اعتبر رئيس اقليم كردستان العراق قطع الحكومة المركزية في بغداد رواتب موظفي الاقليم بمثابة إعلان حرب ضد شعب كردستان وأشار إلى أنّ سبب تردي الاوضاع الأمنية والسياسية في العراق هو سياسات الحكم الخاطئة في بغداد.

لندن: أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني خلال اجتماعه في منتجع صلاح الدين الشمالي عاصمة الاقليم مع السفير التركي الجديد في العراق فاروق كيماكجي انه quot;لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب الناسquot; معتبرًا أي إجراء بهذا الصدد خرقا للقانون وقال quot;نحن نعتبر هذا الأمر بمثابة إعلان حرب ضد شعب كردستانquot;.

وحول مسألة النفط والطاقة والمشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول تصدير نفطه إلى الخارج عبر تركيا أكد بارزاني ان الاقليم لم يخطُ أية خطوة مخالفة للدستور quot;وهذا حق دستوري لنا ان نعمل في مجال النفطquot;.

وأشار إلى أنّ سبب تردي الاوضاع الأمنية والسياسية في العراق هو سياسات الحكم الخاطئة في العراق مشدداً على ان فرض الحصار وعدم صرف رواتب موظفي الاقليم وعدم ارسال حصة اقليم كردستان من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية غير قانوني.

وقالquot;لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب المواطنين وهذا مناف للقانون ونحن نعتبره اعلاناً للحرب ضد ابناء شعب كردستانquot; كما نقل عنه بيان صحافي لرئاسة الاقليم حصلت quot;إيلافquot; على نصه.

وفيما يخص العلاقات والتحالف بين الاكراد والشيعة أكد العلاقات التاريخية والمعنوية بين الطرفين وقال إن quot;شعب كردستان ليست لديه أية مشكلة مع الاخوة الشيعة لكن المشكلة الوحيدة هي تصرفات الحاكمين في بغدادquot;.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين اقليم كردستان وتركيا وسبل تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات وكذلك مناقشة الأوضاع السياسية في المنطقة والانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في 30 نيسان (أبريل) المقبل.

ومن جهته بحث رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع كايماكجي العلاقات بين إلاقليم والعراق مع تركيا ومناقشة فتح عدة معابر حدودية جديدة بين إلاقليم وتركيا إضافة إلى مناقشة عمل ومشاريع الشركات التركية في الإقليم والعراق عامة وتوسيع الرحلات الجوية بين الإقليم وتركيا.

كما تم بحث الأوضاع الأمنية في العراق وتطوراتها في محافظة الأنبار وعدد من المناطق الأخرى والانتخابات المقبلة والعملية السياسية في العراق حيث سلط الطرفان الضوء على مساعي حل المشاكل بين أربيل وبغداد وخاصة مسألتي الميزانية وتصدير النفط.

وأكد نيجيرفان بارزاني أن حكومة إلاقليم تريد حل جميع المشاكل عن طريق الحوار مع بغداد مشدداً على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال المناقشة مع بغداد حول عدم ارسال ميزانية الإقليم وقطع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لأن ذلك ليس محل قبول ولا يجوز للحكومة الاتحادية استخدام رواتب الموظفين ورقة ضغط سياسية ضد إلاقليم.. مشددا على أن إقليم كردستان لن يرجع إلى الوراء مجدداً.

رفض الحصار الاقتصادي

ويوم الاحد الماضي طالبت حكومة اقليم كردستان المالكي بإنهاء ما وصفته بسياسات الحصار الاقتصادي ضد مواطني الاقليم، وناشدت الأمم المتحدة والمرجعيات الدينية ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية، تحمّل مسؤولياتها والضغط على بغداد لما قالت إنها سياسة الحصار والتهميش تجاه حكومة وشعب كردستان.

ويشتكي الأكراد من عدم دفع الحكومة المركزية منذ ثلاثة اشهر مرتبات موظفي اقليم كردستان في محافظاته الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك، الأمر الذي أثار مشاكل لحكومة الاقليم التي تواجه حاليًا احتجاجات واعتصامات من قبل موظفيها الذين يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة.

ويعترض الأكراد على الموازنة العامة لتضمينها بنداً ينص على استقطاع جزء من حصة اقليم كردستان من الموازنة بسبب عدم تسليمه واردات نفطه المصدر إلى الحكومة الاتحادية إذا لم يلتزم بتصدير 400 ألف برميل نفط يوميًا عبر شركة تصدير النفط العراقية quot;سوموquot; المملوكة للدولة.. إضافة إلى خلافات أخرى تتعلق بمسائل موازنة المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها وميزانية قوات البيشمركة الكردية.

وكان المالكي حذر الخميس الماضي من انهيار اقتصاد بلاده ونظامها المالي في حال عدم الاتفاق على موازنة البلاد العامة وانهاء الخلافات حولها متوقعًا أن تشهد عجزًا مقداره 35 مليار دولار.

وقال المالكي إن العراق برمته يمر بأزمة مالية إلا أنه ربط حل هذه الأزمة بحل عقدة النفط بين بغداد واربيل متوقعًا انهيار الاقتصاد العراقي والنظام المالي اذا لم تتم المصادقة على الموازنة العامة في أقرب وقت وايجاد حلول جذرية لمشكلة زيادة النفقات العامة، التي أصبحت أكثر من الواردات. وأشار إلى أنّ موازنة العراق العامة للعام الحالي 2014 والبالغة قيمتها 145 مليار دولار تعاني عجزًا مقداره اكثر من 35 مليار دولار.

وكان مجلس الوزراء العراقي صادق في جلسته التي عقدت في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014 وأحاله على مجلس النواب لإقراره.

حكومة كردستان تتخذ اجراءات

وكانت بغداد ارسلت إلى الاقليم قبل ايام 100 مليار دينار (حوالى 90 مليون دولار) لكن هذه تعتبر ضئيلة لا تكفي لتدبير رواتب جميع الموظفين، وهي بالكاد تفي بدفع رواتب عدد محدود من موظفي بعض الادارات.

وفي المقابل، تسعى حكومة الإقليم من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الآنية لسد العجز بمواردها عبر فرض ضرائب جمركية وزيادة نسب بعضها خاصة مع اشتراط الحكومة الاتحادية معالجة الخلاف النفطي القائم بينها وبين حكومة الإقليم على خلفية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدد كبير من الشركات الأوروبية والعالمية من دون موافقة المركز قبل إطلاق صرف الميزانية الشهرية للإقليم والمقررة ضمن حصته من موازنة الدولة والبالغة 17 بالمئة.

ومن جانبه، قال مؤيد الطيب الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني أن قطع رواتب موظفي الإقليم يدخل في خانة التمييز العنصري، وهو تصرف غير مقبول وليست هناك دولة في العالم تستخدم هذه الطريقة لمحاربة مواطنيها. وشدد على أن الإقليم جزء من العراق وأن موظفي إقليم كردستان quot;يقومون بواجباتهم على أتم وجه وهم يستحقون الرواتب وإن استمرت هذه الحال فإن الإقليم سيتخذ مواقف حاسمةquot; مضيفًا أن الإقليم quot;يريد تنفيذ الدستور الذي صوتت عليه الغالبية العظمى من الشعب العراقيquot;.

ووصف الطيب الوضع العراقي بشكل عام بأنه غير مقبول موضحًا أن الاقتصاد معطّل بسبب تعطل الموازنة وأضاف أن قانون موازنة هذا العام quot;لن يُمرّر ما لم تصوّت عليه القوائم الكردية ومن دون النواب الأكراد لن يكتمل النصاب القانوني.