بيروت، وكالات: تراقب الساحة السياسية اللبنانية ما هي الأسماء التي من الممكن أن تتضمنها لائحة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والتي سيقدمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وما قد يتمخض عنها من ردود أفعال خصوصا وان لا حل توافقيا في الأفق يرضي الجميع مهما علا شأن الاقتراحات وتنوعت أشكالها. ولفتت صحيفة السفير اللبنانية في هذا الصدد الى أن هناك حلين أولهما، وهو ضعيف لا بل ربما يكون غير موضوع في الحسبان جديا، بأن يعتذر عن التأليف، لكي يبادر رئيس الجمهورية إلى إجراء استشارات جديدة، فإما يعاد تكليفه، أو يصار إلى تكليف شخصية ثانية من الأكثرية، وهو أمر يفضي إلى سيناريوهات مختلفة تقود كلها إلى الاشتباك السياسي.

ثانيهما، أن يقدم الحريري مشروع تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية ويطلب منه أن يصدرها بصيغة مرسوم قبيل سفره حتى تتحول إلى حكومة الأمر الواقع. واعتبرت انه لعل الاحتمال الأخير، هو الأكثر رواجا، في الساعات الأخيرة في محيط الحريري على الرغم من عدم واقعيته، من جهة ومن وجود عقبات سياسية وتقنية بوجهه من جهة ثانية.

وأضافت الصحيفة quot;الحريري صار بحاجة إلى إقناع الرأي العام بأنه يقوم بما هو مطلوب منه وأكثر، وأنه حاول مرة وأكثر مع النائب ميشال عون، واستنجد مرة وثانية وعاشرة بحلفاء عون، وآخرها خلال خلوة أمس الأول مع quot;الخليلينquot; وصحبهما، عندما خاطبهما، حسب محطة quot;أورانج تي فيquot;، أنه كما هو مطلوب منه تدوير الزوايا مع حلفائه في 14 آذار، على quot;حزب اللهquot; وquot;أملquot; أن يساعداه في موضوع ميشال عون، لكن جواب laquo;الخليلينraquo; تكرر: laquo;لقد سهلنا عليك مهمتك عندما أقنعنا العماد عون بالتخلي عن النسبية والمطالبة بستة وزراء لمصلحة صيغة 15+10+5 وقد انتهت مهمتنا عند هذا الحد ونصيحتنا إليك أن تتفاهم معه لأن انتظار الخارج لن يفيد أحداraquo;.

السنيورة يفند احتمال اعتذار الحريري عن التشكيل

إزاء المشهد الراهن أطل رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة من السراي الحكومي، موجهًا سلسلة أسئلة في أكثر من اتجاه، خصوصا باتجاه quot;المعرقلينquot; لتشكيل الحكومة العتيدة، سائلاً: quot;لماذا هذا التعسير غير المقبول وغير المعقول لتشكيل الحكومة، رغم أنّ المُرادَ منها أن تكون حكومة الائتلاف الوطني، والوحدة الوطنية؟quot;، جازمًا في الوقت عينه أن quot;حكومة الائتلاف الوطني برئاسة سعد الحريري ستشكّل مهما استمرت العقبات والتعقيدات وطال أمدها، إذ إن هذه العراقيل والعقبات لن تصمد بإذن الله أمام إرادة الرئيس المكلف وصبره وحكمته ودعم الكثيرين من المخلصين والحريصين على مستقبل لبنانquot;.

تمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة quot;لو أن الحكومة الجديدة قد تشكلت وانطلقت إلى العملquot;، وقال: quot;لكن مع الأسف لا تزال البلاد ولا نزال ننتظر ولادة الحكومة الجديدة، وهذا ما يدعونا إلى طرح السؤال على أنفسنا، لماذا كانت التجارب الصعبة التي مررنا بها في السنوات القليلة الماضية، ولماذا كان هذا القتل الذريع الذي مورِس على كبار رجالات البلاد؟ ولماذا الحروب المتوالية على لبنان البشر والحجر والوطن والدولة؟ ولماذا أخيراً وليس آخراً هذا التعطيل والتعجيز لأعمال المؤسَّسات، ومنها هذا التعسير غير المقبول وغير المعقول أخيراً لتشكيل الحكومة، رغم أنّ المُرادَ منها أن تكون حكومة الائتلاف الوطني، والوحدة الوطنية؟quot;.

