طالبت دول الاتحاد الأوروبي جمعيات المعارضة السياسية البحرينية بإعادة النظر في مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

نصر المجالي: قال بيان صادر عن سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لدى مملكة البحرين، الخميس إن الاستقرار وبناء الثقة في البحرين يحتمان مشاركة كل الأطراف الملتزمة بالإصلاح الديمقراطي في الانتخابات.

يشار إلى أن المعارضة البحرينية اتخذت موقفا من المشاركة في الانتخابات بمقاطعتها أعلنته يوم السبت الماضي، حيث دعت منتسبيها وجماهيرها إلى عدم المشاركة في الانتخابات المنتظرة.

وتضمن بيان صادر عن سفراء الاتحاد الأوروبي المقيمين لدى البحرين شعورهم بخيبة أمل كبيرة، بإعلان جمعيات المعارضة السياسية مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الإقليمي في المنطقة.

وقال البيان: "نؤمن بأنه من أجل إعادة بناء الثقة والاستقرار في البحرين، تتحتم مشاركة كل الأطراف الملتزمة بعملية الإصلاح الديمقراطي في الانتخابات، لهذا فإننا ندعو جمعيات المعارضة إلى إعادة النظر في قرار مقاطعتها للانتخابات".

رد المعارضة

وردت جمعيات المعارضة السياسية الـ5 في مملكة البحرين وهي (الوفاق ووعد والتقدمي والقومي والإخاء)، على دعوة سفراء الاتحاد الأوروبي قائلة إنها "في غير محلها"،& وقال عبد النبي سلمان الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي إن "الأزمة في البحرين ما زالت مستمرة، وهناك ازدواجية في طرح هذه الدول".

وتابع سلمان: "هذه الدول تعرف الحقيقة لكنها تتعامى عنها، ولا تريد أن تضغط على النظام في ملف الإصلاح السياسي والحقوقي".

وأصدرت جمعيات المعارضة السياسية بياناً عبرت فيه عن استغرابها بيان السفراء الأوروبيين، كما ربطت إعادة النظر في موقفها من الانتخابات بعدة مطالب، وقالت في بيانها: "إن القوى المعارضة على استعداد لإعادة دراسة موقفها"، واضعة جملة من الشروط من بينها إعادة قراءة موقف الحكم الذي تعده رافضا للإصلاح.

وقلت المعارضة إن " البيان يتناقض مع كل التصريحات والمواقف السابقة المقدرة التي أدلت بها واتخذتها هذه الدول من حاجة البحرين لحوار سياسي جاد يفضي إلى إصلاحات حقيقية تلبي المطالب المشروعة لكل البحرينيين وتحقق مصالحهم".

واشارت الى ان السفراء على اطلاع دقيق بمجريات الحوارات السابقة والمطالب المشروعة التي يعلم السفراء ان السلطة هي التي اغلقت كل سبل الحل ولم تلب أي مطلب حقوقي أو سياسي أو انساني.

إصلاح حقيقي

واوضحت انه كان المطلوب من السفراء الوقوف موقفا مبدئيا بدعوة النظام بإصلاح حقيقي وخطوات جدية لبناء الثقة على رأسها الافراج عن معتقلي الرأي والضمير يسبق الدعوة للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات.
وقال البيان ان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على استعداد لاعادة دراسة موقفها اذا اعاد الحكم اعادة قراءة موقفه الرافض للاصلاح وسارع لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير واستجاب للحد الادنى من المطالب العادلة والمشروعة والضرورية التي رفعها شعب البحرين.

وخلصت إلى القول: "لقد وقفت العديد من الدول عاجزة عن حمل النظام على التنفيذ الشامل والكامل لتوصيات بسيوني وتوصيات جنيف كما عجزت او تعاجزت عن دفع الحكم للقبول بالاصلاح السياسي فمن غير المناسب الطلب من الشعب القبول بالتهميش والالغاء لنفسه من اجل سواد عيون الاستبداد والتفرد في القرار".