ماذا عن الكويت وسلطنة عمان لجهة ولاية العهد؟

مع نجاة أنظمة الحكم الملكية في دول الخليج العربية من ما يسمى (الربيع العربي) مؤكدة استقرارها، إلا أن القرار السعودي بتعيين ولي عهد ثانٍ كبادرة لفتح المجال أمام الشباب من العائلات الحاكمة طرح تساؤلات جديدة حول ما إذا كان القرار يعتبر نموذجًا للدول الشقيقة، وخصوصاً الكويت وسلطنة عمان حيث الأخيرة لا يوجد فيها ولي عهد اساساً.

معروف أن عملية انتقال السلطة في دول الخليج لم تكن تسير وفق نهج وإنما تتخذ أشكالاً مغايرة وحالات مختلفة، سواء الوراثة بالأبوة أو الأخوة، أو العمومة.

وكانت المملكة العربية السعودية حسمت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاعدة السياسية التي ارتكز عليها نظام (هيئة البيعة) في خلافة الحكم ووراثته التي تنحصر في ذرية الملك عبدالعزيز أي في الابناء ثم الاحفاد، بعدما كانت السلطة تنقل الى اكبر الابناء سنًا وتغيّرت الى الاصلح سنًا.

وفي دولة قطر، فإن الحكم متركز في أبناء أسرة آل ثاني دون انتظام من الأب إلى الأبن في أكثر من حالة، وإلى أبناء العم أو غيره من أعضاء الأسرة في أكثر من حالة أيضاً.

أما انتقال السلطة في البحرين، فيتم من الأب للابن من أسرة آل خليفة، بينما في دولة الإمارات، تم ترسيخ عرف دستوري بوراثة السلطة في أبناء الشيخ زايد، حيث يكون رأس الدولة هو حاكم إمارة أبو ظبي، باعتبارها أكبر الإمارات في المساحة، وعدد السكان، ومركز السلطة السياسية، والثروة النفطية.

ورغم أن الخلافة وراثية في الإمارات السبع، فإنها صارت انتخابية (بشكل غير مباشر)، حيث يقوم المجلس الأعلى المكون من الأمراء السبعة لهذه الإمارات بانتخاب رئيس الدولة من بينهم.

وما يهمنا في هذا الصدد الآن هو واقع الحال في دولة الكويت وسلطنة عمان، فالكويت حسب دستورها، إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير، ويكون تعيينه بأمر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليًا للعهد'.

وفي المادة الرابعة من قانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن احكام توارث الامارة 'اذا خلا منصب الامير نودي بولي العهد اميراً فاذا خلا منصب الامير قبل تعيين ولي العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير بذات الاجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الامة، وفقاً للمادة الرابعة من الدستور. ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية ايام من خلو منصب الامير'.

لقد ظل تبادل الإمارة في الكويت بين فرعي جابر المبارك وسالم المبارك متوارثاً لتسعة عقود، ولكن يبدو أن فرع أخيهم الثالث حمد المبارك دخل على الخط في الوقت الراهن، وهم ثلاثتهم ابناء مبارك الصباح الذي حكم الكويت ما بين 1896 - 1915، وبروز خط حمد المابرك يأتي بسطوع نجم جابر المبارك وتوليه منصب رئيس الوزراء منذ 2011 وهو العام الذي انتهت فيه مهمة محمد الصباح، وهو من فرع السالم كوزير للخارجية.

وكانت الإمارة آلت لأربعة من فرع السالم، وهم سالم المبارك (1917 - 1921)، عبدالله السالم (1950 - 1965) الذي نالت الكويت استقلالها في عهده كما تم وضع الدستور، وصباح السالم (1965 - 1977) وسعد العبدالله (2006)الذي نودي به كأمير للبلاد، ولكنه لم يتولَ السلطة رسميًا نتيجة المرض.

أما بالنسبة لفرع الجابر، فقد آلت الإمارة لأربعة منهم، وهم جابر المبارك (1917 - 1921)، أحمد الجابر (1921 - 1950)، جابر الأحمد (1977 - 2006) والامير الحالي صباح الأحمد الجابر (منذ 2006).

