بي بي سي تتحول إلى فوضى

ايلاف: ذهبت آمال قناة بي بي سي في الحصول على ارتفاعٍ في أجور الترخيص أدراج الرياح بعد انتقال رئيسها مايكل غريد المفاجيء إلى قناة آي تي في. وجاء انتقال غريد قبل أسابيع فقط من إعلان الحكومة حجم الاموال التي ستمنحها لبي بي سي من أجل تمويل انتقالها إلى إذاعة رقمية، كما جاء في صحيفة التلغراف البريطانية.

وحسب الصحيفة فقد كانت الشركة قد طلبت ارتفاعاً نسبته 2.3 %, وهو ما رفضته الحكومة باعتباره ارتفاعاً مفرطاً.

ومن ناحيتها، عبرت وزيرة الثقافة تيسا جويل عن تعاطفها مع طلب الـ بي بي سي لزياداتٍ كبيرة في التمويل، وهي التي ناقشت من قبل تعيين غريد عام 2004 مقابل معارضة صارمة داخل الحكومة.

وربما يكون غريد هدد بالاستقالة من منصبه كرئيس لمؤسسة بي بي سي الذي يستبدل مجلس المحافظين في بداية العام المقبل، وذلك في حالة صدور قرارٍ غير مرضٍ بشأن أجور الترخيص. ويعني انتقاله المفاجئ إلى آي تي في أن جويل قد خسرت إحدى أهم وسائلها للمساومة.

وتأتي استقالة غريد المسؤول عن جميع خطط تطوير بي بي سي في وقتٍ يترك فيه الشركة في حيرة في أمرها في وقتٍ حاسم جداً في صناعة الإعلام.

وصرح المدير العام لـ بي بي سي مارك ثومبسن أن استقالة زميله ستترك أثراً بالغاً على العرض المقدم من أجل زيادة التمويل.

كما أعلن رؤساء الشركة عن قلقهم الشديد من استعمال غريد لأسرار بي بي سي لمساعدة رئيسه الجديد, ولذلك يخططون للكتابة إلى مجلس الـ آي تي في ليطلبوا منهم ضماناً رسمياً باحترام المواثيق والعهود.

وشددت جويل على أنه quot;ما من سبب يجعل من استقالة مايكل غريد عقبة تؤخر الحصول على أجور الترخيص.quot;

ويعتبر انتقال غريد من الـ بي بي سي انتقالاً مؤثراً منذ لحظته، جعله ينتقل إلى الشركة الأكثر منافسة بسرعة كبيرة. وكانت الـ آي تي في بدورها تبحث عن رئيس جديد منذ انتقال تشارلز آلن في أغسطس (آب).

ويبدو أن الراتب الذي قدمته الشركة لغريد كان سبباً في اتخاذ قراره بالانتقال، إذ أظهرت التفاصيل أنه سيتلقى راتباً أساسياً مقداره 825.000 جنيه إسترليني إضافة إلى المكافآت.

كما سيكون له نصيب طويل الأمد اعتماداً على أداء آي تي في في خمس سنوات يعادل 150% من راتبه. أما عن راتبه في الـ بي بي سي فكان يبلغ 140.000 جنيه إسترليني.

وكان تشارلز آلن الذي حل غريد محله قد حصل على 1.852 مليون جنيه العام الماضي، من ضمنها 777.000 جنيه مكافآت، على الرغم من أداء آي تي في المتوسط عام 2005. كما ستقدم آي تي في الراتب التقاعدي لغريد في حال تقاعده على مدى 12 شهراً.

وقال غريد: quot;إنه يشبه العودة إلى البيت,quot; ويقصد بذلك عودته التي الشركة التي شارك عمه في تأسيسها وبدأ فيها مشواره الإعلامي عام 1973. وقال: quot;لقد كان ترك الـ بي بي سي قراراً صعباً، لكنه كان تحدياً مثيراً من نوعه.quot;

وقال بينما يترك منزله في وندسورث: quot;آي تي في واحدة من أكبر شركات الإعلام في بريطانيا، وهي تمر حالياً بفترة صعبة، وأنا أتحين الفرصة لتغيير وضعها.quot;

كما عمدت آي تي في إلى إلغاء عملية إعادة شراء بمبلغ 251 مليون جنيه، وهي إشارة واضحة الى أن الشركة تنوي استغلال الأموال في إعداد البرامج، اي الناحية التي يقول عنها نقاد القناة أنها تعاني من النقص. وعلى إثر التعيين الجديد ارتفعت حصص آي تي في 1.25% لتصل إلى 113.75%. وسيتولى غريد منصبه الجديد في بداية العام المقبل.

وبحسب جميع المقاييس، فإن اقتناص غريد من قبل آي تي في تشير إلى وصول المنافسة بين شركات بريطانيا الإعلامية إلى مستوى جديد لم تشهده من قبل. فهي تأتي بعد 10 أيام فقط من quot;انقضاضquot; شركة روبرت ميردوخ BSkyB على 18% من آي تي في لمنع اندماج محتمل مع شركة NTL.

غريد، الذي كان المسؤول الأول عن الـ بي بي سي في الثمانينات، انضم ثانية إلى الشركة في 2004 بعد أن أضر بسمعتها تقرير هتون Hutton حول الأحداث التي أحاطت بموت خبير الأسلحة د. ديفيد كيلي.

ومنذ ذلك الحين حاول غريد أن يعيد الروح المعنوية إلى الـ بي بي سي، في حين دعم جهود المدير العام الجديد مارك ثومبسن ليتخلص من حوالي 4.000 وظيفة.

ولكن عمله في آي تي في كالرئيس التنفيذي يوجب على غريد أن يعالج التغييرات الرئيسية الضخمة في عالم الإعلام، في حين يصلح المشاكل الجذرية المتعلقة بـ آي تي في.

وفي مطلع هذا العام قدم اتحاد مالي يرأسه غريغ دايك 130% حصة من أجل آي تي في, ولكن الشركة رفضت العرض باعتباره غير كافٍ. وهذا ما وضع ضغطاً هائلاً على الرئيس الحالي بيتر بيرت ليتوصل إلى أمر أفضل.

مضى كثير من الوقت بدا وكأنه سيفشل، وبوصول غريد عند الحادية عشرة تمكن بيرت من إخراج مجموعة الأرانب من القبعة السحرية. وهي خطوة من شأنها أن تنقذ سمعته.

(ساميا المصري)