الياس توما من براغ : رفض الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس اليوم المصادقة على القانون الذي يشرع علاقة المثليين على الرغم من موافقة مجلسي النواب والشيوخ على القانون الخاص بهذا الشأن خلال الشهرين الماضيين . وقال في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم لإعلان رفضه أن العديد من فقرات القانون تعتبر صيغة طبق الأصل عن الترتيب القائم في المؤسسة التقليدية للزواج أي العائلة الأمر الذي لا يمكن السماح به مشيرا إلى أن أكثر شيء يزعجه في القانون هو واجب الإعاشة بين المثليين .

ووفقا للدستور أعاد الرئيس القانون إلى مجلس النواب مما يعني أن المجلس سيعيد النقاش بشأنه والتصويت عليه من جديد غير أن إقراره هذه المرة سيحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء النواب أي 101 نائب من اصل 200 الأمر الذي إذا ما تم فان الرفض الرئاسي يعتبر لاغيا وبالتالي يدخل القانون حيز السريان .
وعلى خلاف المرة الماضية الذي اقر فيه القانون في مجلس النواب بموافقة 86 نائبا من اصل 147 حضروا الجلسة أثناء التصويت فان إقراره بمئة وصوت هذه المرة لن يكون سهلا بالنظر لعدم وجود إجماع كبير على هذا الأمر حيث يعارضه بقوة نواب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم وكذلك نواب من الحزب المدني المعارض وأيضا بعض النواب من الحزب الاجتماعي الديموقراطي أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم .

وقد بدأ رئيس الحكومة ييرجي باروبيك فور إعلان الرئيس رفضه المصادقة على القانون اتصالات أولية مع الحزب الشيوعي المعارض ومع اتحاد الحرية المشارك في الائتلاف الحاكم بهدف تامين الأصوات الكافية في مجلس النواب للتغلب على الرفض الرئاسي . وكان الرئيس كلاوس قد لمح إلى انه لن يصادق على هذا القانون يوم الجمعة الماضي عندما أدلى بحديث لصحيفة ملادا فرونتا الأوسع انتشارا في تشيكيا اعتبر فيه القانون بأنه غلط مأساوي ليس فقط بمضمونه وإنما أيضا بطريقة صياغته لأنه يعطي امتيازات وتسهيلات لشريحة من الناس كما رأى فيه محاولة لإضفاء الشرعية على عملية تحطيم المؤسسة التقليدية التي يستند إليها المجتمع وهي العائلة .

كما أشار إلى أن مكتبه تلقى 374 رسالة من مواطنين يناشدونه فيها عدم المصادقة على القانون في حين ناشده ثمانية فقط للمصادقة عليه ولذلك أكد أن هذا الأمر سيؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية البت بشان القانون من قبله . وقد سارع رئيس الحكومة ييرجي باروبيك بعد هذا الموقف للرئيس كلاوس إلى خط رسالة علنية له دعاه فيها إلى المصادقة على القانون كونه قد حظي بدعم مجلسي النواب والشيوخ وانه يلغي التمييز الذي تتعرض له هذه الفئة من الناس كما أشار إلى أن العديد من الدول الأوربية سبق لها أن أقرت مثل هذا القانون مثل السويد والدانمرك وفرنسا وهولندا وألمانيا غيرها ..

وينص القانون موضوع الخلاف الآن بين الحكومة من جهة وبين الرئيس كلاوس من جهة أخرى على أن المثليين سيحق لهم بعد دخوله حيز السريان تسجيل علاقتهم بشكل قانوني في إدارات الأحوال الشخصية في حين سيكون فض هذه العلاقة من اختصاص القضاء كما هو الأمر حاليا في الأسرة المكونة من رجل وامرأة . وسيحق للشخصين المثليين جنسيا الإطلاع على المعلومات الصحية الخاصة بكل منهما وعدم الإدلاء بشهادة الواحد ضد الأخر وبحق التمثيل أو النيابة أمام السلطات وحق الإعاشة وحق التوريث واستخدام المنزل الذي يقيم فيه الشريك لكن لن يحق لهما تبني الأطفال أو الملكية المشتركة للثروة أو الحصول على تسهيلات ضريبة كما هو الحال الآن بين الرجل والمرأة في العائلة . يذكر أن أخر استطلاع للرأي في تشيكيا أشار إلى أن 62% من التشيك يؤيدون إضفاء الشرعية على علاقة المثليين فيما عبر 30% من التشيك عن رفضهم لذلك أما 8% فقد أجابوا بأنه ليس لهم رأي بهذا الشأن .