نيوزيلندا: يصوت النيوزيلانديون الى غاية 21 من اغسطس آب في استفتاء لاعادة النظر في ضرب الاطفال الذي يجرمه قانون البلاد واختيار ما اذا كان ينبغي ابقاؤه ممنوعا او السماح به. وكان قانون منع الضرب الذي دخل حيز التنفيذ 2007 قد قسم البلاد الى معارض ومرحب، ويسأل الاستفتاء الجديد: quot;هل ينبغي تجريم ضرب الاطفال ولو كان جزءا من تربية الاطفال؟quot; ولن تكون نتائج الاستفتاء ملزمة للحكومة.

ويقول المدافعون عن المنع انه يعطي الاطفال نفس الحقوق التي يتمتع بها الراشدون، بينما يقول المعارضون انه quot;يجرم الوالدين.quot; وتم تبني قانون في 2007 حتى لا يتخذ المعتدون على الاطفال من التربية ذريعة، ورأى فيه الكثيرون خطوة ايجابية لمواجهة النسب العالية للجرائم ضد الاطفال في البلاد، والتي تفضي الى وفاتهم في الكثير من الاحيان.

ويقول المدافعون عن حق الوالدين في استخدام الضرب في تربية اطفالهم ان quot;الكثير من الاسر الطيبة اصبحت ضحية تحقيقات ومتابعات من الشرطة وغيرها من المؤسسات الحكومية المعنية.quot; ويضيفون ان quot;اموال الدولة تصرف على قضايا بكل بساطة لا يمكن اعتبارها اعتداء.quot;

لكن المدافعين عن القانون يقولون انه اعطى الاطفال والرضع نفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الكبار، كما يؤكدون ان التربية التي لا تلجأ للضرب والعنف اكثر نجاعة.quot; وترى الحكومة ان القانون يعمل جيدا وان الشرطة لا تحقق الا في القضايا الكبرى، ولم يتجاوز عددها 13 قضية ما بين 2007 و2009. ويقول المدافعون عن تجريم ضرب الاطفال ان هذه الارقام quot;تؤكد عدم تعرض الاسر الطيبة للمتابعة.quot;