ينظر كبار المسؤولين في النيابة العامة الإسرائيلية ومكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ومحققو الشرطة في شكوى قدمتها امراة ضد احد كبار الوزراء في حكومة نتانياهو، وجاء فيها انه تحرش بها جنسيا قبل حوالي 15عاما عندما كانت تعمل موظفة في مكتبه.

وافادت الاذاعة العامة الإسرئيلية انه تتم دراسة مصداقية المراة المشتكية وما اذا كانت هذه الشكوى يسرى عليها قانون التقادم ام لا. وسيتخذ القرار في نهاية هذه الاجراءات بشان احتمال الشروع في تحقيق جنائي مع الوزير.