القدس: اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات انه لم يتم احراز quot;اي تقدم او اختراقquot; في جلسة المفاوضات التي جرت الخميس بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بحضور الراعي الاميركي لعملية السلام.

وقال عريقات لوكالة فرانس برس ان جلسة المفاوضات، التي استمرت حتى المساء، بحضور الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي وممثل الادارة الاميركية مارتن انديك quot;لم يحدث بها اي تقدم او اختراق، بل لا زالت المواقف متباعدة، والهوة عميقة في المواقف بين الطرفينquot;.

من جهته قال مسؤول فلسطيني آخر لفرانس برس ان quot;الجلسة كانت صاخبة جداquot;. وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه ان quot;اسرائيل تحاول مرة اخرى الضغط وابتزاز الجانب الفلسطيني بربطها الموافقة على الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى بتمديد المفاوضاتquot;.

وتابع ان الطرف الفلسطيني يصرّ على ان quot;هناك استحقاقًا على اسرائيل، وهو الافراج عن الاسرى قبل نهاية فترة المفاوضات المقررة لتسعة اشهر، والتي تنتهي في التاسع والعشرين من نيسان/ابريل الحالي، وعلى اسرائيل ان تنفذه من دون اي شروطquot;.

ولفت المصدر الى ان quot;ما زاد من حدة توتر الجلسة هو ان فلسطين اصبحت دولة متعاقدة على اتفاقيات جنيف الاربعة، وجاءت موافقة سويسرا حاضنة الاتفاقيات خلال انعقاد الجلسةquot;.

واوضح انه quot;فور الاعلان السويسري، الذي تم من خلال رسالة، بعثت من سويسرا الى السلطة الفلسطينية، تعلن فيها ان دولة فلسطين اصبحت دولة متعاقدة على اتفاقيات جنيف، وما ان انتهت جلسة المفاوضات، حتى اعلنت اسرائيل قرارهاquot; تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، هو ما اعتبرته السلطة quot;قرصنة اسرائيلية وسرقة لاموال الشعب الفلسطينيquot;.

واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مساء الخميس أن قرار اسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ردًا على تقدم الاخيرة بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، هو quot;قرصنة اسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطينيquot;.

وقال عريقات لوكالة فرانس برس: quot;هذه قرصنة اسرائيلية وسرقة لاموال الشعب الفلسطيني، وخاصة دافعي الضرائب، وانتهاك للقانون الدولي والاعراف الدولية من قبل اسرائيلquot;. واضاف انه quot;في حين تقوم دولة فلسطين بتعزيز مكانة القانون الدولي وتوقع على اتفاقيات تحترم القانون الدولي، تستمر اسرائيل في انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد شعبناquot;.

وكان مسؤول اسرائيلي اعلن لفرانس برس الخميس ان الدولة العبرية اتخذت سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم الاخيرة بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه انه quot;تقرر تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينيةquot;، مضيفا ان الدولة العبرية جمدت ايضًا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة متاخم لحقل غاز اسرائيلي، وهو مشروع سعى اليه منذ سنوات توني بلير المبعوث الخاص للرباعية الدولية الى الشرق الاوسط (الامم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي وروسيا).

واضاف ان الدولة العبرية قررت ايضًا وضع سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الاسرائيلية. واوضح المصدر ان هذه القرارات اتخذت ردا على quot;الانتهاكات الخطيرة للاتفاقات المعقودةquot; بين الطرفين.

واضاف ان quot;اسرائيل توضح ان المفاوضات برعاية الولايات المتحدة ستستمر في محاولة لتجاوز ازمة المفاوضاتquot;. ولفت المسؤول الى ان الدولة العبرية ابلغت الفلسطينيين بهذه القرارات بوساطة رئيس الادارة العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية. وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها اسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية حوالى 80 مليون دولار شهريا.

من جهتها رحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي بـquot;المفاوضات المكثفةquot; التي جرت بين الاسرائيليين والفلسطينيين برعاية واشنطن، مؤكدة ان quot;الهوة تتقلص، ولكن من السابق لاوانه في الوقت الراهن التكهن بشأن اتفاقquot;. واضافت ان الوسيط الاميركي مارتن انديك سيرجع الى واشنطن في الايام المقبلة لإجراء quot;مشاوراتquot;، ولكنه quot;سيعود الى المنطقة في الاسبوع المقبلquot;.

من جانبه اكد مسؤول اسرائيلي ان الدولة العبرية تريد ان تتم quot;العودة الى المفاوضات وتجاوز الازمة الراهنةquot;. واضاف quot;نعتقد انه يجب على الفلسطينيين ان يتراجعوا عن خطواتهم في الامم المتحدة، لانها تمثل انتهاكا لتعهدهم الاكثر اساسيةquot;، في اشارة الى طلب السلطة الفلسطينية الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.