مفهوم الإكليروس والمثل الأعلى العلماني

نحو فهم أوضح للعلمانية (3)

المفردات الدينية تميز مفردة quot; علماني quot; laiuml;c ـ الصفة ـ، و التي لا تمتلك أية خاصة نوعية في التقديم الرسمي للدين، و مفردة quot; رجل الدينquot; clerc، التي لديها موقع آثر في الدور المشرف و القائد في عملية إدارة المعتقد. ذاك التمييز يأخذ بداية معناه في قلب مجتمع أو طائفة من المؤمنين، مشاركا في تحديد الاختلاف بين الاختيار الديني البسيط و

الإكليروس يتصف ليس فقط بممارسة الوظائف الدينية في داخل مجتمع أو طائفة من المؤمنين، ولكن أيضا يتصف بالطموح للسلطة الزمنية quot; الدنيويةquot; على كافة المجتمع. هل سنقول أن هذا ينتج بشكل طبيعي عن كل دعوة أو تبشير ملازم لكل دين ؟ ربما الجواب بهذه الطريقة سيكون سريعا جدا. إنه أكثر إنصافا وعدلا تمييز نموذجين أو طريقتين في توسع أو امتداد العقيدة أو الإيمان : الأول من خلال الشهادة أو الدليل الأخلاقي و الروحي، الثاني من خلال سلطان و نفوذ الزمني الدنيوي. الفكرة أن الدين هو quot; اقتناع شخصي للضميرquot; تعيد للظهور شرعية النموذج الأول، ولا شرعية النموذج الثاني. علاقات السلطة الروحية و السلطة الزمنية تضع في الرهان و الشك الدين، الكهنوت أو رجال الدين. بالتأكيد سيحصل خطأ في الفهم إذا لم نقيم بشكل واضح نوعين من التمييز الجوهري، من جهة بين الدين و الروحية، من جهة أخرى بين الدين و الإكليروس.

الحياة الروحية لا يمكن اختصارها بالدين، حتى ولو كان يشكل رمزا كبيرا. الروح تعيش في ممارسة متعددة الأشكال للحياة الاجتماعية، في الثقافة الإنسانية بكل غناها. الفن،العلم،الفلسفة، تشكل على سبيل المثال أشكالا للحياة الروحية على نفس المستوى كما الدين، ولكن بطرائق مختلفة. الروح تبقى في العقيدة و الإيمان من غير شك، ولكن أيضا هي تعيش في التفكير العقلاني، كما الحال مع إبداعات الفنانين مثلا، وأكثر في مختلف الإبداعات الثقافية. الدين لا يمكن إذا أن يحتكر الحياة الروحية. ( انظر المرجع السابق من 22 إلى 44 ).

فيما يتعلق بمفهوم السلطة الروحية، لقد تم تمييزها بشكل تقليدي عن السلطة الزمنية أو الدنيوية، أي توجد داخل العصر، و من أجل الإحساس بطريقة وجودها الخاصة : فهي سلطة معنوية أخلاقية، لا تُطوِّر تأثيرها إلا ضمن احترام حرية المعتقد و الذي هي في الأساس تتوجه له. يبقى التمييز المتعلق بالدور المحتمل للدين في الحياة الاجتماعية، أو داخل فعّالية روحية لا يمكن اختصارها بهذا الدين وهذا أمر قاطع ونهائي.
Auguste Comte أشار إلى هذا الاختلاف فيما يخص الكاثوليكية : الدين طالما بقي مسألة روحية أو أخلاقية معنوية، لديه وفق مؤسسي الفلسفة الوضعية فائدة و مزايا، كما هو حال الأشكال الأخرى من الحياة الروحية، الفكر العقلاني أو المعرفة العلمية،على سبيل المثال : السلطة الروحية تلعب الدور عن بعد فيما يتعلق بالمصالح الفورية التي يمكن أن تفصل أو تعارض الناس، و تحرر المعالم الأخلاقية، بل وحتى السياسية، من كل إكراه إيديولوجي. المشكلة أن هذا الشكل من الروحانية الحرة و البعيدة عن الطموحات السياسية و السيطرة كانت في مراحل قصيرة من تاريخ الإنسانية، باستثناء أن الفيلسوف المسيحي Emmanuel Kant يحكم بالقبول على تاريخ المسيحية. laquo; Kant، Emmanuel، la religion dans les limites de la simple raison، Vrin، 1976 raquo;
التمييز الجوهري بين الدين و الإكليروس هو ضروري جدا. الدين، كاعتقاد موحد بحرية للمؤمنين، لا يستطيع ولا يجب أن يكون مختلطا مع الإكليروس، هذا الأخير الذي لديه مطامع دنيوية بالسيطرة والهيمنة ويتجسد بشكل واضح في أهواء ورغبات القوة العامة. أيضا الإكليروس يذهب أبعد من ذلك أي من سلطته الشرعية ككهنوت له حدود ضمن مجتمع أو طائفة، ويدعي القدرة على تقديم وصياغة القوانين للآخرين. أي دين من غير بنية كهنوتية داخلية يمكن أيضا أن يمارس نفوذا تقريبا يشابه ممارسة الإكليروس، و ذلك عندنا يبدأ بتطوير وصاية على الفضاء العام. أيضا quot; جماعات الضغط quot; التي تحاول علمنة الرؤية الدينية للمجتمع المدني تكون بذلك أصبحت قريبة من الإكليروس الديني ولكن بصفة الإكليروس العلماني. وينطبق هذا على رجال الدين الذين يتحدثون للطائفة أو المجتمع ويعتبرون أنفسهم كدليل أو مرشد لا يمكن تفاديه أو الاستغناء عنه في الحياة وهذا ما نلاحظه في المجتمعات الإسلامية. لكن لابد من القول هنا أن الفضاء العام لا يمكن اختصاره فقط لسلطة الدولة، ولكنه يتضمن حقوقا وقوانين أخرى تنظم العلاقات بين البشر.

