطية.. وجاءت المرحلة الثانية 1949 ndash; 1979 وهي مرحلة الراديكاليات والايديولوجيات التي تحكمّت في الحياة العربية من خلال الانقلابات العسكرية والمد الثوري للقومية او الماركسية.. وكلها استخدمت شعارات الديمقراطية ديماغوجيا واعلاميا شعاراتيا من دون ان تكون العملية تشريعية وخدعت الجماهير بالظاهرة وصفقت لها!
اما اليوم، فنحن نعيش مرحلة جديدة 1979 ndash; 2009 تختلط فيها مفاهيم الديمقراطية مع غيرها، فكما وجد ابناء الجيل السابق من الراديكاليين مقاربة بين الماضي والحاضر كي يقولوا بالاشتراكية في الاسلام، فان هناك اليوم عدة احزاب دينية اوجدت مقاربة من نوع آخر اذ شبّهوا الديمقراطية بالشورى، علما بأن لا تشابه ابدا بين الاسلوبين، ولا مقاربة بين المفهومين، ولا اية مقارنة بين الظاهرتين! ثمة اسباب تقف صلدة للحيلولة ازاء تطور الديمقراطية حقيقة في حياتنا العربية (وفي عموم العالم الاسلامي باستثناء تجارب معينة.
ان ثمة ابهام وانعدام ثقة لملايين الناس عن مفهوم الديمقراطية، اذ يعتبرونه من مستوردات الغرب الاستعماري.. ثم ان كثرة الاحزاب الدينية في العالم الاسلامي قد أوقعت نفسها في مشكلة لا تحسد عليها ليس كقوى سياسية معارضة، فهي تعمل بهذا المشروع الديمقراطي وبالانتخابات وآلياتها وربما تتفوق فيها، ولكن مشكلتها عندما تصل السلطة تبدأ معها الثنائية القاتلة، فهي لا تطبّقها تطبيقا حقيقيا باعتبار انها تمنح المجتمع حرياته، وتفصل بين ثنائيات الاشياء ومنها السلطات.. فتحلّ اخفاقات عدة ليس في ادارة الدولة والفصل بين مؤسساتها، بل في مواجهتها للمجتمع! ولعلّ اهم مشكلة تواجه القوى الاصولية والراديكالية في عالمنا تكمن في quot; الحريات quot;، فالديمقراطية لا يمكنها ان تعيش ابدا الا في فضاءات الحرية.. وعالمنا لا يمكنه ابدا الاعتراف بتلك quot; الحريات quot;، واقصد بها: الحريات الشخصية والسياسية والفكرية والرأي والحريات الاجتماعية والاعلامية.. وهذا ما لا يتوفر ابدا ليس في دولنا وكياناتنا السياسية حسب، بل حتى في نسيج مجتمعاتنا، بل تكاد السلطة الاجتماعية وقيودها الرهيبة غدت اخطر على الديمقراطية ومشروعاتها اكثر بكثير من السلطات السياسية والزعامات السلطوية.
لماذا تخفق مشروعات الديمقراطية؟
قبل ان نتهّم خصومنا واعداءنا كونهم وراء اخفاق مشروعاتنا الديمقراطية (العتيدة)، ينبغي علينا ان نسأل أنفسنا عن قدراتنا في تطبيقاتها ومدى نجاحنا في الحفاظ على نتائجها؟ اذ لا يمكن لأي مراقب او محلل او راصد للاوضاع العربية المعاصرة، ان ينكر الفوضى العارمة التي تعّم حياتنا السياسية في اغلب مجتمعاتنا، فهي نتاج تصادم الفكر والعواطف مع واقع ينبغي ألا اقول باصلاحه او ترميمه بل العمل على معرفة ظروفه واوضاعه لتغييره وتطويره مهما كلّف ذلك من اثمان.. ان حياتنا اصبحت تتصادم فيها القيم الحضارية بالعادات السيئة، وغدت الحريات معتقلة ليست من قبل سلطات الدولة فقط، بل من قبل المتصلبيّن في المجتمع.. وغدا الغلو والتطرف الديني يمحق أي وازع ديمقراطي ليس مجادلة بالتي هي احسن، بل بالعنف والقتل والارهاب.. ولقد اصبحت القوى المتعّصبة في بلداننا مسيطرة على مقاليد الحياة الاجتماعية والثقافية والاعلامية وتزاحم أي مشروع للديمقراطية باعتباره الاسلوب الوحيد الذي ينسف قدرتها على البقاء.. ومن غرائب الامور ان تجد كل من يقف حجر عثرة امام الديمقراطية كواحدة من ظواهر التاريخ الغربي، فهو لا يؤمن بها ولكنه يستخدمها في الصعود الى السلطة.. واجده يرفضها كاسلوب غربي في الحياة العربية في حين يقبل التعامل مع كل المنتجات التكنولوجية والالكترونية والرقمية المذهلة باعتبارها تحصيل حاصل.. وهو لا يقبل الاجابة على هذا السؤال مطلقا، بل انه يشن حملة ضارية على كل من يطرحه عليه هذه التساؤلات، ويتهّمه بشتى الاتهامات! لقد طرحت مثل هذا التناقض منذ سنوات طوال في كتابي: quot; التحولات العربية: اشكاليات الوعي وتحليل التناقضات وخطاب المستقبل quot;، وكنت ولمّا أزل اتعجّب من بشر يبيح العنف ويمارس الارهاب ويمارس اشرس سلطة وهو يستخدم اخر مستحدثات هذا العصر التكنولوجية والالكترونية والرقمية.. ولكنه يحارب الديمقراطية ويقف عائقا محاربا بالضد من كل مفاهيم هذا العصر!
