القاهرة: أصدرت محكمة مصرية الخميس حكمًا بإعدام 11 متهمًا، بينهم عشرة هاربين، لتورطهم في جريمة قتل أحد شيوخ القبائل بمحافظة جنوب سيناء، وإصابة زوجته وطفليه، بسبب وجود خلافات ثأرية بين قبيلتي المتهمين والمجني عليهم. وجاء الحكم الصادر عن محكمة quot;جنايات الإسماعيليةquot;، شمال شرقي القاهرة، وهو رابع حكم إعدام جماعي تشهده مصر منذ بداية العام 2009، على خلاف رأي مفتي الديار المصرية، بعدما أحالت له المحكمة أوراق القضية في وقت سابق من الشهر الماضي. وفي جلسة النطق بالحكم التي عقدتها المحكمة الخميس، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية بشأن إعدام المتهمين، أصدرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار فتحي محمد أنور عزت، حكمها حضوريًا بالإعدام شنقًا للمتهم علي عيد فريج صالح.

كما أصدرت حكمها غيابيًا بإعدام كل من صالح فريج صالح، وعودة قريج صالح، وعليان حماد سلام، وموسى حماد سلام، وعلى ضيف الله سلام، وعايد ضيف الله سلام، وعبدالله سلامة أسليم، وسلامة ضيف الله سلامة، وجمال ضيف الله سلام، وعيد عليان حماد سلام. وترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، حيث قام المتهمون بمهاجمة سيارة المجني عليه، موسى محمد موسى، ويبلغ من العمر 40 عامًا، أثناء توجهه مع عائلته من مدينة quot;الطورquot; إلى quot;شرم الشيخquot;، بمحافظة جنوب سيناء.

وقام المتهمون باقتياد المجني عليه وأسرته تحت تهديد الأسلحة الآلية، إلى منطقة مقابر، حيث قاموا بإطلاق النار عليهم، مما أسفر عن مقتل شيخ القبيلة، وإصابة زوجته نصرة عودة (35 عاماً)، كما أصابوا طفليه عبدالله (10 سنوات)، ورحمة (8 سنوات)، وتركوهم بجوار جثة والدهم في منطقة صحراوية، حيث قام الجناة بسرقة السيارة وفروا هاربين.

ووفقًا لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قررت في جلستها السابقة، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، إحالة أوراق 11 بدويًا إلى مفتي الديار المصرية، تمهيدًا للنطق بالحكم بإعدامهم، لاتهامهم بقتل شيخ القبيلة وإصابة زوجته وطفليه.

وفي جلسة الخميس، أعلن رئيس الهيئة القضائية أن quot;المحكمة خالفت رأي المفتي، الذي لم ينتهِ تقريره إلى إعدام المتهمين، وأن المحكمة قد اطمأن وجدانها على سبيل القطع والجزم، إلى أن المتهمين هم الذين ارتكبوا الواقعة على نحو يشير إلى صفة إجرامية غير عادية، حيث أدى الانتقام والثأر إلى التخلص من المجني عليه بطريقة وحشية، حيث أطلقوا عليه 16 طلقة من بنادقهم، ولم يتركوه إلا جثة هامدة، وشرعوا في قتل زوجته وأطفاله.quot;

ويُعد هذا الحكم هو رابع حكم quot;إعدام جماعيquot; تصدره المحاكم المصرية من بداية العام الجاري، حيث أصدرت محكمة quot;جنايات بنهاquot;، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، حكمها بإعدام سبعة متهمين، وسجن 15 آخرين، بالإضافة إلى تبرئة متهمين، في قضية ثأر بقرية quot;ميت العطارquot; في محافظة القليوبية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة quot;جنايات دمنهورquot;، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، حكمًا بإعدام 24 متهمًا في قضية quot;وادي النطرونquot;، بعد إدانتهم بقتل 11 شخصًا أثناء نزاع على قطعة أرض صحراوية تقع بمحافظة quot;البحيرةquot;، في شمال غرب الدلتا.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حكمت محكمة quot;جنايات كفر الشيخquot; بإحالة أوراق عشرة متهمين إلى المفتي، والسجن 15 عامًا لآخر، لإدانتهم بخطف واغتصاب ربة منزل تحت تهديد السلاح، وقيامهم بإطلاق النار على أفراد الشرطة لدى محاولتهم إنقاذ المجني عليها.