اتهمت نيابة أمن الدولة في الإمارات أعضاء خليتي "أحرار الشام" و"جبهة النصرة" بتصنيع المتفجرات وتفجيرها مرات عدة، في منطقتي التلة والحليو التابعتين لإمارة عجمان، حيث أُجريت التجارب أكثر من 7 مرات. وأوضحت أن 9 من المتهمين الـ15 في القضية ينتمون إلى جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

أحمد قنديل من أبوظبي: قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، برئاسة المستشار محمد الطنيجي، تأجيل النظر في قضية خلية "النصرة وأحرار الشام" إلى جلسة يوم غد، لسماع مرافعة دفاع المتهمين في القضية، بعدما استمعت أمس خلال جلستها السابعة، إلى مرافعة نيابة أمن الدولة في القضية لمحاضر الضبط والاستدلالات، وعرض لتقرير الأدلة الجنائية وشهادة شهود الإثبات.

وقدم وكيل النيابة خلال الجلسة أمس عرضًا إلكترونيًا، تم خلاله فحص أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمتهم الأول (سوري الجنسية) من قبل مختبر الأدلة الإلكترونية.

تنسيق مع "إرهابيي" سوريا
وأكدت نيابة أمن الدولة أن التقارير تثبت الأدلة على المتهم، حيث تتضمن موضوعات خاصة بحركة "أحرار الشام"، وشملت هيكل الحركة الإداري، وتوصيف الوظائف والسرايا وأسماء أعضاء المكاتب وملفات خاصة بالأسلحة بمختلف أنواعها، علاوة على طرق تصنيع القنابل وتفخيخ السيارات وزرع الألغام، وكتب عن كيفية تجنيد واستقطاب الأفراد إلى التنظيم، وعمليات النسف والتخريب والتفجير.

وتؤكد التقارير ارتباط المتهم وتواصله مع المنظمات الإرهابية المقاتلة في سوريا، خاصة أحد زعماء منظمة أحرار الشام الإرهابية، المدعو أبو صالح الطحان، فضلًا عن نشر صوره الخاصة في منطقة صحراوية، وتدوين كتابات على رمال صحراوية تحتوي على عبارة "النصر القادم"، وعدد من الشعارات والصور الإرهابية لتتناقلها وسائل الإعلام.

وقالت النيابة إن عدداً من المتهمين في قضيتي "أحرار الشام" و"جبهة النصرة" قاموا بتصنيع المتفجرات عن طريق شراء بعض المواد المستخدمة في صناعتها من محال بيع الألعاب النارية، ومحال بيع المواد الزراعية، وذلك لاستخدامها في العمليات القتالية في سوريا، مبينة أنهم قاموا بتصنيع تلك المواد وتفجيرها مرات عدة، في منطقتي التلة والحليو التابعتين لإمارة عجمان، حيث أجريت التجارب أكثر من 7 مرات. وطالبت النيابة بتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين.

تجنيد الكتروني
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول قام بكتابة عناوين لدعم الأعمال الإرهابية عبر مواقع التواصل في بريده الإلكتروني، وعلى صفحة فايسبوك باسم "تنسيقية تفتناز"، زاعمًا أنه رئيس لمجلس الشورى الأعلى لمنظمة "أحرار الشام الإسلامية" و"النصر القادم".

وقالت النيابة إنه تبيّن أن المتهم الأول تم تعيينه في مكتب العلاقات الخارجية منسقًا عامًا للحركة في دولة الإمارات، وإن هناك تعاونًا عسكريًا وتنسيقًا بين الحركة وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، علاوة على إرساله المجاهدين إلى سوريا، عن طريق السفر أولًا إلى تركيا، وبعدها إلى منطقة "الريحانية" في سوريا لتلقي التدريبات فيها.

هذا وتوجّه النيابة إلى المتهمين الـ15 في القضية، ومن بينهم 4 هاربين، تهم الانضمام إلى منظمتين إرهابيتين، تابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، واستقطاب مواطني الدولة للانضمام والمشاركة في الأعمال الإرهابية، وجمع وتحويل أموال إلى المنظمتين، وإمدادهما بالمعدات والأجهزة اللازمة، مع علمهم بأنها ستستخدم في الأعمال الإرهابية.

علاوة على تهم صنع المتفجرات داخل الدولة من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، والإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت، وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" باسم "تنسيقية تفتناز"، لنشر معلومات تخصّ تنظيم القاعدة الإرهابي وترويج أفكاره.
&