قام النظام الإيراني، تحت قيادة علي خامنئي، بتصعيد أنشطته الإرهابية بشكل كبير، مستخدمًا أساليب غير قانونية لتحقيق أهدافه. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت طهران من تمويل الجماعات الإرهابية واستغلت الأنظمة المالية العالمية لتوسيع نفوذها. وهذا يدل على التزام النظام الثابت بأهدافه، خصوصًا في مناطق مثل الشرق الأوسط، حيث تتجلى قوته المتنامية بشكل متزايد.

توسيع النفوذ في الشرق الأوسط
دعم النظام الإيراني للجماعات المسلحة والإرهابية كان أكثر وضوحًا في الشرق الأوسط، مما يعكس نفوذه المتزايد في المنطقة. من خلال الجماعات الوكيلة والقوات شبه العسكرية، عمقت إيران موطئ قدمها في الصراعات الإقليمية، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة أصلاً. تُظهر هذه الأنشطة طموح النظام لفرض هيمنته وتوسيع نطاقه الأيديولوجي.

نهج الغرب المعيب: هل يساعد أجندة طهران؟
في الوقت نفسه، أثارت سياسة استرضاء الغرب تجاه النظام الإيراني انتقادات متزايدة. رغم انتهاكات طهران المتكررة للقانون الدولي وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، تواصل العديد من الدول التعامل دبلوماسيًا مع النظام. قد يكون الهدف من هذه السياسات تعزيز الاستقرار والحد من التوترات، لكنها في الواقع شجعت إيران على توسيع أنشطتها الإرهابية. من خلال الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع النظام، سمحت القوى الغربية لطهران بتأمين موارد مالية كبيرة تستخدمها في تمويل عملياتها المسلحة.

الإدارة المالية والشبكات العالمية
من الأمثلة الأكثر وضوحًا على عواقب هذه السياسات وصول النظام الإيراني إلى الأنظمة المالية الدولية. تشير التقارير الأخيرة إلى أن إيران استغلت الشبكات المصرفية العالمية لتحويل مبالغ هائلة إلى الجماعات الإرهابية وشبه العسكرية. عززت هذه الموارد المالية القدرات العملياتية للنظام، مما سمح له بمواصلة دعم وكلائه والقوى المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

شبكة الظل المصرفية
أنشأت الحكومة الإيرانية شبكة واسعة من "الظل المصرفي" تضم شركات الصرافة والشركات الوهمية وكيانات التغطية الأجنبية للوصول غير المشروع إلى النظام المالي العالمي. تسمح هذه الشبكة لوزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة (MODAFL) وحرس الملالي (IRGC) بتوليد ونقل الأموال للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار.

استغلال المراكز المالية
برزت الإمارات العربية المتحدة، خاصة دبي، كمركز رئيسي لجهود إيران للتهرب من العقوبات. سهّلت شركات صرف العملات الأجنبية والشركات الواجهة في الإمارات معاملات بمليارات الدولارات للكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، مثل شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات التجارية (PGPICC).

استخدام العملة المشفرة
منذ عام 2013، شاركت إيران في معاملات مقومة بالبيتكوين بقيمة لا تقل عن 3.8 مليون دولار سنويًا. رغم أن العملة الافتراضية لا تزال صغيرة الحجم نسبيًا، إلا أنها توفر وسيلة محتملة للتهرب من العقوبات. تُستخدم بورصات الإنترنت في إيران، والبورصات الأجنبية، ومبادلات نظير إلى نظير (P2P) للوصول إلى العملات الافتراضية.

تجارة المعادن الثمينة
استخدمت إيران في السابق المعادن الثمينة، خاصة الذهب، للالتفاف على العقوبات وتسهيل مبيعات النفط في الخارج. على المؤسسات المالية أن تظل يقظة تجاه المخططات التي تنطوي على الذهب والسلع الأخرى المستخدمة للتهرب من القيود.

الشركات الأمامية وشركات شل
يستخدم النظام الإيراني شبكة عالمية من الشركات الواجهة والبنوك والشركات الوهمية لإخفاء تورطه في المعاملات المالية. تعالج هذه الكيانات المدفوعات وتُجري الأعمال التجارية نيابة عن المنظمات الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

استغلال القيود منتهية الصلاحية
قد يسمح انتهاء القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على تجارة إيران للتكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بتيسير حركة مكونات الصواريخ الباليستية من وإلى إيران. رغم إصدار بعض الدول عقوبات جديدة، فإن غياب القيود الأممية يخلق ثغرات محتملة.

القمع الداخلي: الصمت والمعاناة
بينما يعزز النظام شبكاته الإرهابية في الخارج، يواجه المنشقون وحركات المعارضة داخل إيران قمعًا شديدًا. هذا الوضع تفاقم بسبب سياسات الاسترضاء الغربية. استخدم النظام أساليب وحشية لإسكات المعارضة الداخلية، مما خلق جوًا من الخوف داخل البلاد. أثارت هذه الإجراءات القمعية قلق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، مما دفع الهيئات الدولية إلى اتخاذ مواقف قوية ضد تصرفات النظام.

دور المقاومة الإيرانية
رغم التحديات، تواصل جماعات المعارضة الإيرانية وحركة المقاومة الأوسع جهودها لمواجهة طغيان النظام وأنشطته الإرهابية. تعمل هذه المجموعات بلا كلل لرفع الوعي العالمي حول الوضع المزري داخل إيران، وتحث المجتمع الدولي على تكثيف ضغوطه على النظام. هدفهم هو فضح انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وأنشطته الإرهابية، والدعوة إلى استجابة دولية موحدة.

نداء للعمل الموحد
هناك حاجة ملحة إلى نهج دولي أكثر توحيدًا لمواجهة نفوذ النظام الإيراني. يجب على المجتمع الدولي تبني إجراءات صارمة وفعالة للتصدي للتهديدات الإرهابية التي يشكلها النظام ودعم حركات المقاومة داخل إيران. لن يؤدي هذا النهج إلى تعزيز الأمن العالمي فحسب، بل قد يحقق تغييرًا حقيقيًا داخل إيران، مما يوفر الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لشعبها.