أيدت أميركا عودة كبريات شركات السيارات العالمية بالعودة الى إيران في خطوة للتخفيف من العقوبات المفروضة على البلاد إلا ان الموقف هذا لم ينطبق على الشركات الأميركية.


واشنطن: صرح دبلوماسي اميركي ان الولايات المتحدة لا تعارض عودة شركات صناعة السيارات الاوروبية للعمل في إيران في ضوء تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، على عكس المجموعات الأميركية التي ما زالت تمنع من الاستثمار في السوق الايرانية.

وتستضيف طهران هذا الاسبوع مؤتمرا دوليا لصناعة السيارات ينتظر ان تشارك فيه كبريات الشركات العالمية مثل بنز وفولكسفاغن ورينو وبيجو وكيا وتويوتا، لكن لا يعلم ما اذا كانت المجموعتان الاميركيتان
جنرال موتورز وفورد ستتمثلان في المؤتمر.

وفي معرض رده على سؤال حول الطموح المعلن من قبل شركات صناعة السيارات الاوروبية مثل الفرنسية بيجو-سيتروين للعودة الى ايران، اوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس "نعتبر ان ايران ليست منفتحة على الاعمال، لكننا علقنا عقوباتنا المفروضة على شركات أجنبية تقوم بنشاطات مع قطاع السيارات الايراني". وعانت صناعة السيارات الايرانية من العقوبات الأميركية التي فرضت في صيف 2013. لكن هذه التدابير العقابية رفعت مطلع 2014 في سياق الاتفاق المرحلي الذي أبرم بين الدول الكبرى وإيران حول البرنامج النووي الايراني.

ومدد هذا الاتفاق المسمى "خطة مشتركة للتحرك" الاسبوع الماضي في فيينا بين مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا والمانيا) وايران على امل التوصل الى تسوية نهائية بحلول الاول من تموز(يوليو) 2015.

وقال الدبلوماسي الأميركي "وفقا للخطة المشتركة للتحرك علقت الولايات المتحدة عقوباتها على بعض الصفقات في قطاع السيارات التي يقوم بها رعايا غير أميركيين. وبذلك وفقا للتشريع الأميركي يمكن لشركة أوروبية ان تقوم ببعض النشاطات في قطاع السيارات مع إيران خلال فترة الخطة المشتركة".