وهنا يشار الى أن الشيخ صباح منذ توليه منح منصب ولاية العهد لأخيه نواف الأحمد وبدأ تأهيل فرع الجابر لتولي غالبية المناصب القيادية، إلا أن واقع الحال اختلف منذ 2011 حين تم تعيين جابر المبارك الحمد رئيسًا للوزراء، مع بروز نجم أخيه صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية ثم بروز احمد الحمود الجابر وزير الداخلية.

والسؤال المطروح راهناً ولاعتبارات السن والمرض بالنسبة لأمير الكويت صباح الأحمد (85 عاماً) هو هل في ما يجري من مشاورات الآن داخل أسرة آل الصباح من وراء ستار وبعيدًا عن انظار العامة سيتم النموذج السعودي بتعيين ولي عهد ثانٍ، ومن فرع غير فرع آل الجابر، حيث واقع الحال يشير الى فرع الحمد المبارك الذي لم يكن تولى الامارة كإخوته الآخرين جابر وسالم.

وهنا يشار الى أن ولاية العهد ايضا ظلت متبادلة بين فرعي السالم والأحمد، الى أن آل الى فرع الأحمد ممثلة بنواف الأحمد.

أما في سلطنة عمان، فإن المادة الخامسة من الدستور تقول: إن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلماً رشيدًا عاقلاً وابنًا شرعيًا لابوين عمانيين مسلمين.

لقد توارث آل البوسعيدي الحكم في مناطق عمان الحالية بداية من سنة 1746 وبقي ينتقل من الآباء إلى الأبناء حتى وصل الحكم إلى سعيد بن تيمور الذي انقلب على أبيه سنة 1932 وظل سلطاناً إلى سنة 1970 وهو العام الذي شهد انقلاب ابنه قابوس عليه.

وفي سلطنة عمان يحكم السلطان قابوس البالغ من العمر 72 عاماً البلاد منذ 43 عاماً، ولم يختر خليفة له بعد، ومن غير المعروف من سيتولى بعده العرش، في ظل أنباء عن عدم وجود ذرية له.

وكان السلطان قابوس وصل إلى الحكم بعد انقلابه على أبيه سعيد بن تيمور عام 1970، وبالتالي فليس هناك من خوف من أن تتكرر حكاية الأبن للاب.

لكن عملية الخلافة السياسية تمثل إشكالية رئيسية في الحالة العُمانية، إذ إن المذهب العُماني الرسمي الإباضي لا يشرع أن يعيّن الحاكم السلطان قابوس ولياً للعهد، وإلا انتفت معه أهم دعائم هذا المذهب، والذي يرفض مبدأ الوراثة.

ويرى المذهب الأباضي أن الحاكم يصل إلى السلطة عن طريق الاختيار لا التعيين، وهو ما يجعل هذا المذهب الإسلامي الأقرب للديمقراطية، مقارنة بغيره من المذاهب الإسلامية. ومن ثم، يجد السلطان نفسه مقيدًا بهذا المبدأ الحاكم، حيث لم يعيّن ولياً للعهد، الأمر الذي يتطلب اختيار السلطان الجديد بطريقة تشاورية، ويحظى بمباركة أسرة بوسعيد، ويوافق عليه شيوخ الإباضية، أو أن يلتزم مختلف الأطراف بوصية السلطان الراحل.

والتطور الوحيد الذي حدث في هذا الإطار هو صدور القانون الأساسي في عام 1996، الذي اكتفى بالإشارة فقط إلى أن تكون الوراثة من ذرية quot;تركي بن سعيد بن سلطانquot; (أسرة البوسعيد البالغ عددهم بين 50 إلى 60) من الذكور، بما يفتح المجال أمام إمكانية تولي أي منهم للسلطة، دون اشتراط الأخوة للحاكم.

وقد تعددت الترشيحات لخلافة قابوس، مع كل وعكة صحية يتعرض لها، أو غياب عن الأنظار، وقد أصدر السلطان قابوس عدداً من المراسيم، التي حاول من خلالها امتصاص الغضب الشعبي في العامين الأخيرين على وقع تداعيات الربيع العربي.

وشملت أبرز التعديلات المادة السادسة من النظام السياسي (الذي تدار البلاد وفقاً لأحكامه)، والمتعلقة بكيفية اختيار السلطان، وخصوصاً أن تأمين انتقال السلطة يعد مثار جدل كبير في الأوساط العمانية في ظل عدم وجود ولي عهد، ما يجعل البعض يتخوف من المستقبل ووقوع البلاد في الفراغ.