السنيورة، وفي حفل إفطار في السراي الحكومي حضره الرئيس المكلف سعد الحريري بالإضافة إلى شخصيات وقيادات سياسية ومرجعيات روحية أو ممثلين عنهم، أضاف: quot;قيل لنا أحياناً، وقلنا لأنفُسنا أحياناً أُخرى، وعلى سبيل الفهم والإفهام أو التعزية والتخفيف إنّ لبنان يدفع في ذلك ثمن ميزاته كبلد للحريات والانفتاح، وليس ثمن أخطائه. وقيل لنا، أو قلنا لأنفسنا إنّ لبنانَ جزءٌ من هذه المنطقة، منطقة المَشرق العربي، يُصيبه ما يُصيبها، ويؤوده ما يؤودُهاquot;.

ولفت السنيورة إلى أنه عندما تشكلّت حكومته الأولى quot;تمسّكنا بثلاثة أمور: الإرادة اللبنانية القوية في الحرية والاستقلال والانتماء العربي، وإعادة البناء الوطني المؤسس على العيش المشترك والطائف والدستور، والصمود في وجه محاولات زعزعة الأمن والنظام السياسي. ووضعنا نُصب أعيننا ثلاثة أهداف: صون الوطن والدولة والمؤسَّسات وتثبيت الاستقلال وتعزيز الحريات والنظام الديمقراطي، وإقرار المحكمة الدولية، وحماية مستوى ونوعية عيش اللبنانيين وسِلْمِهم الأهليquot;. وأضاف: quot;وبعد هذه السنوات الأربع الحافلة بشتّى المصاعب لكن أيضاً بالإنجازات، يمكن القول إن قدراً كبيراً من كلّ من الأهداف الثلاثة قد تحقّق، وإن بتكاليف عاليةquot;.

وأردف السنيورة: quot;نحن اليوم، ولا شكَّ، على مشارف مرحلة جديدة، وأرى أنها أَعلنت عن نفسها بالمصالحة العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة الاقتصادية في الكويت، وإن بدأت تشوبها شوائبُ جديدةٌ بالحال المستجدة بين العراق وسوريا. هذه المرحلة الجديدة تتمثل أيضاً بإعلان الولايات المتحدة في مطلع عهد الرئيس أوباما عن العودة إلى سياسات التوافُق والدبلوماسية، ومدّ اليد للتلاقي مع العرب والمسلمين. وأولُ تجلياتها في المجال العربي عودةُ القضايا إلى هويتها الحقيقية وهي الصراع العربي الإسرائيلي الذي هو جوهر الصراع في المنطقة. الصراعُ في فلسطين وعليها ليس صراعاً بين الولايات المتحدة وأطراف في المنطقة، بل هو صراعٌ على تحرير الأرض العربية في سوريا وفلسطين ولبنان من الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتُها القدسُ الشريفquot;.

استبعاد احتمال صدور القرار الظني في قضية اغتيال الحريري

في سياق آخر نقلت صحيفة quot;النهارquot; عن مصادر مطلعة في ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية، أن النيابة العامة التمييزية تبلغت في الثالث من ايلول الجاري تعميماً صدر عن مكتب الشؤون القانونية للأمانة العامة لمنظمة quot;الانتربولquot; مفاده انه سيتاح للمحكمة الخاصة بلبنان الوصول الى منظومة quot;الإنتربولquot; للمعلومات او قاعدة بياناتها عبر الأمانة العامة، وذلك تطبيقاً للاتفاق الموقت الذي وقعه الأمين العام للانتربول ورئيس المحكمة. وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 24 آب ويعمل به في انتظار إقرار اتفاق التعاون الذي ينص على إقامة علاقة دائمة بين quot;الإنتربولquot; والمحكمة الخاصة بلبنان والذي سيعرض على الجمعية العمومية للانتربول في دورتها الـ 78 في سنغافورة.

