قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

"إيلاف" من القاهرة:  صرّح المخرج السينمائي خالد يوسف أن النيابة المصرية لم توجه له أي اتهامات في قضية الفيديوهات الإباحية مؤكداً على أنه سيعود لمصر فور توجيه أي اتهامات له خاصة وانه لا يزال في زيارته العائلية إلى أسرته بفرنسا.

وأضاف في مداخلة عبر قناة الحرة أنه لا يزال نائباً في مجلس النواب ويتمتع بحصانة قضائية حيث لم يرسل أي طلب للبرلمان من أجل رفع الحصانة عنه وبالتالي هو ليس موجوداً على قوائم الترقب والوصول.

وأكد أنه داعم لدولة القانون ويتمنى تطبيق القانون بشكلٍ صحيح وإلقاء القبض على ناشر الفيديوهات. خاصةً وأنه تقدّم ببلاغ للنائب العام منذ العام 2015 مع بداية انتشار هذه الفيديوهات التي تمت معرفة هوية ناشرها في تقارير رسمية. معتبراً أن ما حدث معه مخالف للقانون نظراً لعدم إلقاء القبض على ناشر الفيديوهات الذي ارسل لبعض الأشخاص المقاطع القصيرة منها في أوقاتٍ سابقة.

وشدد على أن هناك من أراد تحويل هذه القضية لقضية رأي عام للتشكيك في مواقفه لتأتي ضمن حملة ممنهجة يتعرّض لها. علماً أن النيابة أصدرت حتى الآن قرارات بحبس 3 متهمات في القضية هما منى الغضبان، شيما الحاج ومنى فاروق بوقت حظر النائب العام النشر بالقضية.