القاهرة: اقرت الحكومة المصرية الخميس تعديل مجموعة من القوانين الجنائية تشمل توسيع مفهوم الارهاب لمكافحة الجرائم الارهابية وتشديد العقوبات بحق منفذيها.
وجاء ذلك غداة مقتل عميد في الشرطة واصابة خمسة اخرين في انفجارات استهدفت قوات الامن في وسط القاهرة.
وقال بيان للحكومة المصرية ان مجلس الوزراء وافق الخميس على مشروعي قانون لتعديل quot;قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وتعديل قانون الاجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم الارهابquot;.
وقررت الحكومة ايضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الارهاب، وذلك لتسريع بت هذه القضايا.
ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ الا بعد مصادقة رئيس البلاد عليها.
ولم يتسن الاطلاع على المواد المعدلة او المضافة في القوانين لكن وزير العدل المصري قال انها تشمل توسيع مفهوم الارهاب.
وقال الوزير نير عثمان لقناة quot;سي بي سي اكستراquot; الفضائية الخاصة ان التعديلات شملت quot;توسعة مفهوم الارهاب لتشمل الاوضاع الجديدةquot;، واضاف quot;بعض المواد الخاصة بالعقوبات تعدلت لتشمل الظروف (الحالية). هناك امور استجدت في السنوات الثلاث الماضيةquot;.
وتابع quot;هناك عدم احترام للقوانين من المجموعات التي تشكل عبئا امنيا على البلادquot;، في اشارة لجماعة الاخوان المسلمين التي تواصل التظاهر بشكل شبه يومي منذ عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت.
واوضح الوزير ان هناك quot;مواد جديدة لهذا الغرضquot; من دون ان يفصح عن ماهيتها، لكنه شدد على ان التعديلات quot;توسع السلطات التي تتيح تتبع تلك الجرائم وكشفها ومواجهتها بحزمquot;.
وتزايدت اخيرا الهجمات المسلحة على حواجز الشرطة والجيش في مختلف مدن البلاد وخصوصا في محافظة الدلتا.
وقالت الحكومة المصرية السبت الماضي ان نحو 439 من افراد الجيش والشرطة قتلوا في اعتداءات استهدفت عناصر الشرطة والجيش منذ عزل مرسي.
ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، اعتبرت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين quot;تنظيما ارهابياquot;، الامر الذي تنفيه الجماعة.