وبعدما كانت هذه المادة تنص على أن quot;يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وإذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار السلطان، قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلةquot;، أشرك التعديل رئيسي مجلس الشورى والدولة ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه في مهمة تثبيت من أشار إليه السلطان.

لكن هذا التعديل يبقى من وجهة نظر الناشطين العمانيين ناقصاً، على اعتبار أن مسألة ولي العهد ضرورة ملحة في ظل عدم زواج السلطان قابوس، وعدم وجود اطار واضح لمجلس العائلة المكلف اختيار السلطان المقبل.

ويقول تحليل سياسي ان الأسرة البوسعيدية ليست منخرطة في السياسة. السلطان، الذي سبق أن انقلب على والده سعيد بن تيمور عام 1970، لجأ إلى اعتماد سياسة اقصاء جميع أقاربه عن الوزارات السيادية، فضلاً عن أنه أقال أبناء عمه من الجيش، وعينهم في وظائف مدنية، فيما فضل تقريب آخرين منه، ممن يدرك أنهم لا يمثلون تهديداً محتملاً له لعدم توافر الشروط التي تؤهلهم للحكم لديهم. وقد مثلت الاحتجاجات فرصة لعودة طرح موضوع ولي العهد، بعدما كان يبحث فيه على خجل.

وهذا يعني أن العائلة الحاكمة سوف تضطلع بمهمة اختيار السلطان القادم. وإن لم تنجح، فيقع على عاتق المؤسسة العسكرية ترجمة وصية السلطان قابوس التي يرشح فيها الشخص الذي يخلفه، وهو ما فعله، وأرسل منها ثلاث نسخ، منها اثنتان في يد شخصين يعيشان في مسقط (تشير بعض المعلومات غير الرسمية إلى أنهما وزير المكتب السلطاني سلطان بن محمد النعماني، والمفتي العام للمذهب الإباضي)، وثالثة الرسائل توجد في لندن ومودعة في إحدى الخزانات المصرفية.

إلا أن استقرار وتثبيت دعائم السلطان الجديد مرهون بمدى ولاء قيادات الجيش له، وتعاون زعماء القبائل معه، وتمتعه بقبول مجتمعي في ولاية ظفار بجنوب البلاد.

ووفقًا لتحليلات غربية، تبرز المشكلة الأساسية في ظل غياب مرشح، يحدث توافق عليه من جانب الأسرة الحاكمة، أو بروز ملامح خليفة قادم من خارج الأسرة الحاكمة، مثل ترجيح بعض التحليلات كفة فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء، والمستشار القانوني للسلطان قابوس.

لكن ابرز التحليلات تشير الى أن الخيار الأقرب للخلافة في سلطنة عمان سيظل منحصراً في الأبناء الثلاثة للمرحوم طارق بن تيمور عم السلطان، والذي شغل منصب رئيس الوزراء الوحيد للبلاد في أوائل السبعينيات من القرن الفائت، وهم شهاب بن طارق، الذي خدم كضابط في القوات البحرية الملكية في التسعينيات، ويتسم بالجدية والحزم، وهيثم بن طارق الذي يعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1986، ثم تولى منصب وزير التراث والثقافة في ما بعد، لكن أقوى المرشحين لخلافة قابوس هو أسعد بن طارق، ممثل السلطان الخاص، وكان القائد الأعلى لفوج المدرعات، ويتمتع بدعم الجيش.

وينبه التحليل الى أن مصالح هؤلاء المرشحين المحتملين التجارية المتنوعة، بدءًا بالعقارات، وانتهاء بالسياحة، يمكن أن تشكل عائقاً في طريقهم للوصول إلى كرسي السلطة، وهو ما يتم التعبير عنه في الشارع العماني بالقول: quot;حين تكون لك مصالح تجارية، يكون لك أعداءquot;.

وفي الأخير، فإنه يبرز اتجاه آخر ينصب على احتمال وقوع تنافس حاد داخل الأسرة الحاكمة في سلطنة عمان في مرحلة ما بعد قابوس، بحيث يمكن أن يدعم الجيش مجموعة أو جناحًا، وأجهزة الأمن ترجح مجموعة أو جناحًا آخر، ومن هنا يبرز التحدي الأكبر لخليفة قابوس وسواء بسواء للأسرة البوسعيدية.