إيلاف من القاهرة: مع صدور حكم بالسجن الغيابي بحق الفنانة منى فاروق، طالب حقوقيون مصريون بإلغاء مادة "قيم الأسرة"، والتي بموجبها قضت إحدى المحاكم بحبس الممثلة الشابة.

وأوضحت المحكمة الاقتصادية في القاهرة في قرارها أن فاروق، التي ظهرت في مقطع مصور، قد خالفت "قيم الأسرة" في المجتمع المصري، من خلال الحديث عن حياتها الشخصية والتلفظ بكلام وُصف بأنه خادش للحياء.

وقد قضت المحكمة بسجن منى فاروق، التي تقيم خارج البلاد، لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، أي ما يعادل 1990 دولارًا أميركيًا تقريبًا.

وقد ناشد المحامي هاني سامح مجلس النواب بسرعة إلغاء المادة الخاصة بـ"قيم الأسرة" في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار إلى أن تلك المادة تُستغل من قبل "فلول الإرهاب والجماعات المتشددة للإساءة إلى الحداثة ومدنية الدولة، فضلًا عن استهداف النساء تحت ذرائع فضفاضة"، على حد تعبيره.

وذكر سامح أن مادة "القيم" استُحدثت من قبل البرلمان في العام 2018، وتتضمن عقوبة الحبس التي تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تزيد عن ربع مليون جنيه، لمخالفة قيم الأسرة.

وتابع: "جاءت المادة بعبارات مبهمة وفضفاضة، وغير دستورية، استغلها (طيور الظلام) وأتباع الرجعية من محامين وتيارات وجماعات متشددة للتنكيل بالفتيات الحداثيات والجميلات المتماشيات مع الموضة."

كما استُخدمت المادة في استهداف التراث الفني المصري، حيث عُوقبت الفتيات اللاتي قلدن مشاهد وملابس وأسلوب حياة الفنانات بالحبس.