المثل الأعلى العلماني إذا لا يدخل في أي حال من الأحوال في تناقض مع الأديان كما هي،و لكن مع إرادة النفوذ و السلطان التي تصف العديد من تحركاتها، التي تريد أن تتحول لقوة سياسية أو اجتماعية. ولا يقصد هنا أن نضع في المساءلة السلطة الروحية أو الدنيوية لرجل الدين داخل طائفته أو quot; تجمعهquot; الديني الخاص التي يمارس ضمنها هذه السلطة، حيث يحترم الحدود في هذه الحالة. لكن تلك السلطة تصبح غير شرعية عندما تبدأ بإعطاء نفسها أو تعطى نفوذا على العديد من المبادئ تتعلق بالمجتمع الإنساني بكليته. إذا كان لطائفة معينة صفة الأغلبية العددية في المجتمع، فهذا لا يعطيها إي حق سياسي أو امتياز دنيوي زمني، على حرية المعتقد بالنسبة للأقلية، والمساواة بين الجميع يجب أن تكون محترمة. ( حول التسامح يمكن العودة لكتاب quot; جون لوك quot;، رسائل في التسامح، متوفر بالفرنسية و الإنكليزية وصدر في باريس عام 1992).

يوجد، بالنظر إلى ذلك، نظامين من السلطة يمكن تمييزهما، وهما يرتكزان على قواعد و أسس مختلفة. يمكن تمييزهما : لأنهما يلعبان أو يقومان بوظائف لا يمكن الخلط بينها. شيء أول، في الواقع علينا تعريف مبادئ و قواعد الحياة المشتركة للناس الذين هم أسياد لحياتهم و فضائهم الخاص، شيء آخر هو ممارسة quot;الأستاذيةquot; في عملية التفسير لمعتقد ما، أو مذاهب مرتبطة به. فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بهذه الوظائف، فهي بكل تأكيد ليست أو لا تتمتع بنفس الحدود. و يعني هذا في حالة مؤمنين بمعتقد معين في مجتمع ديني خاص، أو في حالة جميع السكان في بلد ما، مؤمنين أو غير مؤمنين. الكهنوت الديني أو quot; رجال الدين quot; يخلطون، يربطون، ويخضعون الحالات و الأوضاع أي بين نظامين للسلطة و النتيجة : احتلال و استعمار الفضاء العام، وهذا احتمال كبير لحدوث عنف كامن أو صريح، فيما يتعلق بكل شخص غريب عن المعتقد quot; المرجع quot; أو الإيمان القائم ( و الأمثلة كثيرة في المجتمعات المسيحية القديمة في الغرب، والمجتمعات الإسلامية الحالية، وهي مستمرة أيضا في المجتمعات اليهودية و المسيحية الشرقية و خاصة العربية منها ).

بشكل واقعي كبير، هناك عدة أسئلة بسيطة توضح هذه النقطة. هل لدي الحق بأن أكون ملحدا، مسلما، مسيحيا، عندما يكون الكهنوت القائم الذي يستثمر الفضاء العام هو يهودي ؟ وهل يحق لي الإلحاد و تغيير إسلامي إلى دين آخر في مجتمع واقع تحت الاستثمار الإسلامي للفضاء العام ؟ وهل يحق لمسيحي مصري أن يؤمن بالمعتقد الإسلامي في مجتمع في طائفة خاضعة لكهنوتي مسيحي؟ وهل مواطن عربي ملحد في بلد عربي يعلن في المادة الأولى للدستور أن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع يستطيع أن يقسم القسم الرئاسي في الدولة من غير العودة لنص ديني؟ وهل إذا كان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة و قوانين الأحوال الشخصية مستمدة منه لا من قوانين التطور الإنساني، يستطيع الفرد (امرأة أو رجلا ) أن يطالب بالمساواة و العدالة في القناعات،الإيمان والقوانين؟ امرأة في السعودية أو إيران تريد الخروج في الشارع من غير حجاب أو نقاب هل هي حرة في ذلك من غير أن تكون خطرا على الأمن القومي أو مفاعل quot; بوشهرquot; النووي؟
في الواقع، نستطيع أن نلاحظ ما يشبه نزعة تتردد دائما: هنا و حيث دين مسيطر quot; روحيا quot; أصبح مسيطر أيضا رسميا، الأديان الأخرى، أو بشكل أعم كل التعبيرات و الأشكال الأخرى الروحية أصبحت مبعدة بأشكال و بدرجات مختلفة. اضطهاد صريح أو إبعاد: و العنصرية يمكن أن تستكمل وفق نماذج متعددة. العودة إلى العلمانية، و استئصال كل مرجعية طائفية للفضاء العام، تضمن للأديان حرية و مساواة أكثر حقيقيةً أكثر من عندما تكون هي مسيطرة أو في العلاقة فيما بينها. ( انظر كتاب هنري رويز، مرجع سابق).

