وافق مجلس النواب الإسباني على تشريع يهدف إلى تسهيل قيام ضحايا العنف الجنسي بمقاضاة المعتدين، من خلال التشديد على ضرورة الموافقة الصريحة قبل ممارسة الجنس.
وجاءت هذه المبادرة بعد قضية اغتصاب جماعي شهيرة وقعت قبل ستة أعوام.
وجرت الموافقة بأغلبية صريحة على قانون "ضمان الحرية الجنسية"، المعروف أيضا باسم قانون "نعم فقط تعني نعم".
ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع المقترح قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وقالت إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة الإسبانية، التي لعبت دورا أساسيا في التشريع: "ستصبح الحرية الجنسية أخيراً حقاً في بلدنا".
وأضافت "سنبادل العنف بالحرية وسنقوم بمبادلة الخوف بالرغبة. اعتباراً من اليوم، أصبحت إسبانيا بلداً أكثر حرية وأماناً لجميع النساء".
- اتهام الممثل الأمريكي كيفن سبيسي بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال في بريطانيا
- الإفراج بكفالة عن نائب عن الحزب الحاكم في بريطانيا بشبهة الاغتصاب
- القبض على مراهقين في مصر بسبب "التحرش" بسائحتين في منطقة الأهرامات
ويعني التشريع المقترح أن الضحايا لن يضطروا بعد الآن إلى إثبات حدوث عنف أو ترهيب لإثبات التعرض لاعتداء جنسي، إذ سيعتبر أي فعل جنسي من دون موافقة اعتداء.
ويذكر نص مشروع القانون أنه "لن يُفهم أن هناك موافقة إلا عندما... يعبّر الشخص عن إرادته بوضوح".
"قطيع الذئاب"
جاء التشريع المقترح، الذي أدخلته الحكومة الائتلافية بقيادة بيدرو سانشيز، بعد ما يسمى بقضية "مانادا" أو "قطيع الذئاب" التي تشير إلى واقعة اغتصاب خمسة رجال امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً في بامبلونا خلال سباق ركض الثيران الشهير في المدينة عام 2016.
وأدين الرجال جميعاً بارتكاب اعتداء جنسي، وحُكم عليهم بالسجن تسع سنوات، لكن المحكمة برأتهم من الاغتصاب على أساس عدم استخدام العنف أو الترهيب.
وكانت مسألة الموافقة أساسية في القضية. ففي حين أصر الفريق القانوني للمتهمين على أن الضحية لم تقل "لا" أبدا، قالت الضحية إنها أصيبت بالشلل بسبب الخوف.
وكان هناك رد فعل اجتماعي كبير ضد الحكم، مع تظاهرات حاشدة في الشوارع كما صرّح بعض السياسيين ضده. وفي عام 2019، ألغت المحكمة العليا الحكم، ووجدت أن المتهمين الخمسة مذنبين بارتكاب جريمة الاغتصاب، وشددت الأحكام الصادرة إلى السجن 15 عاماً.
وأُبلغ في إسبانيا في عام 2021 عن ما مجموعه 2143 حالة اغتصاب، في أعلى رقم مسجل وبزيادة 14٪ عن العام السابق.
واعتمدت سبع دول أوروبية أخرى تشريعات لمحاربة جرائم الاغتصاب وتتعلق بالموافقة قبل ممارسة الجنس منذ عام 2018، وهي وفقاً لمنظمة العفو الدولية: الدنمارك وكرواتيا واليونان ومالطا والسويد وأيسلندا وسلوفينيا.
ومع ذلك، قال حزب فوكس اليميني الذي عارض التشريع المقترح مع الحزب الشعبي المحافظ، إنه غير قابل للتطبيق.
وقالت نائبة فوكس كارلا توسكانو: "عندما تجبر النظام على تصديق امرأة من دون دليل، فإن ذلك يخلق سلاحاً خطيراً للغاية يمكن لأي امرأة استخدامه للانتقام أو تدمير حياة شخص بريء بالأكاذيب".
وأضافت "في كثير من الحالات يستحيل على الرجل إثبات حدوث الموافقة".
الدعارة والمواد الإباحية
سيسعى التشريع المقترح يضاً إلى تقديم دعم أكبر لضحايا الاعتداء الجنسي. فقد وسع تعريف العنف الجنسي، ليشمل التحرش في مكان عام، حيث يتعرض الشخص للإهانة من خلال "التعبيرات أو السلوكيات أو الاقتراحات الجنسية أو التمييزية على أساس جنسي" غير المرغوب فيها.
كما أنه يحظر الإعلانات التي تعزز التنميط الجندري أو التي يُنظر إليها على أنها تروج للبغاء. ويقول نص التشريع إن الهدف هو "تثبيط الطلب على جميع أنواع الخدمات المرتبطة بالاستغلال الجنسي والبغاء والمواد الإباحية التي تجعل العنف الجنسي أمراً طبيعياً".
كما يدعو القانون الشباب مرتكبي الجرائم الجنسية إلى الخضوع لبرامج تثقيفية حول السلوك الجنسي والمساواة.
وأثارت سلسلة من الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها قاصرون مؤخراً المخاوف. فقد اعتُقل خمسة فتيان على علاقة بالاغتصاب المزعوم لفتاتين قالت تقارير إنهما في سن المراهقة المبكرة، في فالنسيا، في وقت سابق من الشهر الحالي.
التعليقات