تونس: تنتهي الجمعة في تونس حملة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التاريخية التي تجرى الاحد ويتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب نداء تونس العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية الاخيرة، وذلك بعد أيام من تهديدات جهاديين.

ويفترض ان تنهي هذه الانتخابات مرحلة انتقالية صعبة تعيشها تونس منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية. وكان قائد السبسي (88 عاما) والمرزوقي (69 عاما) تأهلا الى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي على نسبة 39,46 بالمئة و33,43 بالمئة من إجمالي اصوات الناخبين خلال الدورة الاولى التي أجريت يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ودعي الى الانتخابات نحو 5،3 ملايين تونسي من المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع. وبالنسبة الى التونسيين المقيمين في الخارج، تجرى عمليات الاقتراع أيام 19 و20 و21 كانون الاول/ديسمبر. واختار قائد السبسي اختتام الحملة الانتخابية في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، حيث التقى تجمعا من انصاره مساء في حين نظم المرزوقي تجمعا في مدينة خزندار بعيدا عن وسط العاصمة.

وقال السبسي خلال اللقاء "على شعبنا ان يختار بين الرجوع الى الترويكا (حزب النهضة الاسلامي وحليفاه التكتل والمؤتمر) التي خربت البلاد خلال ثلاث سنوات أو أناس آخرين يريدون مستقبلا أفضل لتونس". وسيكون السبت "يوم الصمت الانتخابي" بعد حملة شهدت منذ بدئها في التاسع من كانون الاول/ديسمبر الحالي، تبادلا للاتهامات بين المرشحيْن.

ويقدم المرزوقي نفسه كضمانة للحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، ولعدم انتكاسة البلاد نحو "الاستبداد" الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع بن علي. ويعتبر المرزوقي ان قائد السبسي وحزب نداء تونس الذي يضم يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين الى حزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي، يمثلان "خطرا على الثورة" لأنهما امتداد لمنظومة الحكم "السابقة" في تونس. وركز قائد السبسي حملته الانتخابية على "إعادة هيبة الدولة".

وقال اخيرا في مقابلة مع تلفزيون "الحوار التونسي" الخاص "عندي هاجس أن لا يعترف (المرزوقي) بنتائج الانتخابات". ووجهت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات العامة "تنبيها" الى المرزوقي بعدما قال في إحدى خطبه "بدون تزوير لن ينجحوا" في اشارة الى قائد السبسي. ورفض الباجي قائد السبسي دعوة من المرزوقي الى إجراء مناظرة تلفزيونية.

وهذه أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخ تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وطوال أكثر من نصف قرن، رئيسان فقط هما الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011). وكانت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي أشادت بـ"شفافية" و"نزاهة" الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 تشرين الاول/أكتوبر والدورة الاولى للانتخابات الرئاسية.

وفاز نداء تونس بالانتخابات التشريعية وحصل على 86 من إجمالي مقاعد البرلمان الـ 217، فيما حلت حركة النهضة الاسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى بداية 2014، في المرتبة الثانية (69 مقعدا). ويفترض ان تنهي الانتخابات الرئاسية الفترة الانتقالية التي تعيشها تونس منذ الاطاحة ببن علي.

وفي 2013 شهدت البلاد ازمة سياسية حادة إثر اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهما قياديان في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف أحزاب يسارية)، وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين.

ولإخراج البلاد من الازمة السياسية، اضطرت حركة النهضة الى التخلي عن السلطة مطلع 2014 لحكومة غير حزبية تقود تونس حتى اجراء الانتخابات العامة. وتبنى جهاديون انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية، في شريط فيديو نشر على الانترنت مساء الاربعاء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي مهددين بتنفيذ اغتيالات أخرى. وهذه المرة الاولى التي يتم فيها تبني اغتيال المعارضين.

واكدت وزارة الداخلية التونسية ان أحد الذين ظهروا في الشريط ويدعى "أبو مقاتل"، واسمه الحقيقي ابو بكر الحكيم، تونسي فرنسي مطلوب لدى السلطات التونسية بتهمة الضلوع في اغتيال بلعيد والبراهمي. وتوعد ابو مقاتل قائلا "باذن الله سوف نعود ونغتال الكثير منكم. والله لن تعيشوا مطمئنين ما دامت تونس لا يحكمها الاسلام" داعيا التونسيين الى حمل السلاح ومبايعة تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد.

واعتبرت الحكومة التونسية في بيان ان "هذه تهديدات لن تثني الناخب التونسي على الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع" مؤكدة انها اتخذت كل "الاستعدادات الماديّة واللوجستيّة لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة" مع نشر عشرات الالاف من& رجال الشرطة والجيش.

واعلنت الحكومة انه "تقرر اغلاق المعبرين الحدوديين راس جدير وذهيبة" مع ليبيا التي تشهد حالة فوضى تامة وذلك من منتصف ليلة الخميس الجمعة (الخميس 23,00 تغ) وحتى 24 كانون الاول/ديسمبر "باستثناء الحالات الاستعجاليّة والإنسانيّة".