التلوث البيئي أصبح من مميزات العاصمة المصرية

أظهر تقرير الحالة البيئية في مصر للعام 2010 عدم مسؤولية حرائق قش الارز عن السحابة السوداء والتي تظهر في مصر كل عام.

فتحي الشيخ من القاهرة: أرجع التقرير اسباب هذه السحابة إلى الرياح المحملة بالاتربة القادمة من الجنوب من تشاد ومن الشرق من شبه الجزيرة العربية، وأشار التقرير إلى أن عودام المركبات تمثل السبب الرئيسي لتولث الهواء في مصر، وان الصرف الصناعي هو السبب الرئيسي لتلوث نهر النيل،وان الصرف الصحي مازال يمثل مشكلة في 56 مدينة و4131 قرية.

وتعد مشكلة تلوث الهواء من أهم مشاكل التلوث البيئي التي تعاني منها مصر، وذلك بسبب تعدد وكثرة مصادر التلوث التي تعاني منها مصر لارتباطها بخطط التنمية من جهة والمخلفات من جهة آخرى سواء صناعية او زراعية او نتيجة الحرق لهذه المخلفات بجانب المخلفات البلدية.

وفي هذا السياق أشار التقرير أن أهم ملوثات الهواء بمصر هي الاتربة الصدرية العالقة والغازات، وتنتشر الجسيمات المستنمشقة في المناطق الجافة وشبه الجافة وفي المناطق الصناعية المكتظة بحركة المرور.

اما الملوثات الغازية فتنتج بصفة اساسية من احتراق الوقود الاحفوري وأهم هذه الملوثات أكاسيد النتروجين والكبريت وأول أوكسيد الكربون.

وأرجع التقرير ارتفاع تركيز بعض الملوثات هذا العام إلى الظروف الجوية السيئة التي احاطت بمصر خلال النصف الثاني من عام الماضي وبخاصة الرياح المحملة بالاتربة وتخطت تركيزات الجسيمات المستنشقة الحد الذي حدده القانون.

ويعد التلوث بغاز ثاني اكسيد الكبريت شهدت إحدى محافظات الصعيد ( بني سويف) زيادة معدل الغاز في الهواء ليصل إلى 82 ميكروجرام /م2 كمتوسط في عام 2009 بينما كان في عام 2008 51 ميكروجرام /م2 الحد السنوي المسموح به في القانون 60 ميكروجرام/م2، هذا في الوقت الذي قل المعدل العام للقاهرة الكبرى ليصل إلى 28 ميكروجرام/م2 بينما كان 39ميكروجرام/م2.

اما غاز ثاني اكسيد النتروجين فقد شهد عدة محطات رصد زيادة في نسبة وجود الغاز وان كان المعدل العام في حدود المسموح به،اما بالنسبة للتلوث بالرصاص فمازال تلوث الرصاص أكبر من المعدلات المسموح بها على الرغم من انخفاض نسبته بشكل كبير عن أعوام سابقة.

وجاء في التقرير انه بناء على التحليلات والدراسات التي اجريت ثبت براءة حرق قش الارز من السحابة السوداء والتي أُتهم بها على مدار الاعوام الماضية، ومثلت عودام المركبات 26%من اجمالي أحمال التلوث بالاتربة الصدرية العالقة بالقاهرة الكبري، و90% من أحمال التلوث بغاز أول اكسيد الكربون، و90%من اجمالى أحمال التلوث بالهيدروكربونات، و50% من أحمال التلوث بالاكاسيد النتروجينية،وذلك نتيجة 4،8 مليون مركبة تسير في شوارع القاهرة الكبرى.

وبالنسبة للتلوث الضوضائي مازالت معدلاته مرتفعة وذلك بسبب زيادة عدد المركبات وعدم توفر البنية التحتية من الطرق التي تستوعب هذه الزيادة، والتي وصلت 15 % وذلك في الميادين والمناطق الصناعية والسكنية على السواء.

وفي مجال المياه فتواصل الدولة تنفيذ خطتها في مراقبة المصانع التي تصب في نهر النيل وتقوم بتوفيق اوضاعها، وشهد النهر عموما تحسن عن السنوات البسابقة ويعد الصرف الصناعي أكبر المصادر الرئيسية لتلوث مياه النهر والترع والمصارف، وتحتوى مياة الصرف الصناعي على العديد من المركبات العضوية وغير العضوية المعادن الثقيلة التي تضر بالصحة العامة وتسبب التلوث، ويوضح التقرير أن أجمالي عدد المنشات التي تقع على نهر النيل أو المجاري المائية إلى 102 منشاة. مقسمة كالتالي: 67منشاة تم إيقاف الصرف الخاص بهم ndash; 7 منشات جاري اعداد خطط توفيق لاوضاعهاndash; 20منشاة يتم حاليا ايقاف الصرف ولديها خطة لتوفيق الاوضاع.

وبالنسبة للصرف الصحي اظهر التقرير أن هناك 56 مدينة و4131 قرية لم تغطيها شبكات الصرف الصحي بعد، وتمثل مياه الصرف الصحي والزراعي مشكلة في عدد من المحافظات خاصة في شمال مصر حيث تزيد نسبة الملوثات في المصارف والترع والبحيرات الشمالية، أيضا تم زراعة27 غابة شجرية بمياه الصرف الصحي المعالجة.

ونبه التقرير إلى التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في مصر وحددها في تدهور الاراضي الزراعية المروية وتسرب المياه المالحة لها وتجريف الاراضي الزراعية وتمدد العمران وارتفاع نسبة المياه بالاضافة إلى الرعي الجائر والصيد الجائر، وأشار التقرير إلى ان عدد المحميات في مصر وصل إلى 27 محمية تمثل 15% من مساحة مصر.