محاولة في تفكيك الواقع ونقد الذهنية المسيطرة
ان الديمقراطية لا يمكنها ان تنمو وتعيش في بيئات ساخطة عليها، ولا يمكنها ان تتطور ابدا في مجتمعات لا تريدها الا وسيلة للوصول الى السلطة من اجل العبث ليس بالديمقراطية وحدها، بل بكل تقاليد الحياة الطبيعية للمجتمع منذ القدم. ان منطقتنا تختزل كل الترسبات الموحشة للسلطة والانتقام والانقسام والتطرف والتعّصب والغلو ازاء تهميش كل من يريد الحرية والمسالمة والعمل والتمدن والوسطية والانتاج، فان ثمة قوى اجتماعية مستعدة لسحقه سحقا كاملا.. ونحن نرقب مجريات ما يحدث في بلداننا العربية وما يرافقها من تطورات منها ما هو الى حد كبير في سعي دقيق لبلوغ الاهداف، ومنها ما هو الى حد كبير قد اخفق اخفاقا مريرا في التقدم، فتراجعت بعض البلدان تراجعا مخيفا.. ان مراقبتنا لما يجري من انتخابات في عدد من البلدان العربية يمنحنا انطباع بأن ما يمارس من خطايا بحق المجتمع من قبل بعض القوى السياسية والحزبية والسلطوية باسم الديمقراطية يضّر بمستقبلنا ومصيرنا المشترك.. بل وان الصراعات الداخلية التي تشغل بعض بلداننا باسم الديمقراطية قد اوصلت بعض بلداننا الى حالا ت بشعة من الانقسامات، ويا ليتها انقسامات سياسية، بل انها غدت انقسامات اجتماعية كما هو الحال في العراق اليوم الذي غدا ميدانا لكل الموبقات والعصابات والاجرام.. ولعل الثورة الاعلامية الحالية تسيئ بشكل مباشر او غير مباشر لأي مشروع في الديمقراطية عندما تصبح بعض القنوات الفضائية وسيلة تساعد على الانقسام والتجزئة الاجتماعية!
مشكلة الحريات: خلل المجتمع وارادة الدولة
ان الديمقراطية لا يمكنها ان تستخدم غطاء من اجل السلطة في حين انها ظاهرة متكاملة من القيم الحديثة التي تتصل بالاستحقاقات المدنية للانسان وما يتطلبه في حياته الاجتماعية والتربوية والسياسية والمعيشية من مستلزمات الحريات الشخصية والفكرية والثقافية والسياسية.. وهنا مربط الفرس، أي هنا تكمن المعضلة، اذ ان مسألة الحريات تثير مشكلات لا حصر لها، وهي ليست مشكلة سلطة او دولة، بل هي مشكلة مجتمع وعادات وتقاليد واعراف.. فالناس لا تقبل ان تتنازل عن قيمها التي لا تبيح لها منح الحرية للانسان، فاذا كانت الحريات الشخصية مكبلة وليست متحررة (حتى وان كانت مصونة بالقانون)، فكيف تريده ان يمارسها سياسيا وثقافيا؟؟ وهذا ما نلمحه من فوارق التناقضات التي تجسدها التصرفات في مجتمعاتنا والمجتمعات الاخرى!
واخيرا: رسالة أزجيها الى الاجيال القادمة
وأخيرا أقول، بأن حياتنا العربية في القرن الواحد والعشرين ستشهد جملة هائلة من التغييرات بفعل تبدلات العالم كله، وستضطر مجتمعاتنا لا الى التنازل عن قيمها، بل الى ايجاد فرص جديدة لتطبيق مشروعات الديمقراطية.. فضلا عن ان مخاضا تاريخيا صعبا سينتظر الجيل الجديد للمرحلة القادمة بين 2009 ndash; 2039، اذ ستطرأ تغييرات كبيرة في مجتمعاتنا بعد ان تجد الابواب موصدة امامها، وبعد ان تمنحها الديمقراطية فرصا للتناحر المذهبي والطائفي والاجتماعي والاثني.. مما يجعلها تبحث لها عن مفاتيح جديدة لفتح الانغلاقات والانطلاق نحو زمن جديد.. واعتقد ان الاخفاقات ستلازمها حتما بفعل الترسبات، ولكن لا طريق اخر أمامها الا الاعتماد على النفس في مواجهة التحديات الصعبة القادمة.. انها رسالة اود على الاجيال الثلاثة القادمة ان تدركها تماما.. وستدركها بحول الله.
نشر مختصر هذه quot; الدراسة quot; في التقرير السنوي لجريدة البيان 1 يناير / كانون الثاني 2007، بعنوان : quot; مشروع الديمقراطية ليس مجّرد انتخابات !! quot;
التعليقات