رجّح زعيم ائتلاف الوطنية في العراق أياد علاوي تزوير الحكومة الانتخابات البرلمانية المقبلة داعيًا إلى رقابة دولية عليها واتهمها بتوجيه عملياتها العسكرية ضد سكان محافظة الأنبار الغربية وليس ضد داعش والقاعدة وأكد ان الحكومة فشلت في تعبئة الشعب العراقي ضد الجماعات المسلّحة بسبب اتباعها الطائفية السياسية وتقسيم المجتمع العراقي بدل توحيده.

لندن: قال زعيم ائتلاف الوطنية في العراق أياد علاوي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين شارك فيه اعضاء قيادة ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه ان الاوضاع الحالية في العراق غير مشجعة على اجراء الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 30 نيسان (أبريل) المقبل بسبب المواجهات المسلحة ونزوح عشرات آلاف المواطنين عن مناطقهم بسبب ذلك حيث وصل عددهم من محافظة الأنبار وحدها إلى نصف مليون نازح وكذلك التصعيد الأمني والعسكري في أكثر من محافظة.

وقال إنه يستغرب شنّ الحكومة هجوما مسلحا في محافظة الأنبار قالت انه ضد تنظيمي القاعدة وداعش quot;ونحن معها في ذلكquot; لكننا فوجئنا بوقف هذا الهجوم وسحب الجيش من هناك قبل ان ينجز الهجوم مهمته.

وتساءل علاوي قائلا: اذا كان الهجوم ضد القاعدة للقضاء عليها فكان الاجدر استمراره لكنه يبدو ان القضية ليست داعش وانما استهداف مواطني الأنبار وعشائرها الوطنية. وقال إنه اذا كان العدو هو القاعدة وانه بهذه القوة التي لم تستطع القوات المسلحة من القضاء عليهاحتى الآن فإن هذا يعتبر امرًا خطيرًا ان تسلّم أمور الشعب بعد كل تضحياته الجسام إلى هذا التنظيم الإرهابي.

وشدد على ان محاربة القاعدة لا تتم الا بتوحيد المجتمع العراقي وليس تقسيمه كما يحصل الآن وحيث الحكومة تسير على طريق تقسيم المجتمع العراقي وفق طائفية سياسية ومحاربة المعارضين.. موضحًا ان هذه الممارسات توفر مناخات لتقوية القاعدة وانتشار التطرف.

وطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين الذين بدأوا حراكهم الشعبي اواخر عام 2012 وقال إنه بدلا من ذلك فإنها لجأت إلى الحلّ العسكري وتأزيم الموقف ولم تستطع تعبئة المجتمع العراقي ضد القاعدة.

يأتي تصريح علاوي في وقت يتصاعد عنف الجماعات المسلحة الذي تشهده البلاد بشكل غير مسبوق حيث يغرق العراق حاليا منذ نيسان (ابريل) العام الماضي في دوامة عنف غير مسبوقة منذ النزاع الطائفي المباشر بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008. وقتل أكثر 580 شخصا في اعمال العنف اليومية في البلاد منذ بداية شباط (فبراير) الحالي بحسب حصيلة استنادا إلى مصادر أمنية وطبية فيما قتل اكثر من 1500 شخص في هذه الاعمال منذ بداية العام الحالي.

الظروف غير مؤهّلة لإجراء الانتخابات ودعوة لرقابة دولية

وفيما اذا كان يتوقع تحقيق ائتلاف لنتائج كبيرة في الانتخابات المقبلة والحصول على منصب رئيس الحكومة أشار علاوي إلى أنّه لا يهمه المنصب بقدر ما يهمه بقاء الشعب موحدا وبعيدا عن كابوس الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا والتي لا تشجع على اجراءات الانتخابات..

أما بالنسبة للنتائج فقال إن الحكومة تسأل عنها وعن القدر الذي ستقوم به لممارسة عمليات تزوير نتائجها فهي قد بدأت منذ الآن تكيل التهم للقوائم المنافسة وتشمل مرشحيها باجتثاث البعث لمنعهم من خوض الاقتراع.