وأضاف التعميم انه الى حين المصادقة على الاتفاق بصفة دائمة، لن تحيل الامانة العامة أي معلومات مدرجة في قاعدة بيانات الانتربول للمعلومات الشرطية الا بعد اذن من مصدر هذه المعلومات. وأشار الى ان مصدر المعلومات، أي الجهة التي ترسلها، يحق لها ان تتحكم بالوصول الى تلك المعلومات عبر الاعتراض على طريق وصول المعلومات الى المحكمة، أي انه يحق لها التحكم بالمعلومات المرسلة والاعتراض تالياً على وصول المحكمة الخاصة بلبنان الى تلك المعلومات. ولفتت المصادر الى ان ذلك يعني ان الاتفاق قد ابرم لكنه لا يزال في حاجة الى مصادقة ولا يمكن أي جهة غير المحكمة الخاصة بلبنان الوصول مباشرة الى المعلومات الا بعد إذن من مصدرها.

ورفضت المصادر أن تؤكد او ان تنفي ما تردد عن ان تحقيقات مكتب المدعي العام الدولي في لبنان شملت نحو 150 شخصاً بينهم عناصر من احد الاحزاب، وقالت ان تحقيقات مع اعداد كهذه حصلت قبل شهرين. وعن رفض وزارة الخارجية منح محققين في الفريق الدولي تأشيرات، قالت المصادر ان فريق التحقيق طلب تأشيرات دبلوماسية، معتبراً انه يجري تضخيم الأمور في هذا الشأن وقد نال الفريق تأشيرات عادية. وأكدت ان التحقيق لم يتوقف في الأساس ولم تحصل quot;نقلة نوعيةquot; أخيراً، مستغربة زج المحكمة في السجال السياسي الدائر وخصوصاً في مسألة تأليف الحكومة. واستبعدت احتمال صدور القرار الظني في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في وقت قريب.

وليامز: من المهم أن يكون لبنان مستعدًا لدخوله مجلس الأمن مطلع العام 2010

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز قد أعرب بعد لقاء وصفه بـquot;الجيد جدًاquot; مع الرئيس المكلّف سعد الحريري عن أمله في أن تنجز الحكومة اللبنانية قريبًا، وقال: quot;لقد تطرقت محادثاتي مع الرئيس المكلّف اليوم الى الوضع في لبنان والتطورات في المنطقة، وهنّأته على المبادرات التي اتخذها خلال الاسابيع العشرة الأخيرة، لإشراك كافة الكتل البرلمانية في المشاورات الجارية بشأن تأليف الحكومة، والتزامه مواصلة الحوار مع كافة الاطراف المعنيةquot;.

وليامز لفت إلى أن الحكومة المقبلة quot;ستواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية كثيرة بعد تشكيلهاquot;. وأضاف: quot;لبنان وفق ما تعلمون، من المتوقع أن يصبح عضوًا غير دائم في مجلس الامن الدولي مطلع العام 2010، ومن المهم لهذا البلد ان يكون مستعدًا بشكل كامل لهذا الأمر بقيادة حكومة قادرة على العملquot;.

إلى ذلك، لفت وليامز إلى أنه بحث مع الحريري quot;في تطبيق القرار 1701 والوضع في جنوب لبنانquot;، وقال: quot;نحن مسرورون بالهدوء الذي يسود المنطقةquot;، معربًا عن أمله في أن quot;تقوم الحكومة المقبلة بتجديد التزام لبنان بالتطبيق الكامل لهذا القرارquot;.