حذرت قوى عراقية من أن حكم الإعدام بحق النائب السني السابق أحمد العلواني يضعف حماس السنة لمقاتلة تنظيم "داعش" ويهدد مشروع المصالحة الوطنية بينما هدد رئيس عشيرة البو علوان بانسحاب مسلحيها من مواجهة التنظيم اذا تم تنفيذ الحكم حاليا.. في وقت رد القضاء بالتأكيد على أن الحكم اجرائي وليس سياسيا.

لندن: قال قادة تحالف القوى الوطنية السني بزعامة نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي وائتلاف الوطنية العراقية بزعامة نائب الرئيس أياد علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد عقب اجتماع مشترك انه في وقت كنا ننتظر فيه "تطبيق الاتفاقية السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية بما فيها انهاء ملفات الاستهداف السياسي التي جرت لرموزنا وللقيادات السياسية خلال الفترة السابقة نفاجأ وجمهورنا بصدور قرار حكم الإعدام بحق النائب السابق الدكتور احمد العلواني من قبل محكمة الجنايات المركزية على الرغم من الوعود التي قدمتها لنا كلتا الحكومتين السابقة والحالية بحل الموضوع بعيدا عن الضغوط السياسية التي مورست والتي تمارس على القضاء".

وعبرت الكتلتان عن الاستغراب من صدور قرار حكم الإعدام بحق العلواني في هذا الوقت بالذات الذي "تتجه فيه الانظار صوب تفعيل المصالحة الوطنية وفي الوقت الذي تقاتل فيه عشيرة البو علوان التي تقودها عائلة احمد تنظيم داعش التكفيري في الرمادي منذ شهور عدة ويقدم رجالها تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى ومايزالون حتى الساعة يقفون خلف اسلحتهم يقاتلون بضراوة".

وكان القضاء العراقي أصدر امس الاحد حكما بإعدام العلواني احد ابرز النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة نوري المالكي رئيس الوزراء السابق في الانبار واعتقلته القوات الأمنية نهاية عام 2013 في عملية أمنية أودت بحياة خمسة من حراسه وشقيقه.

ويعد العلواني احدى ابرز شخصيات عشيرة البوعلوان وهي من أكبر العشائر السنية في محافظة الانبار وتقاتل تنظيم "داعش" الذي يسيطر على معظم ارجاء المحافظة. وجاء الحكم في وقت تحاول الحكومة العراقية استمالة العشائر لحمل السلاح والقتال ضد التنظيم الذي تقدم في مؤخرا في الانبار رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وحذرت كتلتا القوى الوطنية وائتلاف الوطنية من أن الحكم "يراد به إضعاف الحماس الشعبي للعرب السنة في مقاتلة داعش ولإنهاء بقايا الثقة بين جمهورنا والعملية السياسية ولدق اسفين في العلاقة بيننا وبين الشركاء.. واننا نهيب بعشائرنا الباسلة ان لاتنجر لهذا المخطط المدروس وان تبقى اعينها صوب مقاتلة تنظيم داعش وان تبقى اصابعها&على زناد اسلحتها".

وأضافتا أن "قرار الإعدام بحق العلواني هو جزء من مخطط لئيم ما يزال يجري على الارض في محافظات ديإلى وبغداد وصلاح الدين وغيرها يتمثل في عملية تغيير ديموغرافي بطبيعة طائفية من خلال أعمال القتل والخطف والابتزاز المالي والتهجير والاستيلاء على الممتلكات& من قبل الميليشيات تحت شعار مواجهة داعش".

وعبرت الكتلتان عن "الاستهجان لما يجري من استهداف لمجتمعنا وسياسيينا وحيث ما نزال نعتقد بأن الفرصة ما زالت قائمة حتى وان تضاءلت لاصلاح الاوضاع والشروع بتنفيذ الاتفاقية السياسية اذا ما حسنت النوايا ولمعالجة الاخطاء القائمة".

وأكدا أنّهما سيجريان مشاورات عاجلة مع قيادة التحالف الوطني الشيعي والتحالف الكردستاني وسيفاتحان القوى الدولية المهتمة بأمن واستقرار العراق "لايضاح وجهة نظرنا حول ما يتعرض له جمهورنا ورموزنا من استهداف مبيت وننتظر منهم حلولا واقعية".

عشيرة العلواني تهدد بالانسحاب من مواجهة داعش

ومن جهته توقع شيخ قبيلة العلواني بان ينسحب نصف مقاتلي البو علوان من المعركة ضد "داعش" فيما اذا تم بالفعل تنفيذ الحكم في هذه الظروف مطالبا بتأجيل الامر إلى ما بعد الحرب.

وقال الشيخ عمر العلواني احد كبار شيوخ العشيرة في تصريح صحافي إن "عشيرة البو علوان كلها تقف ضد داعش إلى جانب الحكومة" محذرا ان "نصف مقاتلي البو علوان سوف ينسحبون فيما اذا تم بالفعل إعدام العلواني في هذه الظروف". وأضاف "نحن الآن في وقت القتال وكل شيء متوقف فلينته القتال ولننتصر ولاحقا ندع القضاء والحكومة تتخذ أي قرار تراه مناسبا".

القضاء يرد: الحكم اجرائي وليس سياسيا

وردا على هذه الانتقادات فقد أكدت السلطة القضائية أن قرار حكم الإعدام على النائب العلواني هو قرار إجرائي وليس سياسيا. وقال رئيس الهيئة الاولى في المحكمة الجنائية المركزية القاضي بليغ حمدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الاثنين إن النائب العلواني حوكم على 7 قضايا وصدرت احكام على& 5& منها بالسجن المؤبد واثنين منها بالإعدام بسبب قتله عنصرين من الاجهزة الأمنية اثناء مداهمة منزله العام الماضي.

وقد أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية أمس الاحد حكما بإعدام النائب السابق العلواني وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح صحافي ان محكمة الجنايات المركزية حكمت بإعدام النائب السابق العلواني وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي. وأوضح ان الحكم قابل للتمييز مشيرا إلى أنّ الحكم وبعد ان يكتسب الدرجة القطعية يرسل إلى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بتنفيذه.

وكانت الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية وجهت في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي الاتهام رسميا إلى العلواني بالاشتراك والمساعدة في تنفيذ أعمال إرهابية.

واعتقل العلواني حين هاجمت قوة عراقية خاصة في 28 كانون الأول (ديسمبر) عام 2013 منزل العلواني وسط مينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار ودارت اشتباكات معه ومع أفراد حمايته اسفرت عن مقتل خمسة منهم وعدد من أفراد عائلته بينهم شقيقه وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال فيما قامت القوة باعتقال العلواني عقب ذلك ما ادى إلى تفجر عمليات عشائرية مسلحة ضد القوات الحكومية.

وقد اثارت تلك الحادثة استياء سنيا نيابيا وعشائريا في وقت كانت فيه المحافظات العراقية السنية الست تشهد تظاهرات احتجاج ضد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي لما تقول انها عمليات تهميش للسنة يمارسها أضافة إلى اضطهادهم واعتقال الالاف منهم.