وعن اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا اعتزال السياسة أشار علاوي إلى أنّ هذا الموقف جريء وشجاع حيث شخّص المخاطر التي تهدد العراق وعمليته السياسية. وقال : لا اعتقد ان الصدر قد انسحب من العمل السياسي لانه القى في اليوم التالي خطابا سياسيا شخّص فيه الاخطاء ورفض الطائفية السياسية ودعا فيه العراقيين إلى مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة لاختيار الشرفاء المخلصين القادرين على تغيير الاوضاع الحالية.

مطالب ائتلاف الوطنية لتفتيت بؤر الإرهاب

ثم تلى القيادي في القائمة الوطنية بيانا صادرا عن القائمة أشارت فيه إلى أنّه بعد مضي أحد عشر عاماً على سقوط النظام السابق لا يزال العراق يعاني من استمرار السياسات الحكومية التي تفتقر للحكمة والتهدئة وتدفع به إلى منعطفات خطيرة تزيد من التوترات والانقسامات، باعتماد التصعيد الطائفي والجهوي، بالإضافة إلى الاستغلال الفاضح للمال العام والمناصب وتسخير إعلام الدولة لتلميع صورة الفشل الذريع في كل النواحي ولا سيما في تحقيق المصالحة الوطنية وتوفير الأمن وتقديم الخدمات الاساسية والقضاء على الفساد واستئصاله ومحاربة الإرهاب.

وقالت انه في ظل الأوضاع المستمرة بالتردي على الاصعدة كافة، وتزايد أعداد المهجرين والنازحين داخل العراق وخارجه بشكل متسارع، واستمرار المواجهة في الأنبار والمحافظات الأخرى فإنها تطالب الكتل السياسية كافة بالعمل الجاد لتوفير بيئة ملائمة ومستقرة يمكن من خلالها إجراء انتخابات حقيقية وشفافة يشترك فيها كل أبناء الشعب وتأتي بحكومة كفوءة وطنية توحد المجتمع بدلاً من تقسمه، وذلك بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب تقوم بمراقبة سير العملية الانتخابية ولها صلاحيات لضمان نجاحها، والوقف الفوري للاعتقالات العشوائية واستهداف المرشحين والكف عن التصعيد الاعلامي المتوتر ومحاولات التسقيط المشبوهة التي تقوم بها أطراف نافذة مستفيدة من المال العام، ودعوة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى مراقبة سير العملية الانتخابية ووضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في العراق.

وشدّدت القائمة على ان استمرار المواجهات العسكرية لأكثر من شهرين دون نتائج ملموسة سوى الخسائر البشرية في أرواح أبنائنا من القوات المسلحة والمدنيين الأبرياء، انما يؤشر إلى الفشل في السياسات المطلوبة في دحر الإرهاب. ودعت إلى التجاوب الكامل مع مبادرتها وتفكيك بؤر التوتر من خلال:

1. إيقاف قصف المدن والقصبات عشوائياً وبشكل فوري.
2. إيقاف التعقبات والاعتقالات في عموم العراق وإطلاق سراح الأبرياء بشكل فوري.
3. تمكين الشرطة من الحفاظ على الأمن وعدم إقحام الجيش في معارك المدن.
4. الحوار البناء مع المتظاهرين السلميين في جميع التظاهرات التي انطلقت منذ عام 2011 وليومنا هذا، لتحقيق مطالبهم المشروعة والتفريق بين العشائر العراقية الأصيلة وقوى الإرهاب المتصاعد بسبب تقاعس الحكومة عن مواجهتهم خلال السنوات الثماني المنصرمة وفشل سياساتها.
5. إسعاف النازحين والمهجرين وتأمين عودتهم لديارهم سالمين.
6. تعويض المتضررين والذين تعرّضت مساكنهم للقصف.

وحذّرت القائمة الوطنية العراقية من انه بخلاف ذلك وباستمرار تدهور الأوضاع وفي ظل الصمت الدولي سيضطر ائتلاف الوطنية إلى اتخاذ موقف من العملية السياسية برمتها من دون توضيح طبيعة هذا الموقف.