هل الانتخابات الحرة خطر على الديمقراطية؟

هل يمكن للانتخابات الحرة في بعض الحالات أن تشكل خطرا على الديمقراطية والمصالح البعيدة للشعب؟ نعتقد أن نعم.
لا نستشهد مجددا بتجربة الانتخابات الألمانية في بداية الثلاثينات الماضية والتي جاءت بالهتلرية بأغلبية ساحقة جدا، وكانت النتيجة كوارث متلاحقة على الشعب الألماني والعالم كله، ولم يكن ممكنا إزالتها من دون القوة العسكرية لدول التحالف.إن المثال الحاضر أمامنا الانتخابات الفلسطينية التي جاءت بحماس، فكانت النتيجة مذابح داخلية، وتقسيم أراضي السلطة الفلسطينية، وإرجاع القضية للوراء عشرات السنين، وتشكيل ولاية طالبانية مرتبطة بسوريا وإيران.
إن إجراء الانتخابات في غير الظروف المناسبة، وفي وضع تسطير فيه على الشارع مشاعر الهوس القومي المنفلت أو الهوس الديني أو الطائفي، خطأ جسيم وذلك مهما كانت حرية الانتخابات وquot;ديمقراطيتهاquot;. إن الانتخابات الحرة شرط أساسي للديمقراطية ولكنها ليست الشرط الوحيد، بل لا بد من جريانها في وضع تهيمن فيه على الشارع موالاة الوطن، والحرص على الصالح العام، لا على مصالح وحسابات طائفة، أو قومية معينة، أو دين بعينه، وفي هذه الحالات يجب تأجيل الانتخابات لحين توفر الظروف والمواصفات اللازمة.
إن الانتخابات الديمقراطية الحقيقية تتطلب تباري أحزاب سياسية وطنية تتقدم بمشاريع سياسية لتختار الغالبية عن وعي بما تراه مناسبا، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الأقلية في المعارضة والعمل السياسي النشيط. إننا نعتقد أن صعود الإسلام السياسي للحكم، وسواء تم ذلك بانتخابات حرة أو بطريق العنف، خطر داهم، وأي نظام يقوم على برنامج إسلامي سيمعن في التنكيل بخصومه، وانتهاك حقوق الأقليات الدينية والعرقية، ويقيم حكما شموليا دمويا لا يمكن اعتباره ديمقراطيا ومن المتعذر تبديله سلميا وبرلمانيا.أمامنا أمثلة السودان، وإيران، وحماس، [ وبالأمس طالبان]. إن هذه الأنظمة الشمولية لا يمكن لقوى داخلية لوحدها إزاحتها بعد تدمير الأنظمة الاستبدادية السابقة لكل معارضة، وهو ما حدث زمن صدام، فلم تمكن إزاحته بغير القوى
العسكرية الخارجية. أما في العراق فقد صعد الإسلام السياسي للسلطة بانتخابات حرة، فلم يؤد ذلك
لبناء ولو حد أدنى من الديمقراطية، بل حل نظام حكم الشريعة، وازدادت الأوضاع سوءا على سوء، حتى صار الكثيرون من ضحايا عهد صدام يشعرون أن الوضع صار أسوأ مما كان زمن صدام من حيث الأمن والخدمات.
نعم، إن تلك الانتخابات كانت تعبيرا عن مشاعر غالبية السكان، ولكنها جرت على أسس طائفية وعرقية مما لا يمكن في رأينا اعتبارها عملية ديمقراطية حقا. لقد كانت تجسيدا للوعي المتخلف جدا للشارع العراقي، والذي أنتجه النظام الفاشي المنهار، لكن هل يمكن اعتبارها ديمقراطية اعتمادا على حرية صناديق الانتخاب؟ ألم يكن واجبا تأجيل الانتخابات الثانية وتأجيل سن الدستور الدائم، وهو ما طالب
به العديد منا، وإجراؤها في ظروف أنسب ليتحقق على الأقل حد أدنى من الديمقراطية، ولا نقول طبعا قيام نظام ديمقراطي عريق كالدول الديمقراطية الغربية، فذلك يتطلب سنوات وسنوات، ولا يمكن تحقيقه في ثلاث أو أربع سنوات.
إن هذه لمحة للانتقال لتناول وضع العراق الحالي، والمسؤوليات المتعددة عن تدهوره وإيصاله لحد المأزق التام؛ نقول مسؤوليات متعددة الأطراف، من الأداء الأميركي المتخبط، إلى مسؤولية حكومة السيد المالكي ومليشيات أحزابها الدينية، التي لم تحل رغم تكرار الوعود، وأداء مجموع القوى الحاكمة، وبالطبع تكالب القوى الإقليمية، وإيران خاصة، والقاعدة، على تمزيقه، وتدمير الأمن ومحاولة البعض تصفية حساباته مع المجتمع الدولي على أرض العراق وبدماء أبنائه، كإيران. إن هذا التكالب الإقليمي والقاعدي، مع مواريث العهد الفاشي السابق، يلعب دورا استثنائيا في الوصول للوضع الراهن.
إن الموضوع معقد ودقيق ويتطلب مساهمات أخرى وحوارا بناء بين كل الساسة والمثقفين الديمقراطيين العراقيين، وما مساهمتنا هذه غير رأي من بين آراء.