واشنطن: سفير إيران الجديد لدى الأمم المتحدة مرفوض

قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الامر لم يصل إلى حد قول إن الولايات المتحدة ستمنع أبو طالبي من دخول أراضيها بسبب دوره المزعوم في أزمة الرهائن في طهران في الفترة من عام 1979 إلى عام 1981 عندما احتجز طلبة متشددون إيرانيون موظفين بالسفارة الأميركية لمدة 444 يومًا.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية قرار البيت الأبيض باختصار من دون أي تعقيب رسمي من أي مسؤول.

وقال كارني للصحافيين: quot;أبلغنا حكومة إيران بأن هذا الاختيار المحتمل لا يصلحquot;،وعندما طلب منه تفسير المقصود بعبارة quot;لا يصلحquot; قال كارني quot;إنها لغة دبلوماسية تعني ما تريدها أن تعنيه.quot;

ورفض الادلاء بتفاصيل بشأن ما إذا كان هذا يعني أن أبو طالبي سيمنع من دخول البلاد، وأكد أن اختيار إيران لأبو طالبي quot;اختيار محتملquot;، وquot;لم يتخذ رسميًاquot;.

وقال كارني quot;نشارك مجلس الشيوخ بواعث قلقه بخصوص هذه القضية ونرى أن الترشيح المحتمل مقلق للغاية.quot;

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هونت في وقت سابق يوم الثلاثاء من شأن تشريع أقره مجلس الشيوخ الأميركي اليوم السابق لمنع أبو طالبي من دخول الولايات المتحدة قائلة إنها أجرت اتصالات مع الحكومة الأميركية بشأن تأشيرة دخول.

ولم يتضح ما إذا كان الخلاف بشأن السفير سيؤثر على جولة المحادثات الجديدة بشأن برنامج إيران النووي، والتي بدأت يوم الثلاثاء في فيينا بين إيران والقوى العالمية الست ومنها الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم بعثة إيران في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء quot;كانت الممارسة المعتادة في وزارة الخارجية الإيرانية القيام بتعيين رسمي للسفراء في كل المواقع الخارجية حالما تكتمل الإجراءات الشكلية المتصلة بهذه العملية.quot;

ومن جهته، نفى أبو طالبي في تصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية من شأن دوره في أزمة الرهائن، مشيرًا إلى أنه لم يكن سوى مترجم.

وعبّر بعض أعضاء الكونغرس عن استيائهم لاختيار الدبلوماسي الإيراني المخضرم. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب قريبًا حظراً مماثلاً.

وأقر الكونغرس،الاثنين، مشروع قانون وافق عليه النواب من الحزبين، يسمح للرئيس بمنع المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية من تمثيل بلادهم لدى الأمم المتحدة.

وحصل مشروع القانون على الغالبية الساحقة من الأصوات، في تطور يعد موجهًا بشكل خاص ضد الدبلوماسي الإيراني، حميد أبوطالبي، الذي ترى واشنطن أنه كان من بين المتورطين في احتجاز 52 أميركيًا بعد اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979.

وبحسب ما ذكره كروز، فإن القانون الجديد عدّل بعض أحكام القانون الحالي التي تسمح للإدارة الأميركية برفض منح تأشيرات الدخول للسفراء الأجانب بحال اتضاح أنهم يشكلون خطرًا على الأمن القومي الأميركي.