الحريري أمام مهمة صعبة: تثبيت صيغة الحكومة

إبراهيم عوض من بيروت: لم يصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان أي نفي بخصوص ما نشرته صحيفة لبنانية من معلومات مستقاة من زواره الذين نقلوا عنه إستغرابه لما نسب إليه من أنه يرفض توزير الراسبين في الإنتخابات النيابية، معتبراً أن كثيرين يتلطون خلف هذا الموضوع فيما أن لا مشكلة عنده بهذا الخصوص ، منوهاً بوزير الإتصالات الحالي في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي أثبت كفاءته وجدارته في توليه هذه الحقيبة.

ويأتي كلام الرئيس هذا الذي ثبتت صحته مع غياب أي بيان توضيحي أو تصحيح بشأنه من دوائر القصر الجمهوري ليفاجئ أوساط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ، المقربون من سليمان يعرفون جيداً مدى التقدير الذي يكنه الأخير للوزير باسيل ولطاما سمعوا منه عبارات الثناء والمديح وتأكيده على دعم جهود هذا الوزير الشاب في وزارته كما أبلغ أكثر من زائر أنه كان يتمنى فوزه في الإنتخابات النيابية الى جانب غريمه النائب بطرس حرب . ومن هنا فإن الحديث عن عدم ميل الرئيس في الإبقاء على باسيل داخل الحكومة المنوي تأليفها ونافٍ للحقيقة ولا يعبر عن وجهة نظره في هذا الموضوع .

وتعتبر أوساط سياسية متابعة لمسار تشكيل الحكومة أن موقف رئيس الجمهورية هذا من شأنه إزالة أكثر من لغم أمام مهمة الرئيس المكلف وتسهيل عملية توزيع الحقائب نتيجة لمقايضة مفادها تلبية رغبة رئيس تكتل الإصلاح والتغير العماد ميشال عون توزير صهره مقابل تخليه عن رفعه السقف عالياً ، رداً على رافضي إعادة توزير باسيل ، بإعلان طلبه الحصول على وزارة سيادية مشيراً الى وزارة الداخلية بالتحديد التي هي من حصة رئيس الجمهورية الراغب في إبقائها مع الوزير الحالي زياد بارود .

وفيما تلاقي قوى المعارضة مطلب حليفها العماد عون في عدم إقصاء الراسبين في الإنتخابات ndash; الناجحين في عملهم الوزاري عن الدخول الى جنة الحكم بتأكيدها أن على الرئيس المكلف أن يأخذ بأسماء المرشحين لدخول الحكومة التي يتقدم بها رؤساء الكتل النيابية أو القوى السياسية الأخرى من دون إبداء إعتراضات عليها كما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ، تبدي الأوساط القريبة من الرئيس الحريري إمتعاضها من هذا الطرح وفق ما عبر عنه نائب بارز في كتلة المستقبل النيابية لـ quot;إيلافquot; بقوله أن إعلان سليمان عدم إعتراضه على توزير الراسبين ينسف التفاهم الذي تم التوصل إليه ليس بين الحريري ورئيس الجمهورية فحسب بل مع رئيس مجلس النواب أيضاً. ويتساءل النائب هنا بنبرةٍ حادة : quot;هل يعقل أن نكافىء من لم يفز بثقة شعبه ؟ . وإذا كنا قد أهنا النائب بطرس حرب مرةً بإبعاده عن الحكومة السابقة فلماذا نريد إهانته مرة ثانية بتوزير من لحقت به هزيمة على يدي حرب في الإنتخابات النيابية الأخيرة ؟quot;.

وقد إنبرى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال عصام أبو جمرا، ممثل التيار الوطني الحر في الحكومة والذي لم يوفق أيضاً في الإنتخابات الأخيرة للرد على رافضي إعادة توزير باسيل في تصريح أدلى به بعد ساعات على زيارته رئيس الجمهورية جاء فيه أنه quot;لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يحول دون توزير غير الفائزين في الإنتخابات النيابية ، والأمران هما حقاً مختلفان من حيث طريقة العمل والإختصاص وبالتالي ليس كل من يفشل في الإنتخابات يفشل في عمل الوزارة. كما أنه بحكم الدستور والقانون والمنطق لا يجوز توزير من لا يحق له الترشح للإنتخابات النيابية ، وخصوصاً وعلى سبيل المثال ، لا يجوز توزير أو إعادة توزير من تعامل مع العدو أو من غطى إحدى الشبكات التي تعاملت مع العدوquot;.

وإذا كانت مسألة توزير الراسبين في الإنتخابات النيابية ستأخذ قسطها في النقاش الدائر حول تشكيل الحكومة والذي سيشهد زخماً جديداً بعد عودة الرئيس المكلف الى بيروت فجر أمس ، فإن المتابعين لملف التشكيل يؤثرون غض الطرف عنها في الوقت الحاضر بعد بروز معطيات جديدة نتيجة المواقف الأخيرة لرئيس اللقاء النيابي الديمقراطي رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط ، أفضت الى إعادة النظر في شكل الحكومة العتيدة وإذا ما كانت الصيغة المتفق عليها وفق قاعدة 15 ndash; 10 ndash; 5 مازالت سارية المفعول خصوصاً بعد ظهور أصواتٍ في قوى الموالاة (14 آذار) تقول بعدم صلاحيتها ، كما أفصح عن ذلك صراحة رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ، فيما إقترحت quot;القوات اللبنانيةquot; على لسان نائب رئيسها النائب جورج عدوان تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة أقطاب . أما تيار المستقبل فيتنازعه رأيان واحد مؤيد لبقاء صيغة 15 ndash; 10 ndash; 5 متفقاً في ذلك مع رؤية المعارضة ، وآخر مطالب بتعديلها بعد أن أضحت من وجهة نظره 13 ndash; 10 ndash; 5 ndash; 3 (وزراء جنبلاط) بفعل إنتقال الزعيم الدرزي الى ضفة أخرى أطلق عليها صفة quot;الوسطيةquot;.

وأمام هذا المشهد الضبابي تترقب الأوساط الرسمية والسياسية الخطوة التي سيقدم عليها الرئيس المكلف سعد الحريري والتي ستضع حداً للتأويلات الكثيرة التي أثيرت طيلة فترة غيابه عن لبنان ، ذهب بعضها الى حد التلميح بإتجاهه الى الإعتذار عن متابعت مهمته، الأمر الذي نفته أوساط الحريري وبشدة مأكدةً أن ولادة الحكومة آتية quot;مهما طال الوقت وإشتدت المصاعبquot; على حد قول رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة.