قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

فتحي الشيخ من القاهرة: كشفت الاجهزة الرقابية بمصر للمرة الثانية في أقل من شهر عن حاويات تحتوي على مواد مشعة قادمة من اليابان، لميناء العين السخنة بخليج السويس، حيث سبق أن شهد الشهر الماضي الكشف عن ثلاث حاويات تحتوي الالآت بها نسبة أشعاع أعلي من الحدود المسموح بها، مما جعل أدارة الميناء تصدر قرار بضرورة الكشف على أي حاويات قادمة من اليابان، لتكتشفnbsp;وجود ثلاث حاويات اخري مشعة جاءت إلى الميناء بعد أقل من شهر من ضبطnbsp;الحاويات الأولي، وكشفت التحقيقات أن nbsp;أحد الحاويات جاءت إلى ميناء العين السخنة عبر نفس الخط الملاحي، وتم استيرادها عن طريق ثلاث شركات استيراد من بينها الشركة التي استوردت الحاويات المشعة السابق ضبطها من قبل بنفس الميناء، وأكدت التحقيقات ان الحاويات المضبوطة تحتوي على 53 طنا من المعدات الثقيلة مفككة ومعدات ميكانيكية، وانها تشمل معدات والات مستوردة من أماكن مصابة بالاشعاع النووي باليابان باقل من ثمنها الحقيقي باكثر من 80%، وأشارت التحقيقات ان هناك من يستغل الوضع الراهن ليتربح منه .

nbsp;في هذا السياق حذر الدكتور فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب المصري السابق، من وجود مافيا من رجال الاعمال تستغل رخص سعر هذه السلع في اليابان، حيث يتم التخلص منها تقريبا بدون مقابل، ليتم بيعها وجني ارباح طائلة من وراء ذلك، وأضاف انهم في سبيل ذلك يتم الالتفاف حول القانون ومخالفته، وهذا يمكن ان يشمل تغيير الخط الملاحي ، ووجود عدة محطات يتم التنقل بينهم للتمويه، ايضا يتم اصدار ورق مزور فيه البيانات الخاصة بالمنشاء، لهذا يطالب اسماعيل nbsp;بضبط وإحضار المستوردين والتحقيق معهم للتحقق من مدى معرفتهم بهذه الشحنة ومدى تلوثها، ويجب تطبيق أقصى العقوبات في حقهم إذا ثبت تورطهم في مثل هذه الصفقات الملوثة.
تعد مشكلة الحاويات المشعة، إحدي القضايا الجديرة بالاهتمام، ومن هنا تأتي أهمية دور الجهات الحكومية، والسلطات، وجهات تنظيم الإشعاع النووي في كل بلد، وهو ما يؤكد عليه محمود فكري، المدير العام السابق لحماية البيئة بالمواني، قائلا: منذ حادث انفجارات فوكوشيما باليابان، أثر الزلزال، أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات تحمى مصر من دخول أغذية من اليابان أو الدول المجاورة على الأطلاق لمصر، وقررت الكشف الأشعاعي بالموانى المصرية عن طريق هيئة الطاقة على باقي المعدات والآلات والمواد الأخرى، التي ترد لمصر قبل السماح بدخولها البلاد، أي أن جميع الواردات يتم الكشف عن نسبة الاشعاع بها، وإذا كانت النتيجة مؤكدة يتم إعادتها مرة أخرى للجهة، التي أتت منها على نفقة العميل وتظل بالميناء بمنطقة عزل خاصة لحين اعادة تصديرها، وبالنسبة للحاويات التي تم ضبطها يؤكد فكري، أنها تحتوي مواد ليست مشعة بذاتها وإلا لكانت غير مسموحة على الأطلاق ولكنها مواد أو معدات كاللوادر والحفارات والمعدات تعرضت للغبار الأشعاعى بالمناطق المنكوبة باليابان بدرجات لا ترقى لدرجة التصنيف كمشع، ولكنها تمنع للحماية القصوى وتعاد لجهة ورودها، ويشير في هذا السياق إلى أن القياسات في هذه الحالات لا تظهر على جسم الحاويات، التي بها ولكنها تكون على جسم المعدات نفسها بعد فتح الحاوية وقياس ما بها من مواد مستوردة.
اللواء بحري محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، يؤكد ان هذه المشكلة في طريقها للحل، وهو ما يوضحه بقوله انه أصدر قرارا بمنع دخول أي سفينة حاويات إلى الموانيء المصرية على البحر الأحمر، إلا بعد الحصول على شهادة raquo;خلو من الاشعاعlaquo;، والتي تصدر من المنظمة الدولية لمعايير السلامة البحرية، وذلك منعا لتكرار دخول الحاويات المشعة إلى مصر.