القاهرة: قالت مصادر قضائية اليوم الاثنين ان محكمة مصرية قضت بتأييد حكم سابق بتغريم مجموعة من الصحافيين لخرقهم حظر النشر في محاكمة رجل الاعمال والسياسي هشام طلعت مصطفى في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وقالت المصادر ليونايتد برس انترناشونال، إن محكمة جنح مستأنف السيدة زينب قرّرت اليوم الاثنين تأييد الحكم سابق الصدور من محكمة جنح السيدة زينب بحق 5 صحافيين بجريدتي quot;المصري اليومquot; المستقلة، وquot;الوفدquot; الليبرالية الصادرة عن حزب الوفد.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت الخميس الماضي حكما بالإعدام بحق مصطفى، صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى، ومحسن السكري، الضابط المفصول بجهاز مباحث أمن الدولة لقتلهما سوزان تميم مع سبق الإصرار والترصد. وكانت محكمة جنح السيدة زينب المصرية قضت في أواخر فبراير/شباط الماضي بتغريم رئيس تحرير quot;الوفدquot; السابق عباس الطرابيلي، ورئيس تحرير quot;المصري اليومquot; مجدي الجلاد، وثلاثة صحافيين آخرين بالصحيفتين، هم يسرى البدري وفاروق الدسوقي والصحافي المتدرّب بـquot;الوفدquot; إبراهيم قراعه.

وأوضحت المصادر اليوم ان محكمة الاستئناف حكمت على الصحافيين الخمسة بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 1780 دولارا) لكل منهم لثبوت إدانتهم في اختراق حظر النشر في محاكمة مصطفى. وكان النائب العام المصري قرر إحالة الصحافيين الخمسة الى المحاكمة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة اختراق حظر النشر في محاكمة مصطفى والسكري.

وكانت المحكمة قررت في ثالث جلساتها حظر النشر في تفاصيل محاكمة هشام و السكري بجميع وسائل الاعلام quot;المرئية والمسموعة والمقروءةquot;، لكن صحيفتي quot;الوفدquot; وquot;المصري اليومquot; نشرتا على مدار الايام الثلاثة التي اعقبت حظر النشر ملابسات جلسات المحاكمة، بما يتعارض مع قرار المحكمة بحظر النشر.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على السكري في القاهرة بداية شهر اغسطس/ آب الماضي بعد ايام من العثور على تميم مقتولة في شقتها في دبي، كما ألقي القبض على مصطفى بعد أسابيع من ذلك اثر رفع الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها باعتباره عضوا عن الحزب الحاكم في البرلمان المصري.

وبعد النطق بحكم الاعدام على مصطفى والسكري قال محامو المتهمين انهم سيستأنفون الحكم لدى محكمة النقض والتي بامكانها اعادة النظر بالحكم او الامر باعادة محاكمتهما. ومصطفى هو رجل اعمال كبير وبرلماني وعضو بارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، في حين ان السكري ضابط سابق في جهاز مكافحة الارهاب في الامن المصري.