هذا الاستئصال لا يعني بالتأكيد، أن القناعات أو الاعتقاد لا يستطيع ممارسة أي تأثير على مفاهيم القوانين المشتركة. ولكن في القانون، لا تستطيع بهذه الحالة التأثير من الآن فصاعدا، إلا من خلال وسيط وهو التعبير الحر ضمن مشاركة في حوار عام، وفي حالة جذب للقناعات الفردية ضمن احترام الحريات، و الاستقلالية في الحكم و التقييم. بشكل آخر للقول، السلطات الطائفية، في بلد علماني، ليست هي quot; فاعلة أو ممارسةquot; للأوضاع و الحالات القانونية أو منتجة لها، ولكن أقطاب روحية حيث كل مواطن لديه الحرية بالاعتراف بها أو لا كسلطة. إن مبدأ السيادة الديمقراطية لا يستطيع من جهة أخرى قبول نوعين من quot; الممارسين أو المنتجين للقانونquot;، فردي يحمل صفة المواطن، و جماعي مثل جماعات الضغط التي لديها نظام الخضوع و الطاعة الدينية. هنا وضمن هذا المعنى أن العلمانية، على النقيض من الكهنوتية الدينية، تعطي بشكل متزامن معنىً للديمقراطية و استقلالية الحكم و القضاء: سيادة شعبية وسيادة فردية كأنهما متقابلين أو متناظرين في اللحظة التي لا يستطيعان فيها الاعتراض أو التدخل بين الإرادة العامة و المواطن السيد على أفكاره.
وحدة العلمانية laos، و الشعب، تقرن أو توحد حرية المعتقد للأفراد و مساواتهم في الحقوق ضمن الشيء العام. كل امتياز إيديولوجي أو طائفي، أو كل نفوذ للمصالح الشخصية، ستشكل صعوبة أمام هذه الحرية.

أنا إنسان قبل أن أكون مسلم،ملحد، مسيحي أو يهودي. الاختلاف الثقافي أو الديني المفترض أنه غير قابل للحل يعطي في معظم الأحيان اسمه و رداءه للمشاعر المظلمة للاستبعاد الذي يخلق العنف الذي نراه في الإعلام و تجذر في مجتمع تحول إلى بضاعة و دمرت كل معالمه. التحزب و التجمعات الدينية و الطائفية، العرقية و الثقافية، تزداد و تتمدد لتعيد تسخين الذي quot; تم تبريدهquot; بالقرب من القطب العلماني، ولتدمر بشكل منهجي أفكار التنوير و التسامح : الحريات السياسية، قيم الديمقراطية و المواطنة. نستطيع العودة هنا للحديث عن quot; السمو العلماني quot; transcendance laiuml;que،حيث كل الناس يتشابهون و يتحدون من خلال حريتهم، و أن يكونوا على مسافة واحدة من كل شيء يتعلق بالفضاء العام. تضامن كل إيجابي بين الاعتراف بالحرية الفردية و كل ما هو راق مشترك بين البشر. الحرية و المساواة : العلمانية هي تأكيد أصيل لمفهومٍ من الارتباط الاجتماعي الذي لا يوحد سوى الناس الذين يخلصون معتقدهم وقناعتهم من الخضوع الكهنوتي الديني الخاص، فالخير المشترك يتضمن و في الدرجة الأولى حرية الجميع، ورفض جميع أشكال التمييز الطائفي أو الديني. إننا نستطيع نقد دين ما، أو أشكال الإلحاد الإنسانية، ولكن علينا احترام الحق في الاعتقاد. ( المرجع السابق من 45 إلى 56 ).
إذا، مسيحي، مسلم، يهودي، ملحد أو غنوصي يستطيعون العيش معا في سلام، في اللحظة التي فيها الاختيار الروحي لكل منهم يبقى شأنا خاصا، بمعنى أنه لا يستطيع الإدعاء أنه يحكم الفضاء العام. إذا فعل ذلك سيتحول إلى عنف بكل